البوصلة – عمّان
خرجت الخلافات بين مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان والمفوض العام للمركز موسى بريزات إلى العلن، حيث طلب المجلس من الأخير الاستقالة لكنه (بريزات) يرفض ذلك الطلب، معتبرا أن تقديم استقالته من موقعه غير واردة إطلاقا.
وأكدت مصادر من داخل المركز، بوجود حالة عدم انسجام بين أعضاء مجلس الأمناء والمفوض بريزات، حيث قام المجلس بإبلاغ المفوض بضرورة الاستقالة، لـ”عدم التجانس مع المجلس”.
وذكرت المصادر لـ”البوصلة”، بأن “بريزات أبلغ مجلس الأمناء رفضه الاستقالة”، لكن المصادر أشارت إلى أنه جرى تصويت داخلي في مجلس الأمناء على ضرورة استبدال بريزات.
ومن المتوقع أن ينسب مجلس أمناء المركز الأحد، بقرار إقالة المفوض العام بريزات إلى رئاسة الوزراء، لإنفاذ قرار التصويت الذي استند إلى المادة 16/أ من قانون المركز.
في غضون ذلك، جدد مفوض المركز، للإقالة محتفظا بـ”حقه بالجوء إلى القضاء”، حيث أكد بأن رفضه للإقالة نابع من “حماية الاستقلالية للمركز”.
وأكد بريزات في بيان له بأن موقفه من رفض الاستقالة لا تنطلق من مصلحة شخصية، وإنما “حماية لاستقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان”، حيث إن منصب المفوض العام المناطُ بهِ تنفيذُ منظومةِ الحمايةِ التي ينص عليها قانونُ المركز، بما في ذلك حقوق جميع المواطنين والمقيمين المنصوص عليها في الدستور الأردني والمعاهدات التي التزم بها الأردن.
ولفت المفوض إلى حصول المركز (الوطني لحقوق الانسان) على التصنيف (A) الصادر عن هيئة الاعتماد الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان ومقرها جنيف، حيث إن “هذه الاستقلالية وحصانة المسؤولين عن اتخاذ القرار الذي يتخذونه في إطار تنفيذ مهامهم، هي التي تجعل الهيئات الدولية تعتمد وتحترم التقارير الصادرة عن المركز باعتبار الحكومة الأردنية في هذه الحالة لديها آلية وطنية فعالة تقوم بالسهر على واقع حقوق الإنسان ومراقبة التزام الهيئات الحكومية وغيره الحكومية، والتعامل مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان وفق المنظومة الدولية، وتقديم التوصيات بشأنها الى السلطات المعنية و تجاوب هذه السلطات مع هذه التوصيات”.
ويوضح بأنه وفي “حال المساس باستقلالية المركز وحصانة منصب المفوض العام فإن مصداقية تقارير المركز تمس بشكل جوهري ولن تكون مقبولة، ما يؤثر على سمعة الأردن في حقوق الإنسان، كما أن المساس بهذا المنصب بشكل تعسفي وبدون اجراءات قانونية قضائية ومسوغات واضحة؛ هو تعد وتدخل صارخ وانتهاك لحصانة المنصب ودوره من مجلس الامناء الذي هو أولى بأن يحمي استقلاليته ويرسخ حصانته، وسوف يفقد هذا التدخل المركز استقلاليته على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
ويبرر بريزات رفضه الاستقالة قائلا: “بعد هذه التجربة الطويلة في منصب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان يشعر بمسؤولية اخلاقية وأدبية تجاه ضحايا الانتهاكات من مختلف الفئات في الأردن وأنه لا يعقل ان يغادر هذا الموقع بهذه الطريقة التعسفية”.
وأوضح بأن “الضغوط لإنهاء مدة خدمته قبل اوانها و قبوله بهذه الضغوطات يعني تخليا عن مسؤولياته الأدبية والقانونية بموجب قانون المركز تجاه ضحايا الانتهاكات التي أصبحت معروفة، وسوف تهز ثقة المواطنين بهذه المؤسسة وبقدرتها و بدورها كملاذ لكل من يتعرض لاعتداء أو انتهاك لحقوقه، وبمنظومة حقوق الانسان الوطنية والتزامها بالمعايير العالمية”.
(البوصلة)
