حذروا من أنّ اتفاقيات المياه والطاقة مع دولة الاحتلال استعمارٌ جديدٌ للأردن
عمّان – محمد سعد
حذرت فعالياتٌ حزبية وشعبية خلال المؤتمر الوطني للطاقة والمياه، الذي استضافه مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من الحملة الوطنية الاردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، من خطورة رهن الوطن ومقدراته بيد أعدائه الصهاينة، مطالبين أصحاب القرار في الأردن بوقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال وإلغاء كافة الاتفاقيات وخاصة تلك الموقعة في مجالات المياه والطاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي إطلاق المؤتمر الوطني للطاقة والمياه في الذكرى السادسة لتوقيع “اتفاقية العار والتبعيّة ودعم الإرهاب الصهيوني”، وفقًا للجهة المنظمة “غاز العدوّ احتلال”.
وأكد النائب صالح العرموطي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر على أنّ “اتفاقيات الغاز والمياه التي وقعها الأردن ما هي إلا استعمار جديد”.
وطالب العرموطي الدولة الأردنية بالاستجابة لمجلس النواب الذي أقر بالإجماع مطالبته للحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني، وما زال الشعب الأردني بانتظار الاستجابة لهذا المطلب الرافض لرهن مستقبل الأردن وأجياله القادمة بيد العدوّ الصهيوني.
وأوضح العرموطي ان المؤتمر الوطني للطاقة والمياه القادم هو وسالة احتجاج ورفض لكل اتفاقيات التطبيع.
اتفاقية ترفد الاحتلال بمليارات الدولارات
أما منسق حملة غاز العدوّ احتلال هشام البستاني فأكد على شكره لحزب جبهة العمل الإسلامي لاستضافة المؤتمر في مقره لا سيما وانّ الحملة لا تملك مقرات خاصة انما تعقد فعاليتها في مقرات القوى المشاركة فيها.
وأعلن البستاني أنّ المؤتمر الوطني للطاقة والمياه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث المفصل عنه السبت المقبل.
وأكّد في كلمته أنّ الكهرباء التي نقف تحتها اليوم هي منتجة من الغاز الفلسطيني المسروق لترفد الاحتلال بمليارات الدولارات وتحرم الاردن منها، مطالبًا صنّاع القرار بوضع هذا الدعم لرفد الاقتصاد الاردني ومشاريع الطاقة الأردنية وتعزيز الاعتماد على الذات.
البستاني أوضح انه تم تحويل خط الغاز العربي بين مصر والاردن الى خط صهيوني، متسائلا، هل هدف صانع القرار تحويل الاردن الى معابر للاقتصاد الصهيوني؟.
ودعا البستاني صانع القرار إلى النظر في مجريات الحرب على أوكرانيا ووصفها بحرب طاقة والغاز ولـ”وضع خطط بديلة عن الغاز الفلسطيني المسروق، والبحث عن رفد الاقتصاد بمشاريع للطاقة، بعيداً عن دولة الاحتلال”.
لا حديث عن جدوى اقتصادية لأي اتفاقية مع احتلال
بدوره أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أنّ اتفاقيات المياه والطاقة مع الاحتلال رهنت أهم القطاعات الاقتصادية للكيان الصهيوني.
ولفت إلى أنه “لا حديث عن جدوى اقتصادية لأي اتفاقية مع احتلال يعتدي يوميا على مقدساتنا وعلى السيادة الاردنية على المسجد الاقصى “.
وعبر عن أسفه لما يتم من سياسة إضعاف ممنهجة لكل مكونات الدولة الاردنية بأحزابها واقتصادها تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينة.
وقال العضايلة إن الحزب “يدعم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز ويقدرها كنموذج للعمل الوطني المشترك ويجب هذا النجاح ان يستمر”.
اتفاقية الغاز تفوح منها رائحة السمسرة
وقال الكاتب احمد حسن الزعبي، عضو الحركة الشعبية للتغيير، اتفاقية الغاز مع الاحتلال تفوح منها رائحة الكوميشن (السمسرة).
واعتبر الزعبي ان الاتفاقيات مع الاحتلال باطلة لانها تمر عبر مجالس نيابية غير ممثلة او مفوضة شعبيا وبعضها لا يمر أصلا.
وأوضح الزعبي ان بالحديث عن الامن الغذائي المشترك مع الاحتلال سيكون سلمنا كل مقدرتنا للكيان الغاصب.
وأضاف: نحن بالحركة الشعبية للتغيير تبنينا الموقف الرافض للتعامل مع الاحتلال بأي شكل، والعدو الصهيوني هو العدو المركزي للأردن، والتطبيع معه يصب في مصلحة “إسرائيل الكبرى” وتصفية الأردن.
وفي السياق أشارت الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، العضو السابقة في مجلس النواب عبلة أبو علبة، إلى أن “إسرائيل” تحاول حل القضية الفلسطينية من خلال السيطرة على الثروات والهيمنة عليها، والمجاهرة بأن حل القضية الفلسطينية سيكون من خلال الحل الاقتصادي الذي يحاولون ترجمته عبر الاتفاقيات الإبراهيمية.
وأضافت أن ما يجري الآن من بعض الدول العربية يتجاوز التطبيع، وأصبح قبول بالمشروع الصهيوني على المنطقة العربية كافة، بما فيها الأردن، معتبرة أن الغاز والمياه من أهم المقومات السيادية التي أصبحت تسيطر عليها “إسرائيل”.
مخاطر ربط الاقتصاد الأردني بالاقتصاد الإسرائيلي
من جهته، انتقد الأمين العام لحزب “الحياة” عبد الفتاح الكيلاني ارتهان الأردن لأشياء أساسية وسيادية بيد دولة الاحتلال كالغاز والمياه، مضيفاً أننا نستورد الغاز المسروق من فلسطين، ونحن لدينا طاقة شمسية تكفي العالم، محذراً من مخاطر ربط الاقتصاد الأردني بالاقتصاد الإسرائيلي.
من جانبه، أشاد أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات بجهود “غاز العدوّ احتلال”، منبهاً إلى ملاحظة مفادها أننا نتحدث اليوم عن نتيجة لا عن سبب، وعن فروع لا عن أصل، مؤكداً أهمية ألا تنساق القوى الوطنية للبحث عن حلول لجزئيات، وأن تجتمع للتأثير على القرار السياسي الذي يتحكم بكل شيء بالغاز والماء والمعيشة والحريات والكرامة والعلاقات الخارجية، ليمكن بعدها تصحيح المشكلات التي تمر بها البلاد.
يذكر أنّ اللقاء بتنظيم من حملة “غاز العدو احتلال”، وبالتعاون مع الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والحركة الشعبيّة للتغيير.
بدوره، قال جمال غنيمات، من اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع “بعد فشل التطبيع على المستوى الشعبي، أصبحت الأنظمة والحكومات تجبر الشعوب على التطبيع، كما هي اتفاقية الغاز، واتفاقية “الماء مقابل الكهرباء”.
وأضاف أن اللجنة خلال عملها ونشاطاتها استطاعت خلال السنوات الماضية تنقية سوق الخضار المركزي من المنتجات الصهيونية، إضافة إلى التصدي لكل أشكال التطبيع الثقافي، كما واجهنا الزيارات التطبيعية السياحية.
ووُقّعَت الاتفاقية في 2016 بين شركة الكهرباء الأردنية الحكومية، وشركة نوبل إنيرجي (المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل فلسطين المحتلة).
وتنصّ الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020.
(البوصلة)
