قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنه يفصلنا عام عن الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى إجراء الانتخابات النيابية في إطارها الدستوري بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني 2024.
ما تعنيه تصريحات الخصاونة أن معظم التحليلات والتوقعات و”التنبؤات” التي سادت قبيل زفاف ولي العهد، قد لا تكون مبنية على معلومات أو حتى تسريبات، وإنما على تحليل لموقف أو تصريح يحمّل أكثر مما يحتمل، ثم ينتشر في الصالونات السياسية ومنها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما اعتدنا على كثير منه في الأردن.
تصريحات الخصاونة تعني أن مجلس النواب باق وسيكمل مدته الدستورية على أبعد حد؛ ما يعني أن قصة حل البرلمان ليست واردة، لأن حل البرلمان يستدعي إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر على الأكثر وفق المادة 73 من الدستور.
لكن إشارة الخصاونة إلى الفترة الدستورية يعني أن مجلس النواب التاسع عشر سيكمل مدته الدستورية، أي: أربعة أعوام.
الأمر الآخر الذي تعنيه تصريحات الخصاونة هو أنه من المرجح أن تبقى الحكومة خلال تلك المدة؛ حيث إن عدم حل البرلمان يرجح بقاء الحكومة؛ إذ لو كان هناك حل مبكر للبرلمان فإن الحكومة سوف ترحل معه وفق نص المادة 74 الفقرة 2 من الدستور.
بقاء الحكومة يعني أنه على الأرجح لن يكون هناك تغييرات عميقة في المشهد كما تنبأ كثيرون.
(السبيل)
