البوصلة – رصد
بينت دائرة الإفتاء العام، الاحد، كيفية احتساب مقدار الزكاة على امتلاك الاراضي.
وقالت “الافتاء” عبر حسابها على موقع فيسبوك، “الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها”.
وتوضيح الافتاء يأتي رداً على سؤال وصلها يقول، “قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟”.
وجاء في الجواب، ” الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهقطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: “وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء” “مغني المحتاج” (2/ 106).
وكانت جمعية حماية المستهلك، حثت المواطنين والجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية وكافة الأسر ميسورة الحال الى الاسراع في اخراج صدقة الفطر وزكاة الأموال وتوزيعها على الأسر المعوزة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في تصريحات وصلت “البوصلة“، “اننا اقتربنا من العشر الاواخر من الشهر الفضيل لذا فإن اخراج الصدقات وزكاة الأموال والممتلكات الآن سيفك كرب المحتاجين والفقراء والمساكين في ما تبقى من الشهر الفضيل وسيساعدهم في شراء ما يحتاجونه من مواد ومستلزمات العيد لابنائهم. ذلك انه من أفضل الاعمال التي يقوم بها المؤمن هو ادخال الفرحة على الفقراء والمساكين فقد قال الامام الغزالى رحمه الله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ: إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ، أَوْ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً»” .
