*العضايلة: الحكومة فشلت في بناء عقد اجتماعي جديد واتبعت ذات النهج للحكومات السابقة
*المطلوب عقد اجتماعي أساسه الإصلاح السياسي يعيد بناء الدولة ورسم المشهد الوطني
*المرحلة الراهنة تتطلب من الدولة التعامل بعقل منفتح والاستماع للرأي الآخر
*لا حلول اقتصادية بدون حل سياسي حقيقي
*نحن أمام فرصة لتحويل التحديات إلى فرصة للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي
*التهديدات الصهيونية تتطلب تغيير آلية الصراع مع الاحتلال إلى استراتيجية المواجهة
أكد الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على ضرورة بناء رؤية واستراتيجية وطنية توافقية وخطة إنقاذ للمرحلة المقبلة مع دخول المئوية الثانية للدولة ومرور 100 عام على تأسيسها عام 1921، وتغيير النهج القائم في إدارة الدولة وذلك للتعامل مع التحديات والأزمات الداخلية التي يمر بها الأردن، ومع التهديدات الخارجية التي تستهدفه دولة ونظاماً وشعباً، وبناء مستقبل زاهر للوطن والمواطن.
وتساءل العضايلة خلال مشاركته في جلسة مفتوحة لفرع حزب جبهة العمل الإسلامي في إربد حول آخر المستجدات على الساحة المحلية عن مصير العقد الاجتماعي الجديد الذي وعدت به حكومة الرزاز عام 2018، مؤكدا أن الحكومة اتبعت ذات النهج للحكومات السابقة والرضوخ لسياسات صندوق النقد الدولي مما لم يسفر سوى عن مزيد من تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الحكومة بالتعامل بسياسة التسكين مع الأزمات وترحيلها بدل معالجتها بشكل جذري، كما أكد أنه لا حلول اقتصادية بدون حلول سياسية حقيقية.
واضاف العضايلة ” نمر بلحظة تاريخية مهمة ومثل هذه التحديات الصعبة إما ان تضيف مزيداً من الصعاب والأزمات او أن ينجح عقل الدولة في تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتحسين واقع الدولة وتحويلها إلى دولة إنتاج ونعيد رسم المشهد الأردني، وهذا ما أكدناه للحكومة عبر الدراسة الاقتصادية التي أعدها الحزب للنهوض وتعافي الاقتصاد الاردني وسبل تحويل جائحة كورونا لفرصة للنهوض بالاقتصاد الأردني، لذا فتحديات اللحظة الراهنة والتهديدات الصهونية حول صفقة القرن وقرار الضم يتطلب من الدولة التعامل بعقل منفتح وسماع الرأي الأخر وعدم صم الآذان عن صوت الشعب وصوت الحقيقة لتصويب المسار حتى لا نستمر في حالة لا تخدم الأردن ومستقبله”.
واشار العضايلة إلى أن الأردن سيدخل المئوية الجديدة في ظل أزمة اقتصادية وارتفاع حجم المديونية لتبلغ 107% من الناتج الاجمالي للدولة مع نهاية العام لتصل لأكثر من 32 مليار دينار مما يشكل مؤشرا خطيرا، ويجعل من خدمة الدين تفوق قدرة الأردن و يوقف التنمية ويشغل الدولة بتسديد الديون وفوائدها، مع التوقعات بارتفاع نسبة بطالة من 19% قبل أزمة كورونا لتصل الى 25% بحسب تقديرات.
وأكد العضايلة أن المطلوب من الدولة تقديم عقد اجتماعي يجديد تكون قاعدته إصلاح سياسي حقيقي يعيد ترتيب الوضع الداخلي ويفرز حكومات تكون قادرة على وقف حالة الفساد الإداري والمالي وتنهض بالواقع الاقتصادي وتعالج الأزمات الداخلية وتكون قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية، وإعادة انتاج إدارة الدولة وبناء رؤية وطنية جديدة استراتيجية لإدارة المفات الداخلية والخارجية والتعامل مع المواطن على أنه رأس مال الدولة ومصدر قوتها وليس مصدراً لسد عجز الموازنة.
وأضاف العضايلة ” منذ وادي عربة والأمور تتجه إلى الأسوء، والمشروع الصهيوني يواصل استهداف الأردن، وها هي المخططات الصهيونية وقرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن تثبت فشل الرهان على مسار التسوية ، حيث بنت الدولة استراتيجيتها للتعامل مع الكيان الصهيوني على مدى 50 عاماً على أساس حل الدولتين، لكن اليوم نجد الاحتلال يدوس على كل هذه المعاهدات ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ويعيد طرح مشروع الوطن البديل”، مما يتطلب تغيير آلية إدارة الصراع مع الاحتلال إلى استرايتيجة المواجهة.
