أكد اتحاد العاملين المحليين في وكالة الغوث الدولية في الأردن “رفضه القاطع” لما تقوم به إدارة الوكالة من التشريع للإجازة الاستثنائية بدون راتب وادخالها على النظام الالكتروني لتكون جاهزة للتطبيق في أي مرحلة لا تستطيع فيها إدارة الوكالة الإيفاء بالتزاماتها المالية حول رواتب موظفيها وخدمات اللاجئين.
وقال الاتحاد في بيانٍ صادرٍ عنه وصل “البوصلة” نسخة منه، إن الاجازة في المرحلة الأولى تقوم على وقف الراتب لمدة أربعة شهور متتالية ووقف منافع صندوق الادخار ليفقد قيمته السوقية في مواقع تشغيله وأهمها الأسواق في أمريكا وأوروبا لتهدد مستقبل المتقاعدين في حفظ شيخوختهم بعد أن افنوا سني حياتهم وزهرة شبابهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وستزج بآلاف من الموظفين في غياهب السجون عندما يعجزون عن تسديد التزاماتهم المالية، و تهدد حياة أسرهم الصغيرة من ابنائهم وزوجاتهم وعائلاتهم الممتدة من الآباء او الأجداد والأشقاء الذين يعيشون في كنف الموظف، وستجعل مصير ابنائهم في الجامعات داخل الاردن وخارجه على حافة الهاوية عندما يعجزون عن تسديد اقساطهم الجامعية. فتكون الإدارة قد تركت الموظف واسرته في وضع سيئ.
وأكد البيان ان وضع الموظفين في إجازة اجبارية بدون راتب يعني تعليق كافة خدمات الاونروا من قبل إدارة الوكالة بشكل متعمد ومقصود؛ فاللاجئ الفلسطيني لن يجد طبيبا يعالجه ولا دواء يتناوله او علاجا مزمنا يواظب عليه، والطفل لن يجد مطعوما وقائيا ولا رعاية صحية تحفظ له سلامته؛ واللاجئة الفلسطينية الحامل ستكون مهددة بالاجهاض عندما تفقد الرعاية الصحية المطلوبة في مراحل الحمل المختلفة وسيحرم اللاجئ الفقير او المحتاج من المعونة الشهرية التي لا تكاد ان تسد رمق اسبوع من الطعام والشراب؛ وستنتشر الأوبئة والأمراض في المخيمات لعدم وجود عمال النظافة بعد تسريحهم من العمل وستغامر الوكالة بمستقبل نصف مليون طالب وطالبة منهم (125) الف من طلبة المدارس والكليات والجامعة في الأونروا بالأردن عندما تتركهم بلا تعليم وهم يلهون ويلعبون في الشوارع وساحات المدارس المغلقة في وجوههم بلا ذنب اقترفوه سوى أنهم ورثوا اللجوء عن ابائهم واجدادهم بعد ان احتلت ديارهم وهدمت بيوتهم وهجروا من ارضهم ووطنهم فلسطين.
وأطلق الاتحاد صيحة نداء ومناشدة الى الحكومة الأردنية بعد أن تافقمت الأزمة مع إدارة الوكالة، مطالبة وزارة الخارجية “بأخذ زمام المبادرة والوقوف إلى جانب المطالب العادلة ورد الحقوق المسلوبة وحقوق اللاجئين المهضومة في أردننا العزيز”.
كما طالب وزارة التربية بالتأكيد قراراتها السابقة بعدم نقل أي طالب من مدارس الاونروا الى المدارس الحكومية حتى لا يتم تفريغ المدارس من الطلبة اثناء وقبل تسريح المعلمين والعاملين في قطاع التعليم بالاونروا بوضعهم في إجازة بدون راتب لمدة أربعة شهور، لأن هذا التفريغ سيخدم إدارة الوكالة في سياستها الرامية الى تقليص الخدمات وتوفير الأموال بإلغاء الوظائف على حساب الطالب والمعلم والمدير والخبير والكاتب والآذن والمرشد والمنسق.
وطالبت وزارة الصحة بالضغط على إدارة الوكالة لرفد المراكز الصحية بالكوادر الطبية المناسبة لتستطيع تقديم الخدمة الطبية المناسبة للاجئيين الفلسطينين بعد (73) عاما من اللجوء والتشرد، وخاصة في ظروف جائحة كورونا وأن لا تكون المراكز الصحية الحكومية بديلاً عن الأونروا بحيث لا يتكلف اللاجئ العبء المادي والنقدي في التوجه للقطاع الصحي الحكومي او الخاص ولن يجد سيرته المرضية في المراكز الحكومية والخاصة المثبتة في عيادات الأونروا منذ سنوات طويلة.
