هل أخطأ النائب الدغمي بتبريره عن “المجلس الديكور”؟

أثارت كلمة النائب محمد أبو صعيليك التي استخدم فيها لفظة “المجلس الديكور” جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، دفعت بعض النواب للاعتراض، ومطالبات من رئيس المجلس عبدالمنعم العودات للاعتذار.

وأكد النائب أبو صعيليك، في سياق حديثه الاثنين أمام النواب بأن “استخدام كلمة مجلس النواب الديكور ليست كفرا، وإنما هي توصيف جرى استخدامه مسبقا من قبل النائب البارز عبدالكريم الدغمي وهو مسجل بمقابلة تلفزيونية”.

وعقب الجلبة التي أثارها النائب في كلمته، اكد “أبو صعيليك بأنه لم يقصد أي اساءة لمجلس النواب، أو زملائه أعضاء المجلس، مقدما الاعتذار عما إذا جرى فهم العبارة التي استخدمها بصورة خاطئة.

لكن اللافت، هو رد النائب الدغمي وتوضيحه عن سياقات استخدام العبارة التي صرح بها لأحدى القنوات التلفزيونية.

وقال الدغمي “أنا لا أنكر أنني قلت العبارة ولكن كان هذا في عهد المجلس السابق الذي كان باتفاق الجميع كان مجلسا مختطفا لمصلحة شخص أو بعض الأشخاص وكان الحديث وهو مسجل حول قضية معينة، ناقشني المذيع عنها وقال لم تمر، فقلت له من الضغوط الكبيرة التي مورست على النواب، فقال ما دوركم، قلت له أصبحنا ديكور، ولكن بموقف واحد وكنت أعني الموقف فالكلمة تؤخذ السياق”.

وأكد الدغمي “هذا المجلس منزه عن أي صفة غير أنه مؤسسة وطنية تقوم على خدمة الوطن والشعب ولا يجوز أن تجتزأ الكلمة في عهد المجلس السابق ولا يجوز عكسها على المجلس الذي قبله أو المجلس الذي بعده لذلك اعتقد بل أجزم أن الزميل أخطأ بأنه اجتزأ الكلمة ووضعها في المكان غير المناسب وكان عليه أن يعتذر”.

ففي الوقت الذي حاول النائب الدغمي تبرير عبارته وخروجها عن سياقها الذي قاله فيها، وتأكيده بأن العبارة جاءت لتوصيف حادثة معينة وقعت في عهد المجلس السابق إلا أن النائب أدلى بتصريح وصف بـ”القاسي”.

والتصريح الذي أدلى به الدغمي تحت قبة مجلس النواب التاسع عشر خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة بشر الخصاونة، قال إن “مجلس النواب السابق “كان باتفاق الجميع كان مجلسا مختطفا لمصلحة شخص أو بعض الأشخاص”، وهو ما أثار تساؤلات حول الشخص الذي “اختطف المجلس السابق” بحسب تصريح النائب.

ووصفت كلمة النائب الدغمي وهو من النواب المخضرمين والذين لهم باع طويل في العمل البرلماني، بأنه من الكلمات القوية التي ناقشت بيان الثقة لحكومة بشر الخصاونة، حيث تطرق إلى أهمية استقلال مجلس النواب، وكذلك استقلال القضاء، فيما فتح ملف المؤسسات التي وصفها بـ”الجاسوسية” والتي تتلقى تمويلا خارجيا.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *