قال بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها من خلال الجهات المانحة والتمويلية للعام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول بلغ حوالي (1,84) مليار دينار أي ما يعادل (2,6) مليار دولار.
وأشار البيان إلى إن حوالي 60% من المساعدات الخارجية المتعاقد عليها توجه لدعم الموازنة العامة بما في ذلك المشاريع الرأسمالية.
وأوضح البيان، أن المساعدات الخارجية تنقسم الى منح وقروض ميسرة وتكون إما موجهة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية وبقطاعات خدمية مثل: الصحة والتعليم والبلديات والمياه أو كدعم للموازنة العامة، أو كدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بما في ذلك المجتمعات المستضيفة.
وأشار البيان، إلى ان حجم المنح الخارجية المتعاقد عليها بلغ حوالي (502) مليون دينار منها (357) مليون دينار لدعم خطة الاستجابة الأردنية.
أما بالنسبة للقروض الميسرة التي تم التعاقد عليها خلال هذا العام بلغت حوالي (1,35) مليار دينار منها (1,02) مليار دينار قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة.
وتوقع البيان، أن تتعاقد الحكومة قبل نهاية هذا العام على منح جديدة بحوالي (600) مليون دينار تتضمن المنحة النقدية الأمريكية والتي ستصرف لحساب الخزينة العام قبل نهاية العام الحالي وبقيمة (529) مليون دينار أي ما يعادل (745) مليون دولار.
