عمّان – ليث النمرات
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم 22 آذار/مارس للعام 2022 المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات “اللامركزية”، ومجلس أمانة عمان.
وتأتي الانتخابات البلدية واللامركزية، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وذلك بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وما سببته من عواقب ألقت بظلال كبيرة على كافة القطاعات خصوصا الاقتصادية منها، فيما يشهد الأردن والمحيط تطورات عدة وفي سياقات مختلفة.
كما تأتي الانتخابات في ظل تعديل قانون البلديات ومجالس المحافظات، (الإدارة المحلية)، حيث اشترط المشروع كما أقره النواب، الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح إلى موقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وأبقى على شرط إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات.
ويُصنّف القانون، البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات.
ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، كما للوزير الموافقة على تأسيس معهد لتدريب وبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلدية، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
تعديلات بلا تأثير
ويرى مراقبون، بأن إقرار التعديلات على قانون الإدارة المحلية، لن يكون له أثر كبير ومباشر على عمل البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان، فيما جاءت هذه التعديلات بعد توصيات قدمتها لجنة تحديث المنظومة السياسية، وصفت بأنها إيجابية ويمكنها أن تحدث نقلة نوعية في هذا الجانب.
وقال النائب السابق الدكتور موسى الوحش، إن الانتخابات المقبلة، والمزمع إجراؤها في آذار المقبل، لن تأتي بجديد فيما يتعلق في البلديات ومجالس المحافظات، فيما توقع أن تشهد المرحلة المقبلة تراجعا ملحوظا بعمل البلديات، ومجالس اللامركزية، بسبب التعديلات المقرة أخيرا.
وبين “الوحش” في تصريح لـ”البوصلة” بأن لجنة تحديث المنظومة السياسية أقرت توصيات إيجابية، فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، ومن شأن هذه التوصيات لو أقرت أن تحدث نقلة نوعية في عمل البلديات ومجالس المحافظات، لكن بقيت توصيات وخرجت بعد إقرار القوانين من قبل مجلس النواب.
توصيات عصرية وضعت على الرف
وأضاف أن “التوصيات التي صدرت عن لجنة تحديث المنظومة السياسية، كانت متقدمة وعصرية وتلبي الطموح”، غير أنها لم تقر “ووضعت على الرف” فيما جرى إقرار القوانين المخيبة للآمال، وفق قوله.
وأوضح الوحش بأن “التوصيات المقدمة من قبل اللجنة لو أنها قدمت على شكل مشروع قانون لما أقرت”، مشيرا إلى أنه من ضمن التوصيات أن يجري انتخاب أمين عمّان، أسوة بكثير من الدول الديموقراطية.
وأشار إلى أن بعض التعديلات التي طرأت على القانون الجديد للإدارة المحلية، شهدت تراجعا عن نقاط محورية، من بينها تخصيص مكتب لعضو مجلس أمانة عمّان في المنطقة التي ينتخب عنها حتى يكون على صلة مباشرة وإطلاع على احتياجات المنطقة، فيما أعرب “الوحش” عن أسفه للتراجع عن هذه النقطة، واعتبر أنها “رجوعٌ إلى الوراء”.
وتابع الوحش قائلا: “لو كان هناك تقدم لجرى إقرار قوانين تخدم عملية الإصلاح التي ينادي بها الجميع وعملت لجنة تحديث المنظومة السياسية على تقديم مخرجات فيما يتعلق بقوانين الأحزاب والانتخاب”، لكنه أشار إلى أن “هناك ردة في موضوع الإدارة المحلية”.
يذكر أن قانون الإدارة المحلية الذي أقر خلال الدورة غير العادية الماضية، أثار جدلا كبيرا تحت قبة مجلس النواب، ونشبت حوله مشادات كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالمادة التي أبقت على تعيين أمين عمّان، وعدم انتخابه.
وكان عدة نواب، أكدوا بأن إقرار قانون الإدارة المحلية جاء مخيبًا للآمال، خصوصا وأن البلاد تشهد عملية إصلاحات سياسية واجتماعية.
(البوصلة)
