لم تبق جريمة حرب، وممارسة ضد الإنسانية إلا ونفذها الاحتلال الصهيوني لفلسطين وبشكل علني دون أن يمحو أية قيمة لكذبة ما يسمى “المجتمع الدولي” أو “التضامن العربي مع فلسطين”.
عمليات إعدام ميدانية لشبان وشابات بحجج تنفيذهما لعلميات عسكرية، اعتقالات ممنهجة وعشوائية في جميع القرى والمدن الفلسطينية، محاكمات صورية، واعتقالات إدارية دون تهم واضحة، وقطعان المستوطنين القتلة تستبيح القرى والبلدات الفلسطينية وتخرب أراضي وممتلكات ومزارع الفلسطينيين.
واليوم أكمل الاحتلال ممارساته التي تستنسخ التجربة النازية بجميع تفاصيلها، بقيام شرطته ومحققيه وجنوده وبكل عنصرية ونذالة في الاعتداء على حرائر فلسطين الأسيرات في سجونه القذرة.
واتهم نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجن “الدامون” الإسرائيلي بـتنفيذ عمليات تنكيل متتالية بحق الأسيرات الفلسطينيات منذ عدة أيام، وما زالت مستمرة عمليات التنكيل تمثلت بالاعتداء عليهن بالضرب المبرح، وسحلهن، وإصابة بعضهن بإصابات، كما قامت إدارة السجون بعزل ممثلات الأسيرات، وهن: شروق دويات، ومرح باكير، إضافة إلى الأسيرة منى قعدان.
الأسيرات لجئن إلى كل الوسائل الممكنة لرفض ومقاومة جرائم الاحتلال بالطرق على الأبواب، وإرجاع وجبات الطعام، ورفض قوانين السجن، وصعد الاحتلال من عمليات التنكيل والقمع بحقهن من خلال قطع الكهرباء عنهن، وتم نزع الحجاب عن رؤوس بعضهن.
وفقدت إحدى الأسيرات الوعي خلال عمليات القمع، كما تواصل إدارة السجن تهديدهن برش الغاز داخل غرفهن، وحرمانهن من “الكانتينا” وزيارات الأهالي، وفرض غرامات مالية.
ويخفي الاحتلال تفاصيل احتجاز وعزل الأسيرات ولا يعرف حتى الآن مصير الأسيرات المعزولات.
من جانبها هددت ” حماس” بأن “هذه الانتهاكات لن تمر دون حساب، عاجلا أم آجلا”.
في سياق جرائمه أصدر الاحتلال تعليمات جديدة متساهلة تقضي بمنح الضوء الأخضر للجنود في مناطق الضفة الغربية وغيرها بفتح النار على الشبان الفلسطينيين المتظاهرين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وإطلاق نار عليهم حتى من مسافة الصفر ودون أي تهديد حقيقي للجنود.
هذه الجرائم لن تتوقف وسط الصمت العالمي والارتماء العربي الرسمي في أحضان التطبيع والاتفاقيات التي كانت جميعها على حساب معاناة الفلسطينيين ومصادرة جميع حقوقهم الإنسانية والوطني والقومية.
(السبيل)
