2,4 مليار دينار عوائد قطاع التعدين في الأردن عام 2019

2,4 مليار دينار عوائد قطاع التعدين في الأردن عام 2019

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الوزارة وبعد أن حددت 12 خاما من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار، تركز جهودها على استغلال الخامات الوطنية التي تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة ، ولم يتم استغلالها حتى الآن.

وقالت زواتي في بيان صحفي الأحد، إن الوزارة تعمل حاليا على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق عام 2019 عوائد بلغت نحو 43ر2 مليار دينار، شكلت 7ر7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2019 نحو 945 مليون دينار بنسبة تقدر بنحو 19 % من إجمالي صادرات المملكة.

وقالت، إن الوزارة ماضية في جهود تشجيع إنشاء صناعات استخراجية وتحويلية تقوم على الخامات الوطنية لتكون إضافة نوعية لصناعة التعدين الأردنية.

وبحسب زواتي ، تواصل الوزارة تنفيذ البرامج التنقيبية عن الثروات المعدنية كالعناصر الأرضية النادرة ، والمعادن الثقيلة والليثيوم، علماً أن هناك العديد من المعادن الوطنية التي ما زالت في حاجة الى استكشاف وتقييم.

وأكدت أن قطاع التعدين في المملكة يسير نحو التطور الإيجابي، وتعد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي رئيسية ومهمة، حيث يعتبر الأردن أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفات، البوتاس، البرومين والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم، والدولة العربية الوحيدة في إنتاج البوتاس.

وأشارت زواتي إلى أهمية منتجات المقالع والمناجم مثل الحجر الجيري النقي ، ورمل صويلح والبوزلانا والجبص وحجر البناء وغيرها التي تدخل في عدة صناعات محلية،لافتة النظر إلى أن مصنع الطباشير التعليمية في الكرك، الذي يعتمد على مادة الجبص، يصنف على أنه الثاني على مستوى العالم من حيث جودة المنتج الذي يصدر إلى نحو 100 دولة تشمل الدول العربية، ودول الاتحاد الأوروبي كافة، ودول غرب إفريقيا وشرقها ،بالإضافه إلى السوق الأميركي ، ذلك عدا عن تغطية حاجة الاستهلاك المحلي.

وأكدت أهمية القطاع في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية المتعلقة في القطاع، وفي توفير العملات الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة.

وعرضت الوزيرة زواتي إنجازات قطاع التعدين في المملكة لعام 2019، وقالت، إن الأردن حل في المرتبة السابعة عالميا في إنتاج البوتاس(كلوريد البوتاسيوم) بنحو 5ر2 مليون طن بلغت عوائدها 504 ملايين دينار، فيما حققت شركة البوتاس العربية أرباحا بلغت 152 مليون دينار، مقارنة مع 125 مليون دينارعام 2018.

وتصدرت شركة البوتاس العربية قائمة الصادرات الأردنية لعام 2019 حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 6ر1 %، وتخطط الشركة لإنشاء مصنع للأسمدة والكيميائيات لإنتاج الكلورين والصودا الكاوية.

أما إنتاج الفوسفات لعام 2019 فقد بلغ 2ر9 مليون طن، مسجلا أعلى كمية في خمس سنوات، بعوائد بلغت 339 مليون دينار، وشكلت نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت عوائد مبيعات شركة برومين الأردن 290 مليون دينار وساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بنحو 9ر0 %.

وتابعت زواتي تعداد عوائد القطاع بالإشارة إلى أن الخامات لصناعة الأسمدة والأحماض تسهم في تشغيل 85 مصنعا للأسمدة في المملكة، وتصدر المنتجات الأردنية من الأسمده والأحماض إلى العديد من دول العالم خاصة اليابان، حيث تنتج هذه المصانع العديد من أنواع السماد والأحماض الكيميائية.

وبهذا الخصوص قالت، إن إنتاج الأسمدة عام 2019 بلغ 748 ألف طن بعوائد مبيعات بلغت نحو 145 مليون دينار في حين بلغت كمية إنتاج الأحماض نحو 3ر1 مليون طن بعوائد مبيعات بلغت نحو 150 مليون دينار.

اما في مجال الإسمنت فتعمل في المملكة وفق الوزيرة زواتي خمسة مصانع بطاقة استهلاكية من السوق المحلية تبلغ نحو 3,2مليون طن سنويا. في حين بلغت عوائد مبيعات الإسمنت عام 2019 نحو 260 مليون دينار.

وفيما يتعلق ببيانات القطاع لعام 2020 قالت زواتي، بالرغم من تداعيات جائحة (كورونا)، إلا أن القطاع استمر بالعمل والتصدير، ومن المتوقع صدور البيانات المالية للشركات قبل نهاية شهر نيسان الحالي.

وكانت وزارة الطاقة قد أطلقت في شهر آب/أغسطس 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، وأعدت نشرة خاصة منشورة على موقعها الإلكتروني ، تتضمن أهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري،  وضمنتها 12 خاماً من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة ، وكذلك من المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار ، وكذلك الفرص الاستثمارية المفتوحة لاستغلال الصخر الزيتي في إنتاج الزيتي.

وفي الجانب التشريعي، أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، وصدر مؤخراً نظام “مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي ، والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية” الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *