منتدون أردنيون وعرب يبحثون سبل رسم استراتيجية عربية جدية في مواجهة المشروع الصهيوني ‏

منتدون أردنيون وعرب يبحثون سبل رسم استراتيجية عربية جدية في مواجهة المشروع الصهيوني ‏

عمّان – البوصلة – خليل قنديل

أكد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية للندوة التي أقامها مركز دراسات الشرق الاوسط ” تحت عنوان” نحو استراتيجية عربية ‏جديدة في مواجهة المشروع الصهيوني” على ضرورة تطوير دور النخب العربي والمجتمع المدني تجاه مواجهة المشروع ‏الصهيوني، واتخاذ موقف عربي رسمي موحد وفاعل دولياً لدعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الفلسطينيين والضغط على ‏الاحتلال، معتبرين أن أي استراتيجية ترسم مستقبل منطقة الشرق الاوسط لن يتاح لها أي نجاح مالم تشمل حلاً للقضية ‏الفلسطينية.‏

كما أكد المتحدثون في الندوة التي تقام على مدى يومين بمشاركة حشد من الشخصيات السياسية والأكاديمية من الأردن ‏وست دول عربية ، على ضرورة أنهاء حالة الانقسام الفلسطيني لما تتسبب به من تداعيات كارثية على القضية الفلسطينية، ‏وتوحيد الصف الفلسطيني على برنامج وطني في مواجهة الاحتلال على أساس استراتيجية المواجهة والمقاومة بكافة ‏أشكالها، وضرورة أن تعود القضية الفلسطينية على رأس الاهتمامات لدى النظام العربي الرسمي، معتبرين أن تحقيق ‏الديمقراطية الحقيقة في المنطقة من شانه تقوية الدول العربية في مواجهة المشروع الصهيوني الذي لا يستهدف فلسطين فقط ‏بل يمتد خطره ضد الامة بأسرها.‏

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات أن الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين ‏أصحاب الأرض الشرعيين إلى الدول العربية المجاورة وإلى الأردن بالدرجة الأولى، وتصفية القضية الفلسطينية، ‏للوصول إلى الدولة اليهودية، فيما تحقق جزء كبير من ذلك عبر اتفاقية أوسلو التي اعترفت بسيطرتهم على 78% ‏من فلسطين التاريخية، ووفرت لهم التنسيق الأمني عبر السلطة، مع استمرارها بالاستيطان للسيطرة على باقي الأرض ‏الفلسطينية، لا سيما في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني وما تسبب به من تداعيات كارثية، إضافة لما جرى من ‏تطبيع بين الاحتلال وعدد من الانظمة العربية ما شكل إضعافاً للقضية الفلسطينية.‏

‏ ‏كما أكد عبيدات ضرورة أن تهدف أي فاعلة لمواجهة المشروع الصهيوني إلى إيجاد “حالة وطنية استثنائية”، تضع ‏القوى الفلسطينية الأساسية في الأرض المحتلة أمام مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، وتفرض عليها مراجعة سياساتها ‏وبرامجها ومواقفها من منظور المصلحة العليا لفلسطين الوطن دون أي اعتبار آخر، بحيث تتوافق حول مشروع وطني ‏سياسي نضالي مشترك بالحد الأدنى، معتبراً أنه لا تغيير للمعادلة القائمة وللوضع الراهن فيما يتعلق بمستقبل المشروع ‏الصهيوني في فلسطين، إن لم تأتِ الخطوة الأولى من داخل فلسطين، ما يتطلب موقفاً فلسطينياً موحداً في مواجهة الاحتلال ‏بما سينعكس على العالم العربي ويتطور لبناء موقف عربي جديد للتعامل مع الصراع العربي – الصهيوني والاحتلال ‏الإسرائيلي لفلسطين.‏

من جهته أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى على ضرورة تطوير دور النخب العربية  وإتاحة دور ‏حيوي لها يساعد علي مواجهة الازمة العربية الجارية، وذلك عبر تشكيل  “مجتمع مدني ” عربي  قادر علي التعاون والتكامل ‏يمكن أن يعبر عن رأي عام عربي منظم واع ومهتم بالقضايا المشتركة،  معتبراً أن دور  “النخب العربية”  “والمجتمع المدني ” ‏العربي لا يقل أهمية عن الدور  الرسمي، وربما يمكن تنظيمه  “تحت سقف ” الجامعة العربية واستخدام اَلياتها وتمويلها كلما ‏أمكن ذلك، مع ضرورة ان تهتم ” النخب العربية” بدور الشعب العربي والمرأة العربية في اطار المجتمع  المدني العربي ‏المتكامل .‏

