وصلت نسبة العودة إلى تعاطي المخدرات في الأردن إلى 40%-50%، مع وجود ازدياد “غير مقلق” في التعاطي، وفق مدير إدارة مكافحة المخدرات حسان القضاة.
وأضاف القضاة، لـ”التلفزيون الأردني”، أن المجموع الكلي لقضايا المخدرات المضبوطة منذ بداية العام الحالي حتى 1 أيلول/سبتمبر، 12815 قضية، مقارنة مع 20 ألف قضية العام الماضي.
وأوضح أن عدد الأشخاص المضبوطين في قضايا المخدرات وصل إلى 19 ألف شخص.
“عدد قضايا الاتجار والترويج 3235 قضية (…) وضُبط 6196 شخصا مروجين وتجارا”، وفق القضاة.
وبين أن الأردن يعتبر بلد عبور حسب تصنيف الرقابة الدولية، مشيرا إلى وجود ازدياد في التعاطي لكنه “غير مقلق”.
وتابع “منذ 2010 ازداد تعاطي المخدرات محليا وعالميا”.
مجلس النواب وافق، الأربعاء، على مشروع قانون يشدد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا أو مستحضرا للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.
كما وافق المجلس على “اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرّب أو استورد أو صدّر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أيا من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها”.
رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات أوضح، الخميس، أن المضبوط بتعاطي مخدرات للمرة الأولى يعاقب من 3 أشهر إلى 3 سنوات (جنحة).
