عمّان – رائد الحساسنة
اشتكى تجار الملابس خلال جولة قامت بها “البوصلة” في وسط البلد من ضعف إقبال الأهالي على موسم العودة إلى المدارس، مؤكدين أن الزي المدرسي والحقائب واللوازم المدرسية ما زالت مكدسة لا سيما مع الإحجام عن شراء المواطنين الزي لأبنائهم خوفًا من أن يكون العام الدراسي والتعليم عن بعد.
وطالب التجار الحكومة بضرورة بث رسائل تطمين للأهالي حتى تزول حالة الخوف والترقب والغموض ويقبل الأهالي كالأعوام السابقة على شراء اللوازم المدرسية والزي المدرسي لأبنائهم، محذرين في الوقت ذاته من أن القطاع لن يستطيع تحمّل خسائر تقدر بملايين الدنانير إذا استمرت حالة الكساد والعزوف.
52 مليون دينار كلفة التحضيرات
من جانبه، حمّل نقيب تجار الألبسة منير ديّة في تصريحاتٍ إلى “البوصلة”، الحكومة مسؤولية الخسائر الكبيرة التي ضربت موسم العودة للمدارس وانخفاض الحركة إلى نسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، معبرًا عن أسفه من أن تخبط القرارات والتصريحات أدخل الأهالي في حيرة وجعلهم يحجمون عن شراء الحقائب والزيّ المدرسي والأحذية واللوازم المدرسية.
وقال دية إن قيمة التحضيرات التي تكلفها القطاع في إعداد الزي المدرسي اللازم لأعداد الطلاب الذين من المفترض أن يلتحقوا بمدارسهم بداية العام الدراسي الجديد تقدر بـ “52” مليون دينار.
وأشار إلى أن موسم العودة للمدارس يعتبر من المواسم الرئيسية والمهمة لقطاع تجارة الألبسة والأحذية، لا سيما وأن صناعة الألبسة والزي المدرسي صناعة محلية بالكامل سواء للمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة.
وأوضح دية أن المصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة تبدأ بالتحضير لهذا الموسم منذ أكثر من 7 أو 8 شهور بناء على الأعداد السنوية من الطلاب الذين يدخلون المدارس الحكومية والخاصة، فلدينا ما يقارب 2 مليون و100 ألف طالب من المدارس الحكومية والخاصة، حوالي مليون ونصف في المدارس الحكومية و600 ألف في المدارس الخاصة.
وتابع بالقول: لدينا 200 ألف طالب في الصف الأول يسجلون كل عام، وبالتالي التحضيرات تكون بحسب الأرقام والمعطيات السنوية ويتم تحضير زي مدرسي للمدارس الحكومية والخاصة بما يقارب 50 إلى 52 مليون دينار كقيمة تحضيرات.
ونوه إلى أن التحضيرات تتم من خلال استيراد الخام وتصنيعها في المصانع المحلية وما يتخلل ذلك من دفع أجور العمّال والمواد وتخزينها في مستودعات حتى يأتي موسم المدارس خلال شهر آب الحالي، حيث يبدأ الأهالي بالتحضير لموسم المدارس.
تخبط الحكومة يضرب موسم العودة للمدارس
وقال منير دية في تصريحاته إلى “البوصلة” إن ما حصل هذا العام كان كارثيًا بسبب تضارب الآراء وتعدد التصريحات وتخبط القرارات الحكومية وعدم وضوح الرؤيا بالنسبة لموضوع العودة للمدارس وكيفية العودة وآليتها، وبالتالي أدخل الأهالي في حيرة والجميع أصبح لديه قناعة أنه لن يكون هناك دراسة داخل الصفوف، والتعليم سيكون عن بعد.
وأضاف، “مع ما يعانيه المواطنون من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة أزمة كورونا وتعطل معظم القطاعات الاقتصادية عن العمل، ولذلك لم يقدم المواطن على شراء الزي المدرسي والحقائب المدرسية ومستلزمات المدارس وبالتالي الحركة لا تزيد عن 5% عن الأعوام السابقة”.
