البوصلة – عمّان
يترقب الأردنيون خفضًا على أسعار المحروقات بداية العام الجديد، وسط حالة تفاؤل حذره حول قيمة هذه الخفض خصوصا على مادة الكاز التي تعتبر أساسية للأسر الأردنية التي تعتمد عليها في التدفئة.
هذا الخفض المتوقع، سيأتي عقب ظروف استثنائية مرت بها البلاد في أعقاب إضراب أصحاب الشاحنات ووسائل النقل العام وشلكت حركة هذين القطاعين الحيويين، في خطوة قالوا إنها للفت أنظار الحكومة إلى المعاناة التي يمرون بها جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
ويطالب الأردنيون بخفض حقيقي لأسعار المحروقات لإنهاء معاناتهم في هذا القطاع والذي بات يشكل لهم أمة حقيقية.
مطالب بخفض حقيقي
وخلال الأيام الماضية والتي تزامنت مع الإضرابات طالب نواب وشخصيات وطنية وأحزاب سياسية الحكومة بضرورة العمل الفوري على خفض أسعار المحروقات للحد من معاناة المواطنين التي باتت تكبر يوما بعد يوم.
وأثارت تصريحات من نواب وشخصيات وطنية غضب الحكومة، التي قال رئيسها بشر الخصاونة إنها “لا تملك الترف لدعم أسعار المحروقات”.
غير أن تصريحات الحكومة أثارت هي الأخرى غضبا شعبيا، حيث طالب كثيرون الحكومة بوقف ترف الوزراء والمسؤولين على حساب الشعب الأردني.
تعديل يطيل عمر الحكومة
عقب الإضرابات التي شهدتها البلاد، أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعديلا جديدا على حكومته، حيث قام بتسليم حقيبة السياحة والآثار لوزير الشباب الأسبق مكرم القيسي.
فيما قام بتكليف وزير السياحة والآثار نايف الفايز برئاسة مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وإزاء هذه القرارات، أوضح مراقبون بأن عمر حكومة سيمتد، رغم المطالب الشعبية التي حملتها مسؤولية “الأزمة الاقتصادية” وما نتج عنها خصوصا رفع أسعار المحروقات.
قيمة التخفيض
من المتوقع ان تقوم الحكومة باعلان تخفيض على اسعار المحروقات مع بداية العام 2023 بنسبة من 3 الى 7 بالمئة، وذلك في تسعيرة شهر كانون ثاني القادم.
وبحسب الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي فإن “التخفيض سيطال جميع انواع المشتقات النفطية، والمتوقع ان يتم تخفيض سعر لتر الديزل من 6 الى 6.5 قرش و لتر الكاز من 2.5 الى 3 قروش، وتخفيض البنزين بنوعيه من 2 الى 3 قرش لكل لتر”.
وقال الشوبكي إن “الحكومة استكملت الضريبة المقطوعة المفروضة على السولار مع بداية الشهر الحالي كانون اول، واستكملت الضريبة على البنزين في الشهر الماضي تشرين ثاني”.
ويعتبر هذا التخفيض خجولاً اذا ما تم تطبيقه ولا يلبي الحاجة الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تخفيض عميق على الضريبة الثابتة والمقطوعة التي بدأ العمل بها منذ العام 2019.
مطالبات بوقف “الحلول الترقيعية”
ووجه سياسيون واقتصاديون انتقادات حادة للآلية التي تتعامل فيها الحكومة مع أزمة اضراب الشاحنات وقطاعات النقل العام، مما أدخل البلاد في أزمة جديدة.
وحذروا من خطورة استمرار النهج الحكومي إزاء هذه الأزمة التي باتت تتوسع، خصوصا بعد الإضراب الشامل في مدينة معان الذي جاء احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وتضامنا مع أصحاب الشاحنات.
واعتبروا بأن الحلول الترقيعية، التي أقرتها الحكومة لن تنجح في سحب فتيل الأزمة، في ظل معاناة الأردنيين التي باتت تتراكم منذ سنوات عدة، فيما اقترح آخرون استقالة الحكومة المستفزة وتشكل حكومة انقاذ وطني تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
تفاقم عجز المديونية
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي للموازنة العامة، الذي يهدف من خلاله إلى وضع موازنة 2023 في سياقها الاجتماعي والاقتصادي، موصيا بضرورة إعادة النظر في النفقات الضريبية الحالية، والعمل على تخفيضها حيثما أمكن كونها تمثل إيرادات ضائعة على الحكومة، مع الاستمرار في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
وقال المنتدى في ورقة، إن الإنفاق العام زاد بنسبة نمو تبلغ 8.3%، مشيرة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية “الجديدة” للسنة المالية 2023 بلغ حوالي 199 مشروعًا.
وتابع فيما يخص بند التقاعد وتعويضات العاملين، أن نسبته يشكل حوالي 65% من إجمالي النفقات الجارية. وعند إضافة ما يتم إنفاقه على فوائد الدين العام (المحلي والأجنبي)، تصل هذه النسبة إلى 82% من إجمالي النفقات الجارية.
وأقرت الحكومة في وقت سابق، موازنة عام 2023 متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وان يبلغ التضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.
(البوصلة)
