قال تحالف راصد لمراقبة الانتخابات إن الهيئة المستقلة للانتخابات استمعت لـ 100 شاهد أو مشتكى عليهم مرتبطة بقضايا المال الفاسد حيث تم تحويل 12 قضية للمدعي العام، و4 قضايا للأجهزة الأمنية، إلا أن القضايا المحولة لغاية الآن لم يصدر بها أي أحكام نهائية،
وطالب التحالف في بيان صادر عنه بتسريع الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام المرتبطة بقضايا المال الفاسد في الانتخابات النيابية المقبلة، لما في ذلك من تأكيد على إرادة الدولة الأردنية في مكافحة ظاهرة المال الفاسد، والمساهمة في تعزيز ثقة المواطن بالإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
التحالف، أصدر تقريره حول عملية مراقبة الحملات الانتخابية، حيث تضمن التقرير متابعة للمخالفات الدعائية وقضايا المال الفاسد، على مستوى دوائر المملكة.
وعلى صعيد المحافظات، تبين أن العاصمة عمان كانت الأعلى بنسبة 37% من مجموع القضايا المتعلقة بالمال الفاسد على مستوى المملكة، تلتها محافظة البلقاء بنسبة 11% من مجموع القضايا، ثم محافظة الكرك بنسبة 6%، فيما لم يتم التحقيق بقضايا فساد من محافظة معان.
ووصل تعداد المخالفات المرتبطة بالدعاية الانتخابية إلى أكثر 350 مخالفة في كافة دوائر الأردن والتي تعاملت معها الهيئة بالإزالة والمتابعة، وتنوعت المخالفات ما بين نشر حملات دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الفترة القانونية الخاصة ببدء الحملات، واستخدام صور ملكية ضمن فيديوهات للمترشحين والمترشحات، كما تم رصد مخالفات مرتبطة بطرود خير في مناطق محجوره، كما تم رصد أحد النواب السابقين يستعمل نمره سيارته الحمراء وذلك بعد حل مجلس النواب، كما تم رصد بعض الاعتداءات على لوحات دعائية لمترشحين وذلك في مناطق عمان الخامسة والمفرق والبلقاء.
وأشاد منسق تحالف راصد عامر بني عامر باستجابة الهيئة المستقلة للانتخاب لبناء فرق على مستوى الدوائر الانتخابية لمتابعة المخالفات ورصدها، حيث أوصى راصد بتشكيل فرق على مستوى الدوائر الانتخابية قبيل مرحلة تسجيل المترشحات والمترشحين.
وعلى صعيد الانسحابات للمترشحين، وصل عدد الانسحابات الرسمية لغاية تاريخ 20/10/2020 إلى 13 طلب انسحاب رسمي وتم نشرهم على الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، حيث كانت دائرة مأدبا الانتخابية والبلقاء الأعلى بتقديم طلبات الانسحاب وبواقع 3 طلبات تلتها الزرقاء الأولى بطلبي انسحاب، ثم كل من الكرك وعجلون وجرش وعمان الثالثة بانسحاب واحد فقط، وفي هذا الإطار يؤكد راصد على ضرورة لفت النظر إلى ماهية هذه الانسحابات ودراستها وتبيان أثرها على القوائم الانتخابية المترشحة، لا سيما وإن كان هناك فترة زمنية طويلة قبيل عملية الترشح، كان يمكن للمترشحات والمترشحين أن يؤطروا بها خططهم نحو عملية الحملات الانتخابية.
