البوصلة – محمد سعد
تعرضت القطاعات التجارية والصناعية في الأردن لهزة اقتصادية بشكل مفاجئ نتيجة جائحة فايروس كورونا.
وجدت الحكومة نفسها مجبرة لاتخاذ مجموعة إجراءات قاسية عبر تفعيل قانون الدفاع لمواجهة انتشار الفايروس منذ منتصف شهر اذا الماضي حيث فرضت الحظر الشامل وسبقه إغلاق المنشآت التجارية والسياحية والمدارس والجامعات.
سارعت الحكومة بإصدار أوامر دفاع وإطلاق مبادرات وقرارات للحد من أثر إجراءات مواجهة الجائحة على الاقتصاد.، كان من بينها إعلان البنك المركزي برنامج تمويلي “ميسر” لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار
وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز ” يستهدف البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن شروط إقراض ميسرة وبفوائد متدنية” .
كشف فريز أن كلفة القروض من البرنامج الذي أعلن عنه فريز متدنية لا تتجاوز 3.5٪،و مستوى ضمان 85٪ مقارنة بـ 70٪ للبرامج العادية،و فترة سماح تصل لسنة.
ويهدف البرنامج إلى تسهيل أعمال المهنيين والحرفيين لتمكينهم من الحصول على تمويل لمواجهة كورونا والاستمرار في العمل والحفاظ على الأيدي العاملة.
“الإجراءات لها بُعدان، الأول ضح سيولة في السوق، ودعم الشركات ككل ،والصغيرة تحديدا للسير في عملها” بحسب فريز.
“ما نسمعه من الحكومة على التلفزيون لا نراه في أرض الواقع” هكذا علق التاجر ابراهيم عبداللطيف ولديه محل لتوريد مواد الإنشاءات لـ”البوصلة” على تجربته بالتقدم للحصول على قرض ضمن البرنامج المعلن.
وأضاف عبد اللطيف “ذهبت للبنك الذي اتعامل معه منذ سنوات وطلبت قرض 30 الف دينار لتمويل شراء بضاعة جديدة فجاء الرد بعد ايام بالرفض دون ذكر الاسباب”.
وأوضح عبد اللطيف ان سبب طلبه للقرض هو وقف توريد البضاعة لمخزنه بسبب شيكاته المعادة خلال فترة الحظر.
واعرب التاجر عن استهجانه من رفض طلبه للقرض قائلا: “بنكي كان بالسابق يمنحني التسهيل الذي اريد وخلال يوم واحد اخذ الموافقة وتتم الاجراءات.. ولكن الان لان القرض بفائدة متدنية ياتي الجواب بالرفض”.
رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، انتقد آلية تطبيق البنوك قرار البنك المركزي حول برنامج القروض الميسرة، والذي يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قائلا إن التطبيق لا يتماشى مع فلسفة القرار، حيث تمّ منح القروض لمن لديه ملاءة مالية ووضعه جيد، وهو ما يتنافى مع الفكرة الرئيسة للقرار، وجعل البنك المركزي في واد والبنوك بوادٍ آخر.
الكاتب فهد الخيطان قال في مقال له نشر الاثنين الماضي بدأت تظهر الخروقات الواضحة وعدم الالتزام بفلسفة الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي عندما استلمت البنوك التجارية دفة العملية.
” لجأت بعض البنوك إلى فرض شروط تعجيزية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل الموافقة على منحها التسهيلات المطلوبة، واستثنت قطاعات أخرى بحاجة ماسة للمساعدة في مثل هذه الظروف. وفي المقابل، وكما سجل مطلعون على خفايا الأمور، عشرات الحالات التي تم بموجبها منح تسهيلات ميسرة لكبار العملاء، استخدمت في تسديد قروض كانوا قد حصلوا عليها وبخلاف تعليمات البرنامج. “، بحسب الخيطان. .
