وزيرة الصناعة: لا شيء محددا حاليا يتعلق بتقليص ساعات الحظر

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي الاثنين، إن الإجراءات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا بقيمة 448 مليون دينار هدفها ضخ السيولة في السوق بسقف يصل إلى حوالي 240 مليون دينار.

وبينت علي في حديثها لبرنامج “صوت المملكة” أن ضخ السيولة سيكون عبر دفع مستحقات بعض الشركات في القطاع الخاص كالمستشفيات وغيرها إضافة لرديات ضريبية.

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 31 مارس 2021، جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية؛ تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية 448 مليون دينار؛ للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بمطالب تقليص ساعات الحظر الجزئي قالت علي إنه “لا شيء محددا في الوقت الحالي لكن موضوع شهر رمضان والإجراءات المتخذة حاليا قيد الدراسة، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة سواء من خلال تحديد ساعات الحظر أو الترتيبات المختلفة الموضوعة هدفها المساعدة بعملية الاستقرار وعملية القدرة على مواجهة ومكافحة الوباء.”

وتابعت: ” الإجراءات جاءت على ضوء دراسات وتقييم للوضع الوبائي، وأي تغييرات بهذا الأمر تعتمد على طبيعة الوضع الوبائي وتحرك هذا الوضع .”.

طالبت غرفة تجارة الأردن الاثنين بزيادة ساعات العمل في شهر رمضان نظرا  لخصوصيته وطبيعة أسواقه وسلعه التي تستورد.

وحول الاستعدادات لشهر رمضان قالت علي إن الوزارة لديها خطة متكاملة للرقابة على الأسواق على مدار العام ، لكن في رمضان وقبيل أسبوعين من رمضان يكون هنالك تكيف بموضوع الرقابة على الأسواق.

وأضافت أن الوزارة تتابع موضوع الأسعار لأننا سوق مفتوح وحر مبني على العرض والطلب ومن الممكن أن يكون هناك استغلال من بعض التجار في رفع الأسعار.

“نحن نتدخل كوزارة إذا رأينا أن هناك خللا بالأسعار في السوق، إذا رأينا هناك احتكارا على سبيل المثال أو إخفاء لسلع نتدخل، وهذا ما حصل بموضوع الزيوت عندما كان هناك ارتفاع بأسعار هذه المادة (…) بعدها وضعنا سقوفا سعرية حتى نضبط السوق ونضمن أن لا يكون هناك ارتفاعات بالفترة القادمة.” بحسب الوزيرة

وأكدت علي أن مادة الزيوت بالتحديد متوافرة بسوق المؤسسة المدنية والعسكرية وبأسعارها الاعتيادية وتم الترتيب مع المؤسستين بأن يتم تثبيت أسعار هذه المادة في أسواق المؤسستين في الفترة الحالية اعتمادا على العقود والكميات السابقة المتوردة لديهم.

وتابعت: “لدينا وسيلة وذراع مهم جدا لإحداث استقرار في السوق (..) والأسعار وهي المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، لأنهما تقومان بدور مهم جدا في المحافظة على استقرار السوق ومتواجدتان بفروع عديدة طبعا بمختلف محافظات المملكة”.

وقالت إن الجائحة أظهرت جوانب جديدة في صناعتنا المحلية، حيث أصبح هنالك ثقة أكبر من المستهلك بالصناعة المحلية.

” لدينا صناعة محلية قادرة على التنافس وتضاهي في الكثير من الاحيان المستوردات أو الصناعة في الدول الاخرى. ” وفق علي

وقالت إنه في بدايات الجائحة أصبح هناك خلل في سلاسل التزويد وأصبح هناك تخوف على بعض المواد الغذائية، وحقيقة كان للصناعة المحلية دور كبير بتزويد السوق بالصناعات الغذائية المختلفة وأيضا الصناعات الأخرى، الصناعات الطبية والكمامات في فترة كان هنالك نقص ببعض الدول لكن نحن تحولنا في بعض المصانع بشكل سريع ليتمكنوا من إنتاج هذه المنتجات الجديدة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *