بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعديل أوضاع موظفي الفئتين الأولى والثانية في القطاع العام، وتعيين موظفين في أمانة عمان الكُبرى، وموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الأجهزة الحكومية، وتعليمات نظام الخدمة المدنية المتعلقة بمكان إقامة المتقدمين للوظائف.
ودعا رئيس اللجنة، النائب المُهندس يزن شديفات، إلى ضرورة اتباع أفضل الممارسات في عملية التعيينات التي تقوم بها مؤسسات الدولة، لتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة وقيم العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد، خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور أمين عمان يوسف الشواربة، ورئيس ديوان الديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، حرص اللجنة على الوقوف على مسألة التعيينات ومدى التزام المؤسسات بالأسس والمعايير المتبعة وسلامة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
بدورهم، أكد النواب: امغير الهملان، ومحمد الظهراوي، وسليمان أبو يحيى، وإسماعيل المشاقبة، وخير أبو صعليك، وغازي البداوي، وناجح العدوان، ونمر السليحات، وأحمد السراحنة، ومحمد الخلايلة، وأسامة القوابعة، ومحمد المرايات، وعمر العياصرة، وهايل عياش، ضرورة أن يكون هناك توضيح من قبل “الأمانة” حول المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين 84 موظفًا من مخزون ديوان الخدمة المدنية لعام 2019.
وشددوا على ضرورة أن يكون المواطن على اطلاع واضح بالإجراءات المتبعة من قبل مؤسسات الدولة، خصوصا فيما يتعلق بالتعيين، مشيرين إلى أهمية أن تكون هذه العملية من خلال الإعلان المفتوح، وعبر أسس وإجراءات تكفل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
من جانبه، أكد الشواربة أن التعينات الأخيرة في أمانة عمان لم تكن من خلالها، وإنما جاءت بتنسيب من ديوان الخدمة المدنية، ووفق احتياجات الأمانة، وفقًا للأسس والتعليمات المنصوص عليها في نظام الخدمة.
وبين أن الأمانة ستعلن عن 500 وظيفة قبل نهاية آذار المقبل، يكون جزء منها عبر الإعلان المفتوح وعن طريق مخزون ديوان الخدمة المدنية، قائلا إن هذه الوظائف ستكون موزعة حسب الاحتياجات بين مهندسين وأطباء وأطباء بيطريين وإداريين.
وفيما يتعلق بنسخة كتاب انتشرت صورته عبر وسائل تواصل اجتماعي، أوضح الشواربة أن الكتاب عمم على إدارات أمانة عمان الداخلية، ولا يتضمن أي قرار في عملية التعيين، مضيفًا أن الاستثناءات الممنوحة لـ”الأمانة” في التعيين بشكل مباشر تكون فقط لعمال الوطن.
من جهة ثانية، أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بجهود الأمانة الكبيرة خلال المنخفض الجوي، الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.
وأشار شديفات إلى أن رئيس مجلس النواب ونوابا زاروا غرف طوارئ أمانة عمان أمس، واطلعوا خلال الزيارة على آلية عمل طواقم الغرفة وكيفية تعاملهم مع الحالات والشكوى المقدمة من المواطنين.
على صعيد آخر، قال شديفات إن اللجنة بحثت أيضًا مع المعنيين في ديوان الخدمة المدنية، موضوع موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الأجهزة الحكومية، الذين طالبوا بتعديل أوضاعهم ونقلهم إلى كادر الفئة الأولى، بالإضافة إلى موضوع تعليمات نظام الخدمة المدنية المتعلقة بمكان اقامة المتقدمين للوظائف الحكومية (المقيم، الأصيل).
وبين شديفات أن اللجنة سترفع مذكرة إلى الحكومة توصي فيها بضرورة إنصاف الموظفين في الدوائر الحكومية، الذين قدموا الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) لغايات تعديل أوضاعهم، واستثنائهم من قرار إخضاعهم لامتحان الكفاءة الذي يحدده الديوان.
وأكد أن هؤلاء الموظفين هم من أبناء الوطن، ويتوجب الوقوف إلى جانبهم، ولا سيما أنهم حرصوا على تطوير أنفسهم وقدراتهم الوظيفية، موضحًا أن أي قرار أو تعليمات لا يجب أن تُطبق بأثر رجعي.
من ناحيتهم، أشار النواب الحضور إلى ضرورة أن تكون هناك مراجعة للأسس والتعليمات التي يصدرها ديوان الخدمة، وأهمية التواصل المستمر بين المعنيين بالديوان والمواطنين.
فيما انتقد عدد من النواب السياسة المتبعة من قبل “الخدمة المدنية” في التعاطي مع قضايا ومطالب المواطنين، وعدم التنسيق مع أعضاء مجلس النواب تجاه مختلف القضايا ذات الصلة.
وأشاروا إلى “أن الأسس والمعايير المتبعة من قبل الديوان لا تتماشى مع ظروف المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع تصنيفات مكان الإقامة للمتقدمين للوظائف”، مؤكدين ضرورة النظر بمعيار الكفاءات وقدرات المتقدمين، وليس على أساس مكان الإقامة.
من جهته، قال الناصر إن الديوان يضع المواطن على سلم أولوياته واهتمامه، مضيفا أن جميع الإجراءات المُتبعة ترتكز إلى أساس قانوني.
ولفت إلى التشاركية المطلقة مع مجلس النواب، وأن الديوان على تواصل مستمر مع جميع المواطنين.
وبين الناصر أن التعليمات الواردة في نظام الخدمة بشأن تحديد مكان الإقامة جاءت لضمان عدم نزوح أو انتقال المواطنين من أماكن سكناهم إلى محافظات ومدن أخرى، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك عدالة في عملية التعيين وعدم حصرها في محافظات ومدن معينة.
وحول قرار “الخدمة المدنية” المتعلق باشتراط خضوع الموظفين الراغبين بتعديل أوضاعهم لامتحان كفاءة، قال الناصر إن هذا القرار هدفه ضبط هيكلة الدوائر الحكومية، كون هناك عدد كبير من موظفي الفئة الثالثة، يطالبون بتعديل وضعهم على جدول التشكيلات ليشغلوا مواقع الفئة الأولى، بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى.
وأشار الناصر إلى أن الديوان سيدرس إعادة النظر بأوضاع تلك الفئة، في حال تقدمت اللجنة الإدارية النيابية بمذكرة للحكومة بهذا الشأن.
