عمان – رائد الحساسنة
حذر تجار الموز في السوق المركزي الأردني من تعرضهم للخسائر المستمرة بسبب السياسات التي تفرضها وزارة الزراعة بمنع استيراد الموز الأمر الذي أدى إلى إغلاق 50% من مخامر الموز وإعلان أصحابها إفلاسهم.
وأكد تجارٌ في السوق المركزي تواصلت معهم “البوصلة” أن الزيارات المتكررة لمكتب وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة لم تفلح ووساطة نواب في البرلمان بإخفاء بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق صنعها تعنت الوزير ورضوخه لأصحاب المزارع.
وشددوا على أن سياسات وزارة الزراعة وقرارات الوزير الشحاحدة أدت إلى خسائر كبيرة لحقت بهذا القطاع.
وقف استيراد الموز
ونوه تجار موز في السوق المركزي إلى أن وزير الزراعة قرر في بداية شهر تشرين أول الماضي وقف استيراد الموز من خارج الأردن مبررا ذلك بفتح المجال للمنتج المحلي متناسيا ان حاجة السوق هي 270 طن يوميا بينما ينتج السوق الأردني 150 طن يوميا فقط في الحد الأعلى، وذلك حسب دراسة أعدتها مديرية التسويق في وزارة الزراعة.
وأكدوا لـ “البوصلة” أنهم لجأوا إلى النائب خالد الحياري رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب إلا ان جهود النائب باءت بالفشل بسبب ضغوطات المزارعين حسب ما يقول التجار، مؤكدين انهم مضطرون للجوء الى الشارع للتصعيد والاحتجاج على قرارات الوزارة التي وصفوها بالجائرة.
ولفت التجار إلى ان الوزير الشحاحدة سمح لهم قبل عشرة أيام باستيراد الموز من لبنان، وبعد أن قام التجار بشرائه منع الوزير دخول الموز اللبناني ما ألحق بالتجار ضررا بالغا.
وعلى إثر ذلك نشرت وسائل إعلام لبنانية مطالبة تجمع مزارعي وفلاحي البقاع اللبناني بوقف الاستيراد من الأردن ردا على رفض الأردن إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية.
منع استيراد الموز رفع الأسعار وأوقع الظلم على التجار
التاجر أحمد عثمان أحد تجار الموز ومالك لمخامر موز في السوق المركزي، أكد في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” أن منع وزارة الزراعة لاستيراد الموز تسبب بمشاكل كثيرة وأوقع ظلمًا كبيرًا على المستوردين والتجار، فضلاً عن أنه تسبب برفع أسعار الموز في السوق رغم تدني جودة المعروض في السوق من المنتج المحلي (نخب ثاني).
وقال عثمان: “يوجد ظلم كبير واقع علينا، مطالبا كل من يعنيه الأمر التدخل لرفع الضرر الواقع على التجار والمستوردين وأصحاب مخامر الموز في السوق المركزي”. مؤكدًا أن الموز البلدي المصنف من النخب الثاني يصل سعر الكيلوغرام في السوق لدينار.
ونوه إلى أن الموز كان في السابق يصل إلى المستهلك بسعر مناسب ما بين نصف دينار و60 قرشًا، متسائلا: أين الموز وأسعاره اليوم؟
وتابع عثمان حديثه: “لنا منذ بداية شهر 10 ومحلات الموز في السوق المركزي فارغة، وعدد قليل من مخامر الموز في السوق المركزي للمملكة الاردنية الهاشمية تعمل، وباقي المحلات مغلقة.
“الظلم واقع علينا من وزارة الزراعة ولا أحد يسمعنا منذ شهر ونصف”، قال عثمان لـ “البوصلة”.
ونوه إلى أن وزير الزراعة الحالي بعد زيارته الأخيرة إلى لبنان وعدنا بأن يسمح لنا بالاستيراد من لبنان، فأصبح لدينا أمل أن نعيد تشغيل هذه المحلات التي تعيل أسر مئات الأردنيين.
وشدد على الموز البلدي لا يكفي حاجة السوق والوزارة ووزير الزراعة مستمرون في المماطلة وترحيل المواعيد وكله مجرد كلام لا يتم تطبيقه.
فجوة بين المزارعين والتجار بسبب وزارة الزراعة
وأكد عثمان أن الوزير الحالي تسبب بفجوة كبيرة بين المستوردين والمزارعين، وأصبح المزارع والمستورد وكأنهم أعداء بعد أن كانوا مكملين لبعضهما البعض، منوها إلى أن الأمور في السابق كانت تسير بشكلٍ جيد ويأتينا الموز البلدي المحلي فنقوم ببيعه ونتحمل أعباء المزارعين حتى لو خسرنا بعض الشيء، لكن استيراد الموز العربي كان يغطي شيئًا من هذه الخسائر، وكانت أمور جميع الأطراف تسير بشكل جيد.
وقال عثمان: نحن لسنا ندًا ولا خصمًا للمزارع الأردني، ولكن للأسف هذا ما عززه الوزير الحالي خلال فترة توليه للوزارة.
وشدد على أن المواطنين اليوم يقيّمون الأمور على أرض الواقع، والفقير لم يعد يجد إمكانية لشراء الموز ولا التفاح، منوها إلى أنه خلال العام الماضي كان التفاح يباع بسبعة إلى ثمانية دنانير للصندوق الذي يحوي 17 كيلوغرام، والآن الكيلو بدينار إلى دينار ونصف في السوبرماركت وتفاح بجودة متدنية، فيما الموز يباع الصنف من النخب الثاني يصل من دينار إلى دينار ونصف.
