كيف يمكن أن نحافظ على هويتنا في ظل هذه المتغيرات التي تعصف بالعالم؟ هل نخشى على ثقافتنا من الذوبان والتهميش؟ هل نخاف على لغتنا العربية من التراجع او ربما «الانقراض»؟ ليس جديدا، بالطبع، ان نطرح مثل هذه الأسئلة على صعيد «الذات» او الهوية التي تشكل أساس وجود امتنا، لكن آثارها – اليوم – تستدعي جانبا من الحذر.
الدين واللغة العربية هما الأساسان اللذان نستند إليهما للحفاظ على هويتنا وحمايتها، لكن يكفي ان نتأمل في المشهدين : مشهد التدين وما أصاب فهمنا وسلوكنا الديني من انحرافات، ومشهد «اللغة» وما طرا على الناطقين بها من تحولات أضرت بأنماط الكلام والتفكير، وأزاحت الحرف العربي السليم الى «كهف» لتحل مكانه لهجات وحروف لغات أخرى، سواء بدافع «البريستيج» الاجتماعي المغشوش او التخلف المتراكم.
ما علينا، يوجد في بلدنا قانون «لحماية اللغة العربية» صدر منذ سنوات طويلة يمنع استخدام غيرها كأسماء للشركات او المحلات التجارية او القرى السياحية… الخ، لكن هذا القانون لم يطبق حتى الآن، وبوسع أحدنا ان يأخذ جولة سريعة في عاصمتنا «دعك من المدن الأخرى» وسيكشف ذلك، فأسماء معظم المحلات والمعارض بالانجليزية، حتى الحروف التي نستخدمها باللغة الانجليزية، ولا تسأل – بالطبع – عن شبابنا فهم غارقون تماما باستخدام لغة جديدة «لغة الدواوين» التي تبدو هجيناً من نسل لغات مختلفة: عربية وانجليزية ورقمية… الخ.
اما حكاية التعليم في المدارس والجامعات، فحدّث ولا حرج عن «مأساة» العربية وعن الحرب التي تشن ضدها، واذا كنا قبل عقود نطالب «بتعريب» تدريس العلوم، وهو ما لم يتحقق للأسف، فبماذا نطالب الان بعد ان «هبط» مستوى الجامعات ومستوى الطلبة، علما بأن «الجامعات» في العالم الثالث تتعرض لهبوط مستمر في المستوى كلما زاد استعمالها للغة أجنبية في التدريس، وبالتالي فان استعمال اللغة القومية ليس ضرورة وطنية وقومية فقط بل ضرورة علمية أيضا.
أمس الأول، كشف أمين عام مجمع اللغة العربية، الدكتور محمد السعودي، أن المجمع يسعى بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي لإصدار نظام لموافقة الأسماء؛ بحيث يحول دون انتشار الأسماء التي تعود إلى غير العربية المنتشرة في الأماكن العامة، هذه خطوة في الطريق الصحيح، لكن لا بد ان تتلوها خطوات أخرى لمواجهة عالم «الرقمنة» الذي يهدد وجود لغتنا في العالم، وهذا يحتاج الى بناء قاعدة معرفية متينة للعربية على الانترنت، وتوجيه الجامعات والباحثين الى نشر بحوثهم العلمية بلغتهم العربية.
إن وقف تدهور اللغة او تراجعها لا يتحقق من خلال «تعلمها» وإنما من خلال التعليم بها واستخدامها وحمايتها من هجمة اللغات الأخرى التي تنافسها، ومن خلال الاهتمام أيضا بدور المعلم في المدرسة والأستاذ بالجامعة، سواء من المتخصصين بالعربية او من غير المتخصصين،ناهيك عن المناهج الدراسية، ومن خلال تفعيل القانون لمنع استخدام أية لغة أخرى على آرمات المحلات والمتاجر والمولات.. واعتبار «العربية» – وهي بالمناسبة لغة الحرف الشريف – قضية وطنية عامة لا يجوز مسّها او التهوين من شأنها او الاعتداء عليها لأي سبب.
المادة الثانية من دستورنا تنص على: «إن دين الدولة الإسلام ولغتها العربية» وهذا يعني ان حماية العربية واجب على كل مسؤول في الدولة، وان السماح باستخدام غيرها – من غير ضرورة – خاصة في شوارعنا ومحلاتنا ووسائل اعلامنا تجاوز على الدستور، وهذا ما لا يمكن ان يقبله احد، وبوسعنا ان نعول على مجمع اللغة العربية في هذا المجال، واعتقد انه لن يخذلنا ابدا.
(الدستور)
