البوصلة – أصدر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، الابعاء، بيانا في الذكرى 27 لاتفاقية وادي عربة بين الحكومة الاردنية والاحتلال الاسرائيلي.
وقال البيان “الاتفاقية لم تجلب للأردن سوى مزيد من التراجع ورهن قطاعاته الحيوية بيد الاحتلال”.
واضاف البيان الذي وصل “البوصلة” نسخة عنه،”اتفاقية وادي عربة فرطت بحقوقنا المائية وما نعيشه من عطش هو أحد ثمارها المرة”.
واكد الحزب ، ان الاتفاقية “فشلت في التصدي للأطماع الصهيونية تجاه الأردن وتهديداته المتواصلة ضده الدولة والشعب والنظام”.
وطالب الجانب الرسمي “بالانحياز للإرادة الشعبية ومطالبها بإلغاء الاتفاقية ووقف كافة أشكال التطبيع”.
وأوضح العمل الإسلامي، ان “الشعب الأردني سيظل السند لشقيقه الفلسطيني وشريكاً في معركة التحرير”.
تاليا نص البيان:
سبعة وعشرون عاماً مرت على توقيع اتفاقية وادي عربة المشؤومة مع العدو الصهيوني، والشعب الأردني لا يزال على موقفه الثابت الرافض لهذه الاتفاقية ولكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ومطالبه بإلغاء هذه الاتفاقية التي شكلت وصمة عار وصفحة سوداء في تاريخ الأردن أرض الحشد والرباط، وخيانة لدماء شهداء الجيش العربي وشهداء الأردن الذين خضبوا بدمائهم الزكية أرض فلسطين دفاعاً عنها وعن الأردن والمقدسات.
تأتي هذه الذكرى الأليمة والعدو الصهيوني يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وسرقة أراضيه ومقدراته، ومؤامرات التهجير والتهويد، وتهديد الأردن دولة ونظاماً وشعباً، والاعتداء على السيادة الأردنية والوصاية على المقدسات ومساعي التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، واستمرار خرق العدو لبنود الاتفاقية المشؤومة التي لم تجلب للأردن سوى مزيد من التراجع الاقتصادي والسياسي وتكبيل الأردن باتفاقيات رهنت عدداً من القطاعات الحيوية بيد الاحتلال وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه، وبعد أن فرطت هذه الاتفاقية بحقوقنا المائية، فما نعيشه من حالة عطش هو أحد الثمار المرة لهذه الاتفاقية، كما فرطت من قبل بأسرانا الأردنيين في سجون الاحتلال، فيما فشلت هذه الاتفاقية في التصدي للأطماع الصهيونية تجاه الأردن التي يعبر عنها عدد من قادة الاحتلال عبر طرح مشاريع التوطين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، مما يعني تجاوز الاحتلال لكافة معاهدات التسوية عبر سياسة فرض الأمر الواقع.
سبعة وعشرون عاماً ولا يزال الأردن يدفع ضريبة هذه الاتفاقية المشؤومة عبر مزيد من التراجع في مختلف القطاعات في ظل استمرار نهج إضعاف الدولة في مواجهة المشروع الصهيوني، وتكبيل الاستقلال السياسي والاقتصادي واستهداف المؤسسات الوطنية عبر رجالات وادي عربة الذين تم تمكينهم في مراكز صنع القرار في مختلف مؤسسات الدولة.
ويؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي في هذا الصدد على مطالبه للجانب الرسمي بالانحياز للإرادة الشعبية المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة وكافة الاتفاقيات التي بنيت عليها وفي مقدمتها اتفاقية الغاز واتفاقيات شراء المياه من الاحتلال، ووقف كافة أشكال التطبيع، مع العمل على تحرير أسرانا الأردنيين لدى العدو الصهيوني، كما يؤكد الحزب أن تمتين الجبهة الداخلية وتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار يمثل قوة للأردن في وجه تهديدات الصهاينة، والتصدي للمشاريع المشبوهة التي تهدف للتوطين والوطن البديل تحت عدة مسميات ومنها الحديث عن الكونفدرالية قبل قيام الدولة الفلسطينية، وكفيل بإعادة إنتاج نهج معركة الكرامة للتصدي للمشروع الصهيوني ومواجهة التهديدات الخارجية، والانتصار للشعب الفلسطيني ومقاومته، ليظل الأردنيون كما هم دوماً السند الحقيقي لأشقائهم في فلسطين وليكونوا شركاء في معركة تحرير فلسطين التي بدأت إرهاصاتها تنطلق مع معركة سيف القدس التي أكدت أن نهج المقاومة هو الطريق لاستعادة الحقوق ومواجهة المخططات الصهيونية، واستعادة الأمة لكرامتها ونهضتها المسلوبة.
حزب جبهة العمل الإسلامي
