بحث مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، في مقر النقابة، حقوق العاملين في صحيفة الرأي ومكتسباتهم.
وقال نقيب الصحفيين راكان السعايدة، إن مجلس النقابة تدارس مع الزملاء العاملين في “الرأي” ملف رواتبهم المتأخرة، لضمان حقوقهم عبر متابعة القضايا التي تم تسجيلها لعدد من الزملاء في المحاكم، من خلال مستشار النقابة أو أي تسوية تضمن حقوقهم، مبينا أن المجلس لن يتخذ أي قرار إلا بالتنسيق معهم.
وأكد أن المجلس سيتابع قضية الزملاء من أجل الحصول على جميع حقوقهم المترتبة على الرأي وسيدافع عن حقوقهم بشتى الوسائل، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على طلب الزملاء إقرار آلية متابعة قضيتهم وحقوقهم المكتسبة على الرأي.
وبين السعايدة أن المجلس لم يتهاون أو يهادن على حقوق الزملاء، لافتا إلى أنه سيتم متابعة آخر المستجدات خلال الجلسة القادمة، لضمان تحصيل حقوق الزملاء والطرق الكفيلة لذلك.
وطرح عدد من الزملاء العاملين في الرأي مع مجلس النقابة الأطر القانونية للحصول على حقوقهم ورواتبهم المستحقة على الرأي منذ سنوات، مؤكدين أن التسوية التي تم طرحها من قبل إدارة المؤسسة الصحفية مرفوضة لأنها لا تتضمن جدولا زمنيا لصرف الرواتب المستحقة للزملاء.
وأكد أعضاء مجلس النقابة وقوفهم إلى جانب الزملاء لتحصيل حقوقهم المترتبة على الصحيفة بكل الوسائل المتاحة باعتبارهم أصحاب حق، مبينين أنه سيتم التواصل مع الزملاء المتضررين لمتابعة قضيتهم بما يرونه مناسبا.
واستعرض المستشار القانوني للنقابة، المحامي محمود قطيشات الوضع القانوني لحقوق الزملاء من خلال الإجابة على الاستفسارات التي تقدم بها عدد من الزملاء لضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية المترتبة على المؤسسة.
