معاذ الخوالدة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

الإخوان والصالح العام

معاذ الخوالدة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

حملات إعلامية متعددة الأهداف، ومختلفة الأوزان، إستهدفت الجماعة في محطات زمنية عديدة، اعتادت عليها الجماعة، وتعاملت معها وفق تقدير مناسب لها، وليس سراً أن كثيراً منها خدم الجماعة أكثر مما ضرها، فالمواطن الأردني يتميز بوعي متقدم، ولا تنطلي عليه خفايا ودوافع حملات التشويه، وقلب الحقائق او تزييفها، وهذا ما يدفع الجماعة غالباً لعدم الرد عليها.

إلا أنني اليوم ،أكتب هذا المقال ردا على مقال قرأته للكاتب الفاضل الأستاذ حسين الرواشدة، ذلك أن الرجل وقد تواصلت معه مراراً، يتميز بدماثة خلقه، ورصانة كتاباته، ولم نعهده من تلك الجوقة التي أشرت إليها في مقدمة المقال، فوجدت نفسي مدفوعاً بالدهشة مما قرأت أكتب هذه السطور، وليس من نافلة القول أن الجماعة تؤمن إيماناً راسخاً بأن النقد البناء لأداءاتها، يخدمها ولا يضرها ، وتتعامل معه بإيجابية عالية عبر أطر متخصصة تحلل وتستنتج وتوصي لقيادة الجماعة ، إلا أن ذلك شيء وقلب الحقائق والتجني ومجانبة الموضوعية والإنصاف شيء أخر تماماً.

إن من بدهيات السياسية، قيامها على تقاطع المصالح والتقاءها، وليس عيباً أو خطأ أن تتعامل الجماعة بهذا المنطق، ولكن الخطأ كل الخطأ أن يكون ذلك على حساب الوطن أو متناقضاً مع الثوابت التي تؤمن بها، كما حاول قلم الأستاذ حسين أن يفعل إذ أثخن في تغييب الموضوعية، حتى بات كلامه محط استهجان كبير لغير الإخوان قبل الإخوان أنفسهم.

لقد أخطأ الأستاذ حسين حين جعل من الإخوان طرفا مقابل الدولة، فالإخوان جزء أصيل من الدولة الأردنية، وهم جزء من بنية النسيج الوطني الأردني يمتدون على مساحة الوطن ورقعته، ولهم اسهاماتهم في مختلف مجالات الحياة الوطنية، وكانت المصالح الوطنية العليا حاضرة في توجهات الجماعة ونهجها السياسي ولذلك بنت علاقة راشدة مع النظام السياسي منذ عقود طويلة، فهي حركة إسلامية وطنية إصلاحية، لاتؤمن بالنهج الإنقلابي كمنهج للتغير، وتاريخها وأدبياتها خير شاهد على ذلك.

وقد جانب الكاتب الصواب حين جعل من محطة الربيع العربي بداية للتحول في العلاقة بين الجانب الرسمي والإخوان، فكل متتبع للأحداث يجد أن انعطاف النظام السياسي تجاه الكيان الصهيوني عبر اتفاقية وادي عربة كانت محطة هامة ورئيسة في هذا التغير، وبدأ الإخوان يدفعون أثماناً متتالية على موقفهم الرافض لوادي عربة ولأي علاقة مع الكيان المحتل، فاستُهدفت الجماعة وأذرعها في مختلف المجالات من جمعية المركز الإسلامي، والجامعة، وتزوير الإنتخابات النيابية عام 2007 ومن قبلها البلدية وبشكل فج فاضح، واعتقالات نوابها..الخ.

وإذا كان خطاب الإخوان المطالب بالإصلاح ، مرتفع السقف في مرحلة الربيع العربي، -وإن حصلت بعض الأخطاء في تلك المرحلة- ينسى الكاتب ويغفل أن الإخوان وقد كانوا العامود الفقري للحراك في حينه قد ضبطوا إيقاع الشارع تحت سقف المطالبة بالإصلاح ، ولم ينجروا لشعارات الإسقاط التي كانت تموج بها العواصم العربية وسقطت بفعلها أنظمة عتيدة عديدة، فهل يُقرأ ذلك كمصلحة ذاتية للتنظيم على قاعدة المغانم والمخاسر!! ام إدراك عميق للمصلحة الوطنية يعبر عن رؤية سياسية راشدة ومتزنة.

إن جماعة الإخوان المسلمين بشرعيتها التاريخية والواقعية الضاربة في عمق الحالة الوطنية، وانجازاتها في شتى المجالات، الثقافية والفكرية والتربوية والدعوية والخيرية والسياسية تجعلها بمنأى عن الحاجة لتقديم أوراق اعتماد واعتذار موهومة، فهي إن شاركت بالعملية الإنتخابية أو لجنة تحديث المنظومة السياسية أو غيرها تنطلق في ذلك من نهج فكري راسخ وأصيل يؤمن بالمشاركة السياسية وهذا ما عبرت عنه بوضوح وثيقتها السياسية المعلنة.

لكن الغريب أن يخلط الكاتب الحابل بالنابل مع أنه متابع وثيق للأحداث ويعلم تماماً أن معارضة الحركة الإسلامية لم تكن لمخرجات اللجنة التي شاركت بها وإنما كانت معارضتها للتعديلات الدستوية التي أقحمتها الحكومة إقحاماً واطلعت عليها اللجنة اطلاعاً في آخر اجتماع لها ولم تخضع للنقاش أو الحوار مطلقاً فكانت قبة البرلمان المكان الطبيعي لنقاشها والتعبير عن الموقف الرافض لها، فعن أي امتحان يتحدث الكاتب ، ومثله لا يقع في شَرَكٍ كهذا !

ولو كانت الحركة الإسلامية تبحث عن مقايضات وأثمان سياسية وصفقات تحت الطاولة، لتم لها ذلك في مرحلة الربيع العربي ومحطات غيرها ، ولو كانت تبحث عن شعبويات لاستخدمت الشارع في مراحل رصدها كل مهتم ولكنها غلبت الصالح العام على الخاص، رغم مالحقها من استهداف رسمي متتالٍ، ولو كانت تبحث عن مناكفات فإن الحكومات توفر لها ذخيرة حية وهائلة بما تنتجه من تراكم مهول للفشل الإداري والإقتصادي وتنامي المديونة، والأزمات المتكررة الناتجة عن تراكم الفساد بكل أشكاله وألوانه، ولكنها تعارض هذا النهج عبر سلوك سياسي ناضج تفرض ايقاعه مقتضيات الواقع ومعطياته، فهي لا تعرف إلا سكة الوطن وصالحه العام ومصالحه العليا، التي لا تنفصل عن قضايا الأمة وهمها العام.

في الختام ،أتمنى أن يوجه الأستاذ الفاضل حسين الرواشدة قلمه المحترف، ليؤشر على مواطن الخلل الرسمي، الذي غير شكل الدولة، وجعلنا نعود عقوداً إلى الوراء، بدلاً من تحميل الحركة الإسلامية أوزار نهج سياسي رسمي راكم الفشل بكل أشكاله ومجالاته، وإن سبق لي أن دعوت الكاتب الفاضل لجلسة حوارية مع قيادة الجماعة -منعته ظروفه الخاصة حينها من المشاركة- فإني أنتهز الفرصة لتكرار هذه الدعوة فقلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكل الغيورين على الوطن.

(البوصلة)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts