أرسلت الحكومة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس النواب.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون والمكون من 22 مادة، أن القانون جاء لتبني أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كما يهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى إنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة وتحقق للقطاع العام قيمة مضافة مقابل المال في تلك المشروعات.
وبموجب مشروع القانون فسيتم إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرتبطة برئيس الوزراء تتولى وظائف عدة بينها: مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد المقترحات.
وتالياً نص مشروع القانون:
