دعا النائب المهندس خليل عطية إلى إنصاف أعضاء نقابة المهندسين العاملين في القطاع العام، وزيادة العلاوة الخاصة بهم، وعدم استثنائهم من الزيادات على الرواتب، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، ضمن ما يُعرف بالحزمة الاقتصادية الإصلاحية الثالثة.
وأضاف، في رسالة وجهها اليوم الخميس إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، “أننا إذ نبارك للحزم السابقة، التي حسنت رواتب موظفي الخدمة المدنية، لكن الأصل أن يكون دون تعد أو إنقاص لحقوق الآخرين وعنوانها العدالة والمساواة.
وأشار عطية إلى الأثر السلبي الذي وقع على هذه الشريحة، وظهر في نسب الزيادة على مر الإصلاحات في تحسين الرواتب، ففي العام 2011 تم عادة الهيكلة للموظفين من أجل تحسين الأداء، فكان قطاع المهندسين يتقاضون علاوة فنية تقدر بـ150 %، وبعد إقرار الهيكلة تم تخفيضها إلى نسبة تراوحت ما بين 120 و130%.
وتابع أنه تم بعد ذلك رفعها، بالاتفاق مع الحكومة، بواقع 10 % لتصل إلى 150 %، في العام 2016.
وأوضح عطية أنه ومن خلال الحزمة الإصلاحية الثالثة، التي تم إطلاقها مؤخرًا، “تفاجئنا بأن الزيادة على العلاوة الفنية لهذه الفئة لم تتجاوز 145 %، رغم أنهم يقومون بأعمال “خطيرة ودقيقة”، وبلغت نحو 15 %، واصفًا إياها بـ”الخجولة”.
وقال عطية إنه تم تشكيل لجنة، تضم في عضويتها اثنين من نقابة المهندسين وأربعة من مهندسي القطاع العام، يترأسها نقيب المهندسين أحمد الزعبي، إذ خلصت إلى تحديد مطالبهم برفع العلاوة لتصبح 180 %، اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.
وأضاف أنه تم توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء، يتضمن العلاوة المرتبطة بالمسار المهني للمهندسين.