وأكد موسى أن أي استراتيجية ترسم مستقبل منطقة الشرق الاوسط لن يتاح لها أي نجاح مالم تشمل حلا للقضية ‏الفلسطينية، وهذا ما يجعل السياسة الاسرائيلية تتسارع لفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، مشيراً إلى ضرورة أن تؤكد ‏النخب العربية وعيها بالتطورات الخطرة الجارية وتصاعد الأدوار الاقليمية غير العربية في ممارسة نفوذ وتحقيق مصالح لا  ‏تخدم  المصالح  العربية  عموما و الفلسطينية خصوصاً، وتغير مواقف القوى الدولية إزاء المنطقة بما لا يخدم مصالح العالم ‏العربي الذي يواجه تهديدات وجودية، مع تغير بؤر الاهتمام الشعبي العربي تجاه ازماتها الداخلية.‏

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دعا موسى ضرورة للتأكيد على الالتزام العربي بالمبادرة العربية والتي أقرت تبادلية ‏الالتزامات، والمطالبة بوضوح واصرار بوقف الاجراءات الاحادية التي تعوق التوصل الي سلام عادل ومستقر، مع مطالبة ‏الجانب الفلسطيني بضرورة وقف الانقسام  لما يمثله من تحدي ضخم لمستقبل القضية الفلسطينية ذاتها، مع التأكيد على ‏ضرورة التوجه نحو عملية تفاوضية في إطار زمني محدد، وتحت إشراف مجلس الامن ومتابعته، بالإضافة الي أجهزة الامم ‏المتحدة الاخرى ذات الصلة.‏

فيما أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال أن المنطقة تشهد معضلتين أساسيتين تتمثل بالاستبداد وغياب ‏الديمقراطية ‏الحقيقية والعدالة الاجتماعية والحريات وشيوع الفساد، إضافة للمشروع الصهيوني الذي يمثل الكيان الصهيوني ‏قاعدة الارتكاز فيه ‏للمشروع الغربي للهيمنة على ثروات المنطقة وتقسيمها، معتبراً أن شأن تطبيق الديمقراطية الحقيقية ‏التسريع في تحرير فلسطين وأن ‏تحرير فلسطين من شأنه التسريع في التحول الديمقراطي في المنطقة، معتبراً أن الكيان ‏الصهيوني يمثل العقبة الأولى في مواجهة ‏تحقيق الديمقراطية لإدراكه ان تطبيقها يعني زواله، لذا خطورة المشروع لا تتوقف ‏عند احتلال فلسطين بل تتجاوز ذلك لتشمل ‏المنطقة.‏

وأكد نزال أن الحديث عن استراتيجية جديدة يبغي ان ينطلق كون أن الأمة تواجه استعمارا استيطانيا صهيونيا إحلاليا مختلفا ‏عن ‏القوى الاستعمارية القديمة، وأن المشروع الصهيوني انتهج استراتيجية جديدة تقوم على التوسع والتمدد في المنطقة من ‏خلال ‏الاحتلال المباشر وعبر سياسة التطبيع والتغلغل في الدول العربية واستناده على الدعم الدولي خاصة الغربي ، مشيرا ‏لموقف بريطانيا ‏باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية يعاقب من يؤدها ويناصرها.‏

واعتبر نزال أن استراتيجية المواجهة هي الاستراتيجية الصحيحة بعد أن اثبتت التجارب العملية الأخرى بما فيها خيار ‏التسوية فشلها ‏الذريع، وأن أبرز مرتكزات استراتيجية المواجهة هي المقاومة بأشكالها كافة سياسة وإعلامية وشعبية وعسكرية ‏، مؤكداً أن معركة ‏سيف القدس الاخيرة شكلت تحولاً هاما في مسار الصراع مع الاحتلال واثبتت أن هزيمة الاحتلال ممكنة ‏رغم أن الاحتلال راهن على ‏إخماد جذوة المقاومة في نفوس الشعب الفلسطيني، مما يتطلب التركيز على المقاومة والبناء ‏عليها لبناء استراتيجية المواجهة ضد ‏المشروع الصهيوني، كما أكد على أهمية المصالحة الفلسطينية رغم ما جرى من ‏محاولات عرقلتها، مشيراً لضرورة التوافق على ‏الحد الأدنى من القواسم المشتركة والمحاولات لم ولن تتوقف لتحقيق هذا ‏الهدف، وأن المقاومة هي الأساس الذي من الممكن ان تتوحد ‏عليه الفصائل والقوى الفلسطينية كما جرى في معركة سيف ‏القدس، كما اشاد بالموقف الأردني في دعمه ونصرته للشعب الفلسطيني.‏

