اعلنت الحكومة الاردنية يوم امس عن خطتها وقراراتها المتعلقة بتحفيز الاقتصاد الاردني وقد انتظر الشعب الاردني بفارغ الصبر ليسمع من الحكومة هذه الخطط والقرارات التي صدمته عند سماعها وثبت ان لا جدوى من استمرار هذه الحكومة في الدوار الرابع لان الخطط والقرارات كانت مخيبة للامال ولم تلامس جوهر المشكلة الحقيقية ولن يكون هناك جدوى مما جاءت به الحكومة وانما هو مجرد شراء للوقت وتخدير للمجمتع فلم تتطرق الحكومة الى السياسة المالية من تخفيض للضرائب والرسوم التي خفضت جانبي العرض والطلب معا لان المنتج اصبحت كلف الانتاج مرتفعة عليه فخفض انتاجه او انسحب من سوق الانتاج كاملا وغادر الاردن الى بلد اخر وكذلك المستهلك الذي يطلب السلعة او الخدمة فقد استهلكت الضرائب والرسوم حصة كبيرة من دخله فلم يعد لديه قوة شرائية يستطيع من خلالها طلب ما يلزمه من خدمات وسلع تلبي رغباته وحاجاته فتراجع العرض والطلب وبنفس الوقت لم تتعرض الحكومة الى السياسة النقدية وتخفيض اسعار الفائدة المرتفعة والتي تعتبر من اعلى اسعار الفائدة في المنطقة حتى ان الفرق بين فائدة الايداع والاقراض مرتفعة بشكل غير عادل للمودعين وبنفس الوقت مجحف بالنسبة للمقترضين فكيف ستتحرك عجلة الاستثمار اذا كانت كلفة الاستثمار مرتفعة واقصد هنا كلفة التمويل قبل ان نضيف اليها الرسوم والضرائب مما يعني زيادة فوق زيادة وهذا يعني مزيدا من الامعان في السياسة الانكماشية التي يؤدي الى انكماش الاقتصاد ومع هذا لا زالت الحكومة تمعن في سياسة النهج الجبائي وهي مرفوضة في ابجديات الفهم الاقتصادي في حالة الركود الاقتصادي التي نمر بها .
ان خطاب رئيس الحكومة ما هو الا تكرار في كثير مما جاء به تكرارلما سبق من خطابات اقتصادية وقال انه بناءا على كتاب التكليف السامي اي قبل سنة ونصف فاذا كانت الحكومة الان تريد ان تبدا بكتاب التكليف فماذا كانت تفعل طيلة عام ونصف واين مجلس النواب عن محاسبة هذه الحكومة – طبعا اذا كان مجلس النواب يقوم بدوره – وهذا ان دل على شئ فانما يدل على فشل الفريق الاقتصادي وفشل الحكومة في ادارة الملف الاقتصادي كما فشلت سابقاتها في ادارة هذا الملف فقد قال رئيس الحكومة السابق حاسبوني في نهاية العام وذهب ولم يحاسبه احد وقبله كانت حكومة النسور اعلنت انها ستخفف المديونية والبطالة والفقر وكانت النتائج ان زادت جميع هذه المؤشرات وكذلك زادت في عهد الملقي واليوم المديونية تجاوزت 29 مليار دينار والبطالة تجاوزت النسبة المعلنة 19% والفقر وصل حدا لا يطاق ولم نرى اي حكومة تعرضت للمحاسبة .
وللخروج من هذه الازمة لا بد من اجراء جملة من الاصلاحات تبدا باصلاحات سياسية لان الفساد السياسي هو الحاضنة لكل انواع الفساد وبالتالي يكون جوهر الاصلاح اصلاحا سياسيا يحقق مبدا الشعب مصدر السلطات وافراز مجلس نيابي يمثل المجتمع الاردني حق تمثيل منتخبا وفقا لقانون انتخاب عصري تتوافق عليه كل مكونات المجتمع الاردني وحكومة برلمانية وقبل هذا او بالتوزي معه لا بد للحكومة من اجراءات سريعة تتخذها وهي كما ذكرت تصحيح الخلل في السياستين النقادية والمالية وزيادة الانفاق الراسمالي وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص والغاء الهيئات المستقلة التي لا مبرر لوجودها وتحصيل الاموال الضريبية التي صدر فيها قرارات قضائية واسترجاع الاموال التي سرقها الفاسدون واستعادت المؤسسات التي تم خصخصتها وايجاد تشريعات تحمي المستثمرين من الفاسدين ومنع البيروقراطية ومحاسبة كل من تسبب فيما وصلنا له وكل من ساهم في تهريب الاستثمارات الى الخارج وما يمكن اصلاحه اليوم سيكون في الغد صعبا وعصيا
حمى الله الاردن
