أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025 ، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء أن الخطة تمويلها يتجاوز 389 مليون دينار بشراكة كاملة مع القطاع الخاص.
وبين الحنيفات أن الخطة تمتد لـ 4 سنوات؛ من بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025،تتضمن الخطّة 73 مشروعاً طموحاً تساهم في حلّ مشاكل القطاع الزراعي، وتهدف لاستحداث مشاريع جديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ 389 مليون دينار.
وبحسب الحنيفات تستهدف الخطة المباشرة بتنفيذ 45 مشروعاً خلال عام 2022.
وقال الحنيفات إن جلالة الملك وجه إلى وضع خطة تخدم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى قيمة مضافة عالية للقطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة من خلال عدة إجراءات ومشاريع عملية على أرض الواقع،وأيضا تهدف الخطة إلى تمكين المزارع الأردني في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا لرفع انتاجية المساحة من الأرض ، إضافة إلى رفع الانتاجية الناجمة عن كل قطرة ماء خاصة اننا في الأردن نعاني من التغيرات المناخية انعكست على انخفاض الهطول المطري وبالتالي على الوضع المائي الصعب في الأردن .
وقال إن التحديات التي تمت مناقشتها ووضع حلول لها مرتبطة بالتحديات الناجمة عن التغير المناخي والتحديات الناجمة عن الظروف السياسية والاقليمية واثر ذلك على انخفاض الصادرات الأردنية سواء في السوق العراقي أو السوري ،كذلك هناك نقص في التمويل للمشاريع الرأسمالية الناجم عن الظروف الاقتصادية في الاردن والتي انعكست على القطاع الزراعي.
وأشار، إلى أن الخطة تهدف إلى تخفيض كلف الإنتاج على المزارِع “مدخلات الإنتاج، الطاقة، العمالة، الأعلاف، الأسمدة والمبيدات والبذور”، ومساعدة المزارع في تحسين نوعية المنتج الزراعي، وبالتالي الحصول على أسعار أعلى للمنتج الزراعي.
وتابع، أن الخطة تدعم المزارعين بالحصول على التمويل/ القروض الميّسرة لتطوير الزراعة وتغطية التكاليف التشغيلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية، وكسر سلسلة الاحتكار، ومساعدة المزارِع في الحصول على سعرٍ مجدٍ له، وعادل للمواطن وفي متناول الجميع.
وأكد أنه سيكون هناك وحدة في وزارة الزراعة لتسريع تنفيذ الخطة حتى لا يكون هناك للتظير ولا ينعكس ذلك على القطاع الزراعي .
“من ضمن الانجازات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفي الربع الاول ، القضايا المرتبطة بالشراكة مع القطاع الخاص وهذا مهم جدا ولدينا الان 46 مشروع للشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل شريطة أن تكون هذه المشاريع لانتاج الاصناف التصديرية او التصنيعية او محاصيل العجر حتى لا يتعارض ذلك مع القطاع الزراعي ولا نضيف للقطاع الزراعي نوع من المنتجات التي تنافسها في الأسواق . أيضا من الشروط تشغييل الأردنيين في هذه المشاري (…) من الـ 46 مشروع على امتداد الأردن ، منها 10 مشاريع خاصة بالمحطات الزراعية انباتية والحيوانية في وزارة الزراعة ، و36 مشروع في حوضي السرحان والحماد كونه يتوفر لدينا 23 مليون متر مكعب من المياه في هذه الاحواض غير المستنزفة وبالتالي خلق فرص عمل للمواطن الأردني” وفق حنيفات.
