“حريات العمل الإسلامي” تستهجن عدم تمكينها من زيارة المعتقلين من قياديي الحزب
– الحكومة تعيش حالة انفصام عن الواقع والمخاطر المحدقة بالاردن كدولة واقتصاد
– الدولة تعيش حالة من “التصفية الاجبارية”
– حذرت من النتائج الكارثية لاستمرار نهج الدين
– اتساع الفرق بين المقدر والفعلي لعجز الموزانة ليصل الى أكثرمن 100%
-الموازنة لم تتضمن إجراءات لمواجهة تبعات جائحة كورونا والتي لم تصل تبعاتها الاقتصادية مداها
قدمت اللجنة الاقتصادية في حزب جبهة العمل الإسلامي تقريراً حول مشروع قانون الموازنة والحدات الحكومية المستقلة لعام 2021 الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، مؤكدة أن مسودة المشروع تظهر أن الحكومة تعيش حالة انفصام عن الواقع والمخاطر المحدقة بالاردن كدولة واقتصاد بما في ذلك تقديراتها بالنسبة للإيرادات، ومحذرة من خطورة استمرار النهج الحكومي القائم على مواصلة سياسة الدين الداخلي والخارجي، مما جعل الدولة تعيش حالة من “التصفية الاجبارية”.
وأكد التقرير الذي يأتي في 8 صفحات مدعمة بالأرقام والبيانات الاقتصادية، ضرورة اعادة النظر بشكل كامل بالموازنة العامة المقترحة حاليًا، بما يتناسب مع الوضع الأقتصادي الراهن، مشيراً إلى ما تمثله المديونية من معضلة كبرى وخطر داهم خاصة مع خفض تصنيف الاردن الائتماني الى (BB-) مما يعني أن فرص نجاح الاستثمار فيه يمثل مجازفة، مع توقع ارتفاع نسب فوائد الاقراض للاردن، في حين تواصل الموازنة توسعها في النفقات، مضيفاً ” يمكن القول (باعتبار ان الحكومة تطبق مبدأ النقدي في محاسبتها) بان الدولة تخضع الان الى التصفية الاجبارية بناءا على المادة 266 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 كون الخسائر تزيد عن 75% من راس المال”.
ويؤكد التقرير أتساع الفرق بين المقدر والفعلي لعجز الموانة ليصل الى أكثرمن 100% لعام 2020 وان هذا الفرق لم يكن محصورا في 2020، في حين لم تقدم الحكومة موازنة تستطيع من خلالها مواجهة تبعات جائحة كورونا والتي لم تصل تبعاتها الاقتصادية مداها والتي يتوقع ان تنطبق على المملكة بحلول الشهر الرابع من سنة 2021.
ويقدم التقرير عدداً من التوصيات اللازمة لمعالجة ما تضمنه مشروع الموازنة من اختلالات، حيث أكد التقرير ضرورة إعادة النظر من جدوى وجود العديد في الهيئات المستقلة واتخاذ الخطوات اللازمة لدمج او إلغاء هذه الوحدات، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والادارية من وجودها في منظومة القطاع العام، وضبط الإنفاق الجاري بهذه الوحدات، إضافة لضرورة إعادة النظر بملفي الطاقة والمياه لمعالجة ارتفاع الخسائر والمديونية الكبيرة خصوصا لشركة الكهرباء الوطنية ومراجعة الاختلالات لدى سلطة المياه، ودراسة ملف مؤسسه الإذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الجاري ومعالجة ارتفاع النفقات الجارية لدى هذه المؤسسات.
كما أكد ضرورة إعادة النظر في تقديرات الإيرادات المحلية الضريبة وغير الضريبة منها، وتخصيص مبالغ لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة تماشيًا مع الخطة الاقتصادية للأردن 2018-2022، وتقليل الدين الداخلي، وتخفيف أثر المزاحمة الذي سينهي أي مقومات وبوادر لتعافي الأقتصاد الأردني من الأزمة الحالية، وتنسيق جميع الجهود لإدارة ملف الدين العام، ودعم توجه الحكومة في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في دعم القطاع الصحي لمواجهة الجائحة ومحاولة السيطرة عليها، ودعم القطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا، وضبط النفقات الجارية ،ومعالجة التشوهات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، ومتابعة توصيات ديوان المحاسبة، و إستخدام الصكوك الإسلامية لتمويل عجز الموازنة بدلاً من إستخدام أدوات الدين التقليدية، إضافة إلى إستخدامها كأداه من أدوات السياسة النقدية.