من جهته دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتخ عباس زكي النظام العربي الرسمي ‏بالتأكيد على قرارته على مستوى القمة ‏بشأن قضايا الامة وخاصة القضية ‏الفلسطينية والالتزام بما جاء في المبادرة العربية للسلام ، ودعوة الأنظمة العربية ‏التي ‏عقدت اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذه الاتفاقيات، ‏ودعوة الأنظمة العربية الرسمية التي ‏لها علاقات تجارية مع دولة الاحتلال لوقفها ‏وعدم السماح للطيران الإسرائيلي من استخدام المجال الجوي العربي. ‏

وأكد زكي ضرورة أن تتضمن الإستراتيجية العربية حلولا اقتصادية للوطن العربي ‏لجذب الشباب وحل مشكلات الفقر والبطالة ‏والتأكيد على أن العدو الأساسي للأمتين ‏العربية والإسلامية هو المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري التوسعي وليس ‏أحد ‏آخر، وأن القضية المركزية للأمة هي القضية الفلسطينية، ودعوة النظام العربي الرسمي ‏للتحرك الجاد والفعلي على ‏المستوى الدولي واستخدام أوراق القوة لديها لدعم كفاح ‏الشعب الفلسطيني وبناء دولته المستقلة، وممارسة الضغوط على القوى ‏المؤثرة في ‏المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة.‏

‏ ‏كما دعا القيادات الفلسطينية لتنفيذ قرارات المجالس المركزية بتحديد كل اشكال ‏العلاقة مع اسرائيل لاستعادة دور منظمة ‏التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي ‏الوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني فورا، والتأكيد ‏على الوحدة الوطنية الفلسطينية الضمانة الأساسية لانتصار الشعب الفلسطيني ‏وتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، واستخدام ‏كافة الوسائل المشروعة من قبل ‏الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم ‏المتحدة ‏رقم 3236 عام 1974 والذي أجاز للشعب الفلسطيني استخدام كل أشكال ‏النضال بما في ذلك الكفاح المسلح، مع تفعيل ‏وتطوير دور الجاليات العربية ‏والفلسطينية في العواصم العالمية لخلق رأي عالمي مؤثر نصرة للحقوق المشروعة ‏للشعب ‏الفلسطيني، وتشكيل لوبي شعبي دولي داعماً لحق الشعب الفلسطيني في ‏ممارسة حق تقرير المصير وبناء دولته المستقلة ‏وعاصمتها القدس، وتفعيل مقاطعة ‏الاحتلال.‏

في حين أكد القيادي في الحركة الإسلامية في الأردن حمزة منصور انّ الاستراتيجيّة العربيّة للصراع مع العدو لم تكن يوما ‏قائمة، مشيراً إلى أن ‏كثيراً من الرسميّات العربيّة تخلت عن مصطلحات الصراع مع العدو الصهيوني وانه كيان محتل ‏مجرم ‏مغتصب للحق الفلسطيني، بحيث لم تعد ترى فيه بعض الأنظمة العربية خطرا او تهديدا، ‏بل باتت تطبع معه وتتقارب إليه ‏وتتحالف معه وتضيق الخناق على المقاومة الفلسطينية، فيما أثبتت الشعوب العربية أنها لا تزال حية وقادرة على ‏النهوض ‏رغم ما تعرضت له من عدوان على إرادتها.‏

واكد منصور أن الاستراتيجيّة العربيّة المنشودة للتعامل مع الصراع العربي -الصهيوني يجب ‏أن تستند على ضرورة دعم ‏صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاعتداءات ‏الصهيونية، ومخططات التهجير، ورفع الغطاء عن المتعاونين ‏مع الاحتلال، مع تعزيز القناعة ‏لدى الشعب الفلسطيني والامّة العربيّة بان مسار التسوية فرط بالحقوق الفلسطينية، و أنّ ‏المقاومة الفلسطينيّة مقاومة وطنيّة مشروعة تكفلها الشرائع السماويّة والقوانين ‏والمواثيق الدوليّة، وتوحيد الفصائل الفلسطينيّة ‏على ‏قاعدة الميثاق الوطني الفلسطيني والثوابت الوطنيّة الفلسطينيّة، والعمل على رفع الحصار الجائر ‏عن قطاع غزّة، مع ‏تفعيل جهود لجان مجابهة التطبيع والتنسيق بينها، واعتماد خطّة إعلاميّة ‏راشدة تفضح جرائم العدو الصهيوني وعنصريّته، ‏معتبراً أن من شأن ذلك تعزيز الأمل لدى ‏جماهير الأمّة العربيّة وقدرتها على تجاوز حالة الوهن، ودعم صمود الشعب ‏الفلسطيني، ‏ومحاصرة الجهود الصهيونيّة الرامية إلى التغلغل في الوطن العربي.‏