كما وجهت رسالة إلى وزارة التنمية الاجتماعية: ان ما تقدمه وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في المخيمات وأماكن تجمعاتهم من مساعدات نقدية دورية او متقطعة لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأسبوعية وليس الشهرية او الفصلية وبالتالي لا بد من تدخلكم لانصاف هذه الفئة بالطلب من إدارة الوكالة حمايتهم والعناية بهم بشكل اكبر وان لا يتأثروا بشبح الاغلاق الذي يلوح بالأفق.
وقال الاتحاد في بيان موجها رسالة إلى وزارة الإدارة المحلية: ان إدارة الاونروا تعول على امانة عمان والبلديات (التي يوجد فيها مخيمات للاجئين) لحل ازمة النظافة في حال تسريح عمال صحة البيئة وتوقيف رواتبهم وإذا ما تم ذلك فان الوكالة ستسارع في التخلي عن مسؤولياتها ونقل صلاحياتها الى هذه البلديات حتى ولو بمقابل مبلغ نقدي شهري للتخلص من عمال النظافة ورواتبهم وحقوقهم المالية .
وفي رسالة وجهها إلى لجنة فلسطين النيابية، قال الاتحاد : ان عدد اللاجئين المسجلين في الأردن حوالي (2.5) مليون لاجئ يعيشون في المدن والارياف والمخيمات منهم حوالي نصف مليون لاجئ يعيشون في (10) مخيمات في الأردن(تعترف بها الأونروا) وهؤلاء مهددون بزوال الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية اذا ما أقدمت الوكالة على تسريح (28) ألف موظف في مناطق عملياتها الخمس منهم حوالي (7) آلاف في الأردن، وهؤلاء ينتظرون دور لجنة فلسطين في التدخل لانقاذهم من شبح الهاوية وثني الوكالة من الاقدام على هذه الخطوة التي ستهدد الاستقرار في اردننا العزيز.
دعوة للاعتصام الإثنين
وقال البيان: اننا نضع بين ايديكم هذه الحقائق والوقائع والتي لا شك انها ستثير القلق في نفوسكم وفي اوساط اللاجئين في الأردن وغيره وبالتالي يترتب على الموظفين جميعا (الخروج على بكرة ابيهم) الاثنين القادم للاعتصام امام مقرات العمل ليعبروا فيها عن رفضهم الكامل لهذه القرارات التعسفية.
واستدرك بالقول: إنه وعلى الرغم من ان هذه الاعتصامات وهذه البيانات تحمل نقدا لادارة الوكالة ورفضا لقراراتها التعسفية فانها تشكل أيضا انتقادات كبيرة للدول المانحة وضغطا على المجتمع الدولي ليقوم بدوره الكامل غير المنقوص تجاه الاونروا واللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ارضهم ووطنهم في فلسطين الحبيبة وان لا يترك الدول المضيفة وحدها لمواجهة الأزمة، وان التهديد بعبارة (لا عمل لا أجر) لن تثني الموظفين في إقليم الأردن وغيره عن المضي قدما في تنفيذ اجراءاتهم المشروعة بالتصدي لهذه القرارات حتى نصل إلى الإضراب المفتوح والذي يعتبر وسيلة وليس غاية.
وجاء في البيان: ان ما نسعى اليه في هذه المرحلة هو المطالبة بالحقوق التي اعلنها المؤتمر العام، كما وأنه ثمة مطالب أخرى لإقليم الأردن تتمثل في الشروع بالتعيين وإلغاء نظام العمل بالمياومة والتسريع بالتشكيلات المدرسية حسب واقع المدارس ورفد العيادات بالطواقم الطبية اللازمة وتعيين موظف بديل مكان الموظف المجاز فيها وزيادة اعداد العمال في المخيمات والتخفيف من العقوبات التي تطال الموظفين نتيجة خطأ غير مقصود وإعادة الزملاء الموقوفين في مختلف التهم والتحقيقات التي طالتهم ومنهم موقوفي تهمة الحيادية حيث ان هذا التوقيف يؤثر على النواحي النفسية والصحية لهم ولأفراد أسرهم .
وأكد الاتحاد في بيانه أنه في حالة انعقاد دائم وعلى تنسيق كامل مع رئاسة المؤتمر العام والاتحادات الأخرى وتواصل مستمر مع دائرة الشؤون الفلسطينية للوقوف على تداعيات الأزمة وتحقيق المطالب العادلة، وسيعقد اجتماع صباح اليوم لرؤساء الاتحادات (أونلاين) لبحث آخر المستجدات.
(البوصلة)