وعن إحجام المواطنين عن الشراء أشار دية بالقول: “لدينا تراجع بنسبة 95% عن الأعوام السابقة، حتى الآن البضائع مكدسة في المحلات والمستودعات والمصانع والمشاغل ومحضرة بكميات مدفوعة الأثمان ولكن حتى الآن لم يتم تصريفها بسبب ضعف الإقبال نتيجة التخبط في القرارات الحكومية”.
وحذر دية من أن القطاع التجاري في الألبسة والأقمشة والأحذية لن يستطيع تحمّل المزيد من الخسائر، فهو قطاع منهك بسبب الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وما سبقها.
وعبر عن أسفه من أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تدخلات حكومية لإنقاذ هذا القطاع، وإلى اليوم لم يتم أي قرار اقتصادي رغم تصنيفنا من القطاعات الأكثر تضررًا، لكن ليس هناك تدخل مباشر للتخفيف من الأضرار التي مني بها القطاع.
وقال دية: طالبنا الحكومة بتخفيف الأعباء من خلال إيجارات المحلات والعبء الضريبي والجمركي المرتفع المفروض على القطاع وضرورة ضخ سيولة نقدية في الأسواق.
وتابع، بالتالي هذا القطاع ما زال يعاني لوحده بدون تدخل الحكومة لإنقاذه وبالتالي لم تعد المنشآت قادرة على الاستمرار بالعمل داخل هذا القطاع في ظل الظروف الحالية.
التطمينات وإزالة الخوف ستخفف الخسائر
وفي رؤيته لتقديم حلول عاجلة قبل أن تستمر الخسائر في القطاع، قال دية: نحن نحتاج لتطمينات وإزالة حالة الخوف والترقب والتخفيف من الإجراءات والتعامل مع الأزمة بحرفية، وليس بالمبالغة والحالة النفسية والعودة للحظر الشامل والحظر الجزئي، وما تبعها من حالة نفسية مهولة وضعنا فيها المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وحذر دية من أن القطاعات الاقتصادية اليوم أصبحت شبه متوقفة عن العمل بعد مرور 5 شهور على بداية أزمة كورونا، قائلا: “أعتقد أن معظم المحلات والمنشآت غير قادرة على الاستمرار بموجة الخسائر ذاتها التي ضربتها خلال الفترة الماضية”.
النقابة تحذر من إغلاق المنشآت
من جانبها أكدت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية في بيان صادر عنها، وصل “البوصلة” نسخة منه أن شهر آب الحالي شهد تراجع كبير وغير مسبوق في الحركة التجارية وان الإقبال على شراء الألبسة والأحذية كان في أدنى مستوى له على الإطلاق..
وقالت النقابة في بيانها أنه و بعد مرور أكثر من 5 شهور على دخول أزمة فايروس كورونا التي أدت في البداية الى تعطل القطاع بشكل كامل عن العمل مما أدى الى خسائر فادحة لحقت بقطاع الألبسة والأحذية ورغم تصنيف الحكومة للقطاع على أنه من القطاعات الاكثر تضررا ولكن على أرض الواقع لم تتخد الحكومة أي اجراءات من شأنها مساعدة القطاع وانقاذه من التحديات التي تواجهه جراء هذه الأزمة، وانتظر القطاع العديد من الإجراءات الحكومية والتي من أهمها اصدار أمر دفاع خاص لإعفاء المستأجرين من ايجارات فترة التعطل وتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية وضخ مزيد من السيولة النقدية في الأسواق، ومع مرور الوقت واتساع رقعة الأزمة وارتفاع وتيرة الوباء في شهر آب والإجراءات المتخذة من عزل مناطق واغلاق حدود واستمرار اغلاق المطارات وعدم عودة المغتربين وعدم وضوح آلية العودة للمدارس والتي دفعت بالمواطنين بالتوقف عن شراء الزي المدرسي ومستلزمات المدارس والذي ألحق خسائر فادحة بالتجار والمصنعين للزي المدرسي.
وبينت أن الأسواق تعيش حالة من الخوف والترقب وعدم وضوح الرؤية للمرحلة القادمة والخوف من العودة للإغلاقات الشاملة والتي ستكلف الإقتصاد الوطني الكثير وستدفع بالعديد من المنشأت الصغيرة والمتوسطة للتوقف عن العمل وعدم المقدرة على دفع الإلتزامات المطلوبة والكلف التشغيلية المترتبة عليها.
(البوصلة)
