أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، أنها ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، “كما في السنوات السابقة”.
وأوضحت أن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بدخول الحرم القدسي سيُعاد تقييمه أسبوعياً بناءً على معايير أمنية.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع خصّص للتدابير المزمع اتّخاذها خلال شهر رمضان: “سنبذل كل ما بوسعنا لضمان حرية العبادة في جبل الهيكل (موقع الحرم القدسي) وللسماح للمسلمين بالاحتفال (برمضان) مع الأخذ بالاعتبار المتطلّبات الأمنية”.
وزعم نتنياهو أن “إسرائيل تصون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان في كل مكان بإسرائيل، ولا سيما في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)”، قائلاً: “شهر رمضان مقدس للمسلمين وسيتم الحفاظ على قدسيته هذا العام، مثلما كان الأمر في السنوات السابقة”.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد اقترح منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى القدس للصلاة خلال رمضان. وجاء في تعليق لبن غفير نشره على منصة “إكس” على إثر البيان الحكومي الصادر اليوم، أن “احتفالات “حماس” في جبل الهيكل تناقض النصر الكامل”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن بن غفير قوله إن قرار عدم فرض قيود على دخول المسلمين للأقصى في رمضان “خلافاً لموقف الشرطة وموقفي، يظهر أن رئيس الوزراء نتنياهو ومجلس الوزراء المصغر (الكابينت) يعتقدان أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر”.
وتتوقع دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يكون شهر رمضان الذي يحلّ بعد أيام معدودة (11 مارس/ آذار)، وتعمل على شيطنته في إطار مسعاها لفرض قيود على زوار المسجد الأقصى في القدس المحتلة، مشحوناً إلى حد كبير، في ظل حرب الإبادة التي تشنّها على قطاع غزة، فيما تشهد نقاشات داخلية حادة بشأن التقييدات.
وكان نتنياهو قد أجرى تقييماً للوضع، مساء الثلاثاء، لبحث الترتيبات الأمنية لشهر رمضان، وسط تزايد تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية من احتمال اشتعال الوضع الأمني إذا وضعت إسرائيل عراقيل أمام وصول سكان الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي 48 إلى المسجد الأقصى.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، شارك في التقييم وزراء ومسؤولون أمنيون، بينهم بن غفير ووزيرا الدفاع يوآف غالانت والخارجية يسرائيل كاتس والوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت.
(وكالات)