وانتقد احد اصحاب المدارس الخاصة الصغيرة في عمان خلال حديثه لـ”البوصلة” اشتراط البنك المركزي وجود 200 موظف لتسفيد المدارس من هذه القروض قائلا “المدارس الصغيرة هي التي بحاجة لسيولة لدفع رواتب المعلمين لاننا نتعمل مع ذوي طلبة من الطبقات المتوسطة التي تاثرت باجراءات الحظر وعجزت عن استكمال دفع الاقساط عن ابنائها”.
وعمم البنك المركزي الأردني، على البنوك كافة المرخصة لتعليمات برنامج البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والبالغ قيمته 500 مليون دينار ليشمل المدارس الخاصة التي يزيد عدد العاملين فيها عن 200 موظف .
كما عمم بقيام الحكومة بتغطية الفوائد “العوائد الخاصة بهذه القروض” ، والتمويلات لتغطية رواتب أشهر نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، بموافقة وزير التربية والتعليم، ويتم صرف الرواتب من قبل البنك بموجب قيود أو حوالات أصولية لأمر المعلمين والعاملين.
والتأكد من التزام المدارس بالإبقاء على العاملين لديها، والاستمرار بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، حيث تطبق كافة الشروط، والأحكام الأخرى الخاصة ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا.
جمعية البنوك ترد
من جهتها قالت جمعية البنوك في الأردن على لسان رئيسها هاني القاضي ان تنفيذ الجهاز المصرفي للبرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وبكفالة من الشركة الأردنية لضمان القروض يسير كما هو مخطط له وفق الأهداف والضوابط المحددة في البرنامج.
وأضاف القاضي، ان البرنامج التمويلي المذكور له تعليمات واضحة من قبل البنك المركزي ويهدف في جوهره الى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد العاملين فيه عن 200 عامل، مبيناً أن قيمة التمويل مكفولة بنسبة 85 بالمئة من الشركة الاردنية لضمان القروض، فيما تتحمل البنوك 15بالمئة من المخاطر.
وبين انه وحتى تاريخه بلغ عدد الطلبات التي تلقتها البنوك نحو 2950 طلباً بقيمة اجمالية قدرها نحو 340 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات التي أنجزت طلباتها واستفادت من البرنامج حوالي 600 شركة بمبالغ وصلت حوالي 80 مليون دينار وبمتوسط قرض يصل الى 130 الف دينار.
وأشار الى أن نسبة ما تم منحه لأغراض الرواتب من هذه القروض بلغ 55 بالمئة علما بأن هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين، وقد شجع قرار الحكومة تحمل فائدة الجزء الممنوح من القرض لأغراض الرواتب الشركات على دفع الرواتب والمحافظة على موظفيها.
وحول آلية منح البرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن البنوك تدرس في البداية طلب الائتمان ومدى انسجامه مع تعليمات البرنامج التمويلي، ثم تقوم بإجراء التحليل والدراسة الائتمانية وفق الاسس المهنية والصلاحيات المعمول بها لدى كل بنك.
وأكد القاضي ان البرنامج يمنع إعادة تمويل القروض السابقة وأنه متابع بشكل حثيث من قبل البنك المركزي للتأكد من التزام البنوك بسرعة التنفيذ وبكافة التعليمات والشروط الخاصة بالبرنامج، لافتا الى أن طبيعة عمل البنوك في هذا المجال تستدعي تقييم ملاءة العملاء ومراجعة تاريخهم الائتماني والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المستقبلية التي يرتبها القرض.
وأوضح أن هناك حالات عدة لشركات تعاني من مشاكل ائتمانية كتعدد التمويلات القائمة ووجود تأخيرات على عدة قروض ممنوحة سابقاً او وجود قضايا او مطالبات مالية عديدة غير مسددة، مشيرا بهذا الخصوص الى أن الامانة والمسؤولية المهنية تقتضي عدم هدر الاموال وتقديمها لهذه الشركات مع تيقن البنوك بعدم قدرة العميل على التسديد.
