بعد تصويتهم برفض “الموازنة”.. نواب الاصلاح يحذرون من استمرار النهج الاقتصادي القائم

–          اكدوا ضرورة دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات ذات الاختصاص ومعالجة الاختلالات في الرواتب

–          طالبوا بتحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

–          دعوا للاعتماد على الصكوك الإسلامية محذرين من استمرار سياسية الاقتراض الداخلي والخارجي

أعلن أعضاء كتلة الإصلاح النيابية رفضهم لمشروع قانون الموازنة والوحدات الحكومية المستقلة لعام 2021 والذي جرى التصويت عليه مساء أمس، لما تضمنه مشروع القانون من ثغرات وملاحظات كان أعضاء الكتلة الثمانية أوردوها خلال مناقشاتهم لمشروع القانون في مجلس النواب.

وأكد النائب أيوب خميس خلال مناقشته لمشروع الموازنة على ضرورة تحسين شروط الاستثمار وتعديل التشريعات الخاصة به، وضرورة وقف كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع خطة واضحة لإعادة دمج الهيئات المستقلة بالوزارات ذات نفس الاختصاص وتنفيذ ذلك بمدى 3 سنوات، مع وضع سقوف عليا لرواتب إدارات الشركات الحكومية او التي تساهم فيها الحكومة او مؤسسة الضمان الاجتماعي.

فيما اعتبر النائب صالح العرموطي أن استمرار النهج الحكومي في إعداد الموازنات في ظل فقدانها للولاية العامة سيسهم في إعلان إفلاس الدولة، محذراً من استمرار ما وصفه بالتغول الأمني على الشأن السياسي والاقتصادي،  كما انتقد عدم وجود أي ند لزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وعدم امتلاك الحكومة رؤية لإعادة أراضي ميناء العقبة وتأميم الشركات التي بيعت، كما اكد على ضرورة الاعتماد على الاقتصاد الإسلامي في ظل ما حققه من نجاحات في عدة دول.

كما اعتبر النائب ينال فريحات أن الموازنة تحتاج لإعادة هيكلة، معتبراً ان ما قدمته الحكومة هي موازنة تسيير أعمال وليس لبناء دولة، مشيراً إلى أن خدمة الدين في الموازنة  تعادل النفقات على الجهاز العسكري، في حين بلغت المديونية الداخلية والخارجية 75 مليار دولار، كما أكد ضرورة تهيئة فرص الاستثمار  وإزالة كافة التعقيدات أمام المستثمرين، وخفض الضرائب لما تشكله من عوائق أمام الاستثمار، ووضع برنامج عملي حقيقي لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة.

في حين طالب  النائب احمد القطاونة الحكومة بتقديم خطة للتعامل مع الدين العام للدولة، ومعالجة التفاوت بين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الحاليين والسابقين، ومعالجة ظاهرة التهرب الضريبي لا سيما من قبل شركات كبرى، معتبراً ان الموازنة تفتقر للعدالة، وأن ” المواطن في واد والموازنة في واد آخر، فالمواطن  لا تعنيه الأرقام التي لا تعالج حالة الفقر والبطالة التي يعيشها، حيث بات يطالب بتوزيع الظلم بعدالة في ظل استحالة تحقيق العدالة، وأن ما عقد من اتفاقيات لمنفعة أشخاص وكل ما بيع من مؤسسات الوطن كان بهدف إنهاء الوطن” على حد وصفه.

من جهته انتقد النائب موسى هنطش عدم إظهار إيرادات شركة السمرا لتوليد الكهرباء وديون شركة توليد الكهرباء في الموازنة مقدراً أنها بمليارات الدنانير، وعدم إظهار نتائج وحصيلة محاربة الفساد المالي والإداري ضمن بنود الموازنة، إضافة لغياب بند يتعلق بإنشاء مدارس جديدة في المملكة رغم زيادة الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية، كما انتقد  التوسع في التعيينات خارج إطار ديوان الخدمة المدنية، واستمرار مشكلة عدم وجود الأئمة لأكثر من 7 آلاف مسجد.

وكان النائب محمد أبو صعيليك حذر مما تتضمنه الموازنة من استمرار التوسع في النفقات مما يؤدي لتفاقم حجم المديونية، في حين ان الإيرادات المقدرة في الموازنة مخالفة للواقع، كما أكد أن أي إصلاح  اقتصادي لا يمكن ان يتم إلا بإصلاح سياسي ، في حين دعا لمراجعة سياسة الغلق والحظر معتبراً انها ألحقت ضرراً بالغاً بالوطن والمواطن، إضافة لدعوته لتشكيل لجنة بيئية لدراسة  الواقع البيئي الخطر لمحافظة الزرقاء.

فيما طالب النائب عدنان مشوقة الحكومة بوضع نظام يحدد الحد الأعلى للرواتب في الدولة وهيئاتها المستقلة، وأن تلتزم الحكومة بعدم زيادة المديونية، وان تسعى للاعتماد على الصكوك الإسلامية ووقف الاقتراض الحكومي المبني على التعامل الربوي، ومراجعة كافة التشريعات التي تسمح بهدر أموال الوطن، ومحاسبة من فرطوا فيها، والعمل على دمج الهيئات الحكومية مع الوزارات ذات المهام المتشابهة، وضبط الإنفاق والمكافآت وتوجيه الإنفاق الرأسمالي للخدمات المستدامة، ووضع خطة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي.

في حين اعتبر النائب حسن الرياطي ان الموازنة تفتقد للهوية إضافة لعدم تلمسها لحاجات الفقراء، وعدم تضمنها لأي خفض للضرائب او زيادة الرواتب ودعم الخبز وتحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، واستمرار نهج الاعتماد على المنح والقروض الخارجية، واستمرار نهج هدر المال العام وإهمال استثمار موارد الدولة والثروات الطبيعية، ، منتقداً خفض موازنة البلديات إلى النصف وأثر ذلك على تقديم الخدمات للمواطنين، كما أشار لما تعانيه مدينة العقبة من عدم وجود بلدية وعدم معالجة مشكلة طريق رأس النقب، وفشل سلطة العقبة في تنمية المدينة  والعبث بأرزاق موظفي شراء الخدمات وتعطيل المنح لأبناء المدينة ، وعدم توفر الخدمات لقرى وادي عربة والعباسية، محذراً من ان ” غياب العدالة وهدر المال يؤذن بخراب اقتصادي” على حد وصفه.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *