أكد المشاركون في الملتقى الوطني الخامس لإسقاط اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني الذي نظمته الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز ” غاز العدو احتلال”، على ضرورة استمرار التحركات النقابية والشعبية والسياسية والمجتمعية لإسقاط هذه الاتفاقية بكافة السبل المتاحة، لما تمثله من رهن لقطاع الطاقة الأردني بيد الاحتلال، وفرضاً للتطبيع على بيت كل أردني، ودعماً اقتصادياً للكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني وتهديداته للأردن.
وأشار عضو لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين المهندس سمير الشيخ في كلمة له خلال الملتقى الذي أقيم في مجمع النقابات المهنية إلى دور النقابات المهنية الأساسي في مجابهة التطبيع مع العدو الصهيوني، والتصدي لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال وفي مقدمة ذلك رفض اتفاقية استيراد الغاز مع الاحتلال التي وصفها بالاتفاقية الذل والعار.
واستنكر الشيخ تجاهل الحكومات المتعاقبة للمطالب الشعبية بإلغاء الاتفاقية وما يمثله ذلك من خيانة لدماء الشهداء الأردنيين الذين قضوا في الدفاع عن فلسطين، مؤكداً أن اتفاقية الغاز تخدم العدو الصهيوني وتشكل دعماً لموازنتهم التي تنفق في محاربة الفلسطينيين واستمرار انتهاكاتهم لفلسطين والقدس والمقدسات.
وأشار الشيخ إلى وجود العدد من مصادر الطاقة البديلة التي تغني الأردن عن هذه الاتفاقية وعلى رأسها الصخر الزيتي والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة، إلا أن الحكومة لم تتخذ الخطوات اللازمة لاستغلالها، كما أشار إلى العديد من المشاريع الممكن تنفيذها في مجال الطاقة والاستفادة من الثروات الطبيعية كالنحاس والفوسفات والبوتاس وغيرها من المشاريع الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الأردني.
فيما أشار عضو لجنة المتابعة في الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز جمال غنيمات إلى تحركات الحملة منذ الإعلان عن مساعي الحكومة للتوقيع على اتفاقية الغاز والتصدي لهذه الاتفاقية بكافة السبل المتاحة، مؤكداً أن الحملة تضم غالبية الطيف السياسي من أحزاب ونقابات وتجمعات في مواجهة الخطر الداهم الذي تحمله هذه الاتفاقية على الأردن والأردنيين، وكشف ما تتضمنه الاتفاقية من بنود تشكا دعما منقطع النظير للاقتصاد الصهيوني الذي يمول آلة الحرب الصهيونية التي تمارس الإجرام بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما تتضمنه الاتفاقية من أسعار تفوق الأسعار الدولية.
كما أشار غنيمات إلى أن الحكومة تستطيع التخلص من الشرط الجزائي لو كان لها نية صادقة في الابتعاد عن دعم الاحتلال والبحث عن مصادر أخرى.
فيما أكد منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز هشام البستاني على استمرار فعاليات الحملة الوطنية التي انطلقت قبل سبغ سنوات، وتطويرها للضغط على الجانب الرسمي للتراجع عن هذه الاتفاقية. التي حولت عشرة مليار دولار من أموال الأردنيين إلى موازنة الاحتلال الذي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الأردنية على المقدسات، بدلاً من مشاريع تنموية توفر فرص عمل للأردنيين.
وأشار البستاني إلى ما تمثله اتفاقية الغاز من بوابة عبور للتطبيع إلى عدة دول عربية عبر اتفاقية الطاقة وبيع الكهرباء التي وقعها الأردن مع عدة دول في الجوار، مؤكداً نجاح الحملة في التوعية بمخاطر هذه الاتفاقية وتكريس الإجماع الشعبي الرافض لها، مشيداً بالأحزاب والقوى والهيئات المشاركة في الحملة والداعمة لها.
من جهته أكد النائب عن كتلة الإصلاح المهندس موسى هنطش في كلمة له خلال المؤتمر على أهمية دور النقابات في التصدي لما يتعرض له الوطن من تحديات ومجابهة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال وفي مقدمة ذلك اتفاقية الغاز مع الاحتلال، بدلاً من دعم قطاع الطاقة المحلي ودعم مشاريع التنقيب عن البترول والغاز في الأردن بما من شأنه الاستغناء على غاز الاحتلال المسروق من فلسطين، ورغم توفر عدة بدائل أخرى عن هذه الاتفاقية التي وصفها بالمشؤومة.
وأشار هنطش إلى قرار مجلس النواب بالإجماع برفض الاتفاقية وطرد سفير الاحتلال، والذي ضربت به الحكومة عرض الحائط، معتبراً أن الاتفاقية فرضت على الأردن بضغوط أمريكية رغم ما تشكله من ضرر على الأردن ومصالحه العليا، وما تشكله من مصلحة للكيان الصهيوني.
في حين أكد منسق رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الدكتور احمد العرموطي على موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال والداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، معتبراً أن ما جرى من توقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال لا يمثل الشعب الأردني وخيانة لدماء الشهداء الأردنيين الذين دافعوا على الدوام عن الأرض والمقدسات، مشيداً بجهود الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز ومؤكداً ضرورة دعم جهودها حتى إسقاط هذه الاتفاقية.
وتضمن الملتقى عدة كلمات للمثلي الهيئات المشاركة في الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، وعرض فيديو حول نشاطات الحملة وفعالياتها خلال السنوات السبع الماضية، كما دعت الحملة الأردنيين للاعتصام يوم غد الأحد أمام مقر شركة الكهرباء الوطنية كجزء من متابعة الضغط على الجهات المعنية في سبيل إسقاط الاتفاقية.
(البوصلة)