كما أكد ضرورة تبنّي مشروع إصلاح شامل في كلّ قطر وتعزيز الحريات في وجه الاستبداد ‏والفساد، وتمكين الشعب من ‏المشاركة في الحياة السياسيّة والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، ‏وتضافر الجهود في سبيل الإصلاح ونهضة الأوطان بما ‏يشكل عامل قوة في مواجهة المشروع ‏الصهيوني وسنداً لفلسطين.‏

وأشار مدير مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري إلى أن عدم حل الصراع بزاويته الفلسطينية لا يمكن أن ‏يحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإن تجربة أكثر من 40 عاما من مسار التسوية والمعاهدات شاهد ودليل على ‏هذا الاستنتاج، والتي تستغلها إسرائيل لإدارة للصراع دون حله، وليس في وارد السياسة الإسرائيلية عبر هذه المعاهدات أو ‏الاتفاقات مع الدول العربية حل القضية الفلسطينية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في ظل استمرار إسرائيل في الاعتداءات ‏والقتل والتهويد والاستيطان وعدم مواجهة ذلك عربياً مما يتطلب اتخاذ استراتيجية جديدة وبمقاربات جديدة في إدارة الصراع ‏مع إسرائيل والمشروع الصهيوني، وفي دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته لحتى انهاء الاحتلال.‏

واعتبر العمري أنَّ تَوفّرَ مثل هذه الاستراتيجية في ظل التحولات الميدانية على أرض فلسطين والتي أعادت الروح ‏والكرامة لهذه الأمة، يضع القيادات الرسمية والشعبية العربية والفلسطينية في مسئولية استثمار الفرص ومواجهة التهديدات، ‏ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعزل إسرائيل، مشيراً إلى خرص الندوة على وضع مخرجات المؤتمرات والندوات ورؤاها ‏الاستراتيجية أمام صناع القرار العربي والفلسطيني الرسمي والشعبي بما يفتح لهم البدائل والخيارات المتاحة ومستلزماتها، ‏ويساعد على تحسين الأداء في إدارة الصراع وتحقيق الهدف بالتحرير والعودة لفلسطين.‏

وتسعى الندوة لتقديم قراءات وخلاصات استراتيجية مقنعة ومدعمة علميا فيما آلت إليه المواجهات وإدارة الصراع مع المشروع ‏الصهيوني بكل أدواتها وأطرافها خلال العقد الأخير 2011-2021، واستكشاف الفرص والأدوات والاستراتيجيات الممكنة، ‏والقادرة على تحقيق أهداف المشروع العربي والوطني الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.‏

كما تهدف الندوة للتوصل إلى رؤية استراتيجية بملامح محددة للعقد الحالي (2021-2030) في مواجهة المشروع الصهيوني ‏وتحقيق إنهاء الاحتلال على المديين القريب والمتوسط، وخدمة صناعة القرار العربي والفلسطيني إزاء الصراع، والتي تعاني ‏فراغاً في إدارة الصراع مع المشروع الصهيوني، في محاولة لإيجاد آفاق جديدة لخلق أدوات جديدة وامتلاك قدرات أكبر ‏لإنهاء الاحتلال وحسم الصراع مع المشروع الصهيوني.‏

وتتضمن الندوة عدة محاور من أبرزها دراسات استراتيجية في الأدوات العربية والفلسطينية في الصراع بكل مستوياته وأبعاده ‏المختلفة ومآلاتها خلال السنوات العشر الماضية 2011-2021، إضافة إلى محور يتناول الفرص والتحولات التي فرضتها ‏المواجهات الفلسطينية- الإسرائيلية 2008-2021، ومحور يتناول الرؤية والتوقعات المحتملة لطبيعة واتجاهات تحرك ‏الصراع وأدواته خلال الفترة القادمة 2021-2030، ومحور يتناول دور الواقع الفلسطيني والواقع العربي الداخلي في التأثير ‏على أدوات الصراع ونتائجه خلال العقد الحالي 2021-2030، إضافة لمحور حول ملامح رؤية استراتيجية عربية جديدة ‏لمواجهة المشروع الصهيوني وإنهاء الاحتلال.‏

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: