أعلنت نقابة الأطباء الأردنية فرع القدس، العصيان الطبي الشامل ووقف الخدمة في المؤسسات الطبية بالأراضي الفلسطينية يوم الخميس ردا على قرار حلها.
وأكد نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي أن نقابة الأطباء الأردنيين ترفض رفضا قاطعا قرار السلطة الفلسطينية حل نقابة الأطباء الأردنية مكتب القدس وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية بدلا عنها.
وقال الزعبي، لـ “المملكة” الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية لا تملك أي مسوغ قانوني لإلغاء نقابة الأطباء الأردنيين، وليس من حقها اتخاذ قرار يخص أي منشأة أردنية مرخصة ومملوكة لنقابة الأطباء الأردنيين، مشددا على أن هذا القرار يشوبه أخطاء جسيمة ومجحفة وغير مقبولة على حد وصفه، حيث إن أملاك النقابة في القدس تقدر بعشرات الملايين الدنانير، مطالبا السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع عن هذا القرار بأسرع وقت.
وأضاف أن نقابة الأطباء الأردنيين أصدرت بيانا احتجاجيا مستنكرا هذا القرار، وفي الوقت ذاته تدعم إنشاء نقابة للأطباء الفلسطينيين وتحترم خيارات الشعب الفلسطيني ورؤيته في إداره شؤونه الداخلية، لكن ليس على حساب نقابة الأطباء الأردنيين وفرعها الموجود في القدس المحتلة، مستائلا عن مصير الأطباء المتقاعدين الفلسطينيين والأطباء المشتركين في صندوق تقاعد نقابة الأطباء الأردنية.
وأوضح الزعبي حديثه بأنه أرسل كتابا مستعجلا إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لمتابعة حيثيات هذه القضية المهمة، ومذكرة احتجاج من نقابة الأطباء الأردنيين إلى السفارة الفلسطينية في عمّان رفضا لهذا القرار الذي وصفه بأنه قرار له تبعات سياسية سلبية.
وقال الزعبي: “نرفض الاستيلاء على مقر فرع نقابة الأطباء في القدس ولا نمانع إنشاء نقابة للأطباء الفلسطينيين”.
وأضاف، عن وجود إجراءات قانونية ستقوم بها النقابة، ويتم التواصل مع نقابة المحامين وتكوين هيئة للاستشارة القانونية لهذا الموضوع”.
“نقابة الأطباء الأردنية لها مركز في القدس منذ أن تأسست عام 1954 وتمارس عملها واستمرت بممارسة عملها حتى الآن، ولها أملاك مملوكة في القدس نفسها، بالتالي في حالة أن تقوم أي سلطة أخرى بديلة لهذا المركز قد تعرض هذه الأملاك إلى الضياع من قبل العدو الصهيوني “، وفق الزعبي.
وأشار إلى أن هذا “القرار خطير وله تبعات سياسية على الأطباء”، مبيناً أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية والسفير الفلسطيني.
وبدوره أكد نائب نقيب الأطباء في مكتب القدس سفيان بسيط، لـ “المملكة”، إن المركز نقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس تفاجئ بصدور مرسوم رئاسي من السلطة الفلسطينية بإنشاء نقابة أطباء فلسطينية بديلة لنقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس، مشددين على أن هذا الموقف مرفوض من كافة الأطباء الفلسطينيين الذي جاء في توقيت غير مناسب على حد تعبيره.
وبين أن هنالك تواصل نقابي وتاريخي بين النقابة الأردنية والأطباء الفلسطينيين، وأن النقابة متمسكة بموقفها بمعارضة هذا القرار، للحفاظ على مقر النقابة في القدس لما يضمن شرعية النقابة، وأن النقابة ستصدر بيان لتوضيح موقفها والتأكيد على ضرورة التراجع عن هذا القرار.