وأكد عثمان لـ”البوصلة” قائلا: تواصلنا مع جميع الجهات المعنية دون فائدة، وكلها وعود وكلام لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
“هذا الظلم يقع علينا بشكل متعمّد وليس له أي مبرر، ولدينا جميعًا عائلات ننفق عليها وحالنا (واقف)”، على حد تعبيره.
“عدد قليل من المحلات المتنفعة تتاجر بالموز البلدي والباقي جميع محلاتهم مغلقة.. حرام هذا ظلم غير طبيعي فلا المواطن قادر على شراء الموز ولا التاجر قادر يستورد موز.. وين رايحين فينا مش عارف؟”، أضاف عثمان.
وتساءل كيف يتم إدخال الموز الأجنبي الذي يصل سعر الكرتونة الواحدة من 20 إلى 30 دينارًا، وهل يتنفع منه أحد؟ ومن الأولى الموز الأجنبي أم الموز العربي؟”.
نقابة مخامر الموز لكن النقابة مغلوبة على أمرها ولا أحد يستمع لها، بعد ما صنعته الوزارة من فجوة بين المزارعين والمستوردين، وأصبحت كل كلمة تصدر منا تحسب علينا.
وقال: أنا مع أن يستفيد المزارع الأردني وينال حقه، لكن هل هناك زراعة موز محلي تكفي حاجة السوق؟ ولو كان هذا الأمر صحيحًا فلماذا نتعب أنفسنا ونستورد من الدول العربية المجاورة في الوقت الذي نستطيع فيه أن نحصل على منتج محلي، لكن لا يوجد ما يكفي حاجة السوق.
ودلل على صحة قوله بالتأكيد على أن أسعار الموز المرتفعة هي التي تدل على أن المنتج المحلي لا يكفي حاجة السوق.
قرارات حكومية متخبطة
وعبر التاجر أحمد عثمان في حديثه لـ “البوصلة” عن أسفه إذ أن “الوزارة تتخبط وليس لديها قرار صحيح، وتقدم معطيات غير دقيقة”، على حد تعبيره، موضحًا أنه خلال الأعوام 2010 و2011 و2012، كان يدخل سوق عمّان يوميًا 400 إلى 500 طن موز ومتوازن مع الكميات التي يوردها المزارعون الأردنيون وتصل إلى ضعف الكميات السابقة وكانت الأمور تسير بشكلٍ جيد.
وشدد على أن المواطن كان يحصل على منتج محلي ممتاز ومنتج عربي ممتاز، ويجد المواطن الصنف الرخيص والصنف مرتفع السعر وكان هناك حالة توافق بالسوق بين الجميع.
وقال عثمان: أتحدى وزير الزراعة أن يحضر 50 طن يوميًا من الموز المحلي لأبيعه في محلاتي بالسوق المركزي.
ونوه إلى أن البرادات التي يتم تحميل الموز المستورد فيها تدفع رسومًا تصل من 2500 دينار إلى 3000 آلاف دينار، “فنحن المستوردون نفيد خزينة الدولة وندفع رسوم وضرائب” على حد قوله.
وناشد عثمان في ختام حديثه المسؤولين في الحكومة التدخل لحل هذه المشكلة قائلا: “مخامر الموز تعيل أسرًا كثيرة وحالها متعطل اليوم الأمر الذي يهدد معيلي هذه الأسر”، مطالبا بإعادة فتح باب الاستيراد حتى يعود التوازن للأسعار ولرفع الضرر عن المتضررين.
مبررات الوزارة لوقف استيراد الموز
ولم تحصل “البوصلة” على تعليق من وزارة الزراعة على منع استيراد الموز، رغم محاولات عديدة للتواصل مع الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي.
ويذكر أن وزارة الزراعة قررت استمرار وقف استيراد الموز حتى منتصف الشهر الحالي، مبررة ذلك بأنه يأتي في إطار الحفاظ على التوازن بين أطراف المعادلة (المزارع والتاجر والمستهلك) ودعم المنتج المحلي. وتوقعت الوزارة خلال الموسم الحالي زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى حوالي 50٪ مقارنة مع عام (2016).
وبين وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة، خلال اجتماع نهاية الشهر الماضي مع نقيب أصحاب مخامر الموز وعدد من المزارعين والتجار، أهمية مراجعة احتياجات السوق وتنظيمه، مشيرا الى التشاركية والمتابعة في تنظيم سوق الموز ضمن برنامج الحماية للمنتج المحلي وتنظيم الاستيراد التكميلي.
جديرٌ بالذكر أن منتجي الموز في الأغوار الجنوبية طالبوا منذ مطلع العام الحالي وزارة الزراعة بوقف استيراد الموز بسبب ما يرونه من منافسة غير عادلة مع الموز المستورد.
وأكدوا على مطلبهم الأساسي عبر رسالة موجهة للحكومة بضرورة حماية المزارع والمنتج المحلي أولا خصوصا مع ما يواجهه القطاع من تحديات مرتبطة بلوازم الإنتاج وارتفاع الكلف وأثمان المياه.
(البوصلة)
