من المنتظر أن تبتّ الجهات الرسمية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بطلب وزير الاتصالات فيها شلومو كرعي بحظر قناة “الجزيرة” ومنع بثّها بدعوى أنها “محرّضة” و”منحازة” لحركة “حماس”.
وكان كرعي قد قدّم طلباً بوقف تراخيص بثّ “الجزيرة” من إسرائيل بدعوى أنها معادية وتنتهك تعليمات الرقابة العسكرية وتكشف عن مواقع عسكرية حساسة.
وستبحث حكومة الإسرائيلية بالطلب، وتبتّ به اليوم أو غداً، وتتجه لتبني موقف وزير الاتصالات كرعي.
في المقابل طلبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية معطيات متكاملة قبيل موافقتها على طلب وزير الاتصالات.
وعلى خلفية ذلك قدّمَ “الموساد” توصية بإغلاق قناة “الجزيرة” في البلاد، “لأنها تقوم بتصوير تجمّعات الجنود الإسرائيليين، وكشف إحداثيات منشآت عسكرية حسّاسة، وبالتالي تمس بأمن الدولة”. وهذا ما يوصي به الجيش الإسرائيلي في توصية رسمية يعتبر فيها أنه لا بدّ من إغلاق “الجزيرة” لأنها تقوم بعمليات تحريض”.
كذلك، وبخلاف مواقفها في الماضي، تؤيد وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، وقف تراخيص “الجزيرة”، رغم أن ذلك من شأنه أن يؤدي لانتقادات دولية وأمريكية أيضاً لمثل هذه الخطوة التي تنتهك حرية النشر والصحافة والحق بالتغطية الصحفية.
وقالت الإذاعة العبرية العامة، صباح اليوم الإثنين، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية أنذرت عدة مرات “الجزيرة” لانتهاكها قواعد الرقابة من خلال الكشف عن مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، لكن “الجزيرة” كانت تكرّر الانتهاكات وترفض محو ما نشرته في هذا المضمار.
يشار إلى أن طلبات مماثلة قدمتْها جهات إسرائيلية في الماضي لوقف عمل “الجزيرة”، وسبق أن وَعَدَ نتنياهو بإغلاقها عام 2017.
(وكالات)
