عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب الرئيس أحمد الخضري واعضاء مجلس ادارة الغرفة سعد ياسين، تميم القصراوي، ديما سختيان وعاهد الرجبي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2021، وتم اقرارهما من قبل الحضور الكثيف الذي شهده الاجتماع.
وقال الجغبيرفي افتتاح الاجتماع إن مؤشرات النشاط الإقتصادي تبين ان هنالك مساهمة قوية للقطاع الصناعي في قيادة النمو الإقتصادي ودعم ميزان المدفوعات والإيرادات الحكومية بشكل مكن صانعي القرار في الدولة الأردنية من تسليط الضوء بشكل أكبر على القطاع ومخرجاته وعكس أهمية كبيرة لمتطلبات القطاع لمزيد من المساهمة في مختلف محاور المنظومة الإقتصادية والإجتماعية الأردنية، الأمر الذي مكّن مجلس ادارة الغرفة من زيادة مستوى التنسيق وإعطاء المزيد من الزخم تجاه تمهيد الطريق أمام القطاع وحل عدد من المعيقات التي تواجه زيادة النشاط الصناعي.
واشار الجغبير في رده على استفسارات عدد من الزملاء في الهيئة العامة ان الغرفة حققت خلال السنة الماضية وفرا ماليا ادى الى سد عجوزات مالية سابقة ، من خلال نجاح ادارة الغرفة في زيادة ايراداتها. وضبط نفقاتها
.
وفي رده على سوال من قبل عضو في الهيئة العامة حول السفر وكلفه على الغرفة كشف الجغبير ان ان معدل السفر لاعضاء وموظفي غرفة صناعة عمان خلال السنوات الاربع الماضية كان اقل من نصف المعدلات السابقة كما اظهر ذلك التقرير المالي للغرفة.
واضاف الجغبير أن نمو الصادرات الوطنية خلال 2021 وصل إلى ما يقارب 20% مقارنة بالعام 2020، حيث احتلت الصناعة الأردنية المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال آفريقيا والمرتبة 22 عالمياً في مؤشر مساهمة القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير التنافسية الصناعية الدولية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO، فيما يتقدم الأردن على مصر والسعودية والإمارات في مؤشرات كافة التصنيع وجودته في ذات التقرير.
من جهته قال امين سر مجلس ادارة غرفة صناعة عمان السيد تميم القصراوي الذي ادار اجتماع الهيئة العامة بان بان هذا الاجتماع ياتي في اطار الاستحقاق القانوني للهيئة العامة للمصادقة علي التقريرين المالي والاداري، وابراء ذمة مجلس ادارة الغرفة ، وتعيين مدق حسابات قبل الاستحقاق القانوني لموعد انتخابات الغرف الصناعية .
هدا وقال الجغبير في كلمته بالتقرير السنوي ان مجلس ادارة الغرفة قد تابع خلال العام 2021 الدعوة لتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الأردنية لأسواقها، ونجحت في اقناع الحكومة بتبني تطبيق المعاملة بالمثل مع مستوردات دول تعيق دخول الصادرات الأردنية اليها بداية من العام 2022 حماية للصناعة الوطنية ودعما لزيادة الصادرات الأردنية بنسبة 5% خلال العام الحالي على اقل تقدير، هذا بالاضافة الى تطبيق برنامج المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة بهدف التعرف على الشروط الناظمة للبرنامج، وتعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة الى المملكة.
واوضح الجغبير ان الغرفة قد واصلت اطلاق برناج منح مالية ضمن مشروع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجالات التحول الرقمي والأتمتة الصناعية والذي يعتبر أحد المشاريع الريادية الكبرى للغرفة في مجال استشراف المستقبل والتحول الرقمي.
وفيما يتعلق بحملة “صنع في الأردن” فقد تابعت نشاطاتها خلال 2021 وتم اعتماد استراتيجية جديدة للحملة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي ودعم تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا، وذلك من خلال تأهيل الشركات الصناعية لتصدير منتجاتها الى اسواق تصديرية جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير منتجاتها وتحسين المواد الترويجية لها.
وبيّن الجغبير ان الغرفة قد واصلت دعم مشاركات الصناعيين في المعارض الوطنية والدولية خلال 2021، حيث تم دعم مشاركة الصناعيين الأردنيين في (6) معارض محلية و(8) معارض دولية، حيث استفاد من هذا الدعم أكثر من (70) شركة صناعية.
وتشريعيا فقد تابعت الغرفة عددا من مشاريع القوانين والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية مع الوزارات المعنية ومجلسي الأعيان والنواب من خلال اللجان المنبثقة عنهما، ومن ابرزها مشروع قانون الاستثمار لسنة 2022، ومشروع قانون أمانة عمان، مشروع قانون الشركات، مشروع قانون التنفيذ لسنة 2022، مشروع قانون العقوبات والعديد غيرها من مشاريع القوانين والأنظمة.
وفيما يتعلق بأهم القضايا الصناعية التي قام مجلس ادارة الغرفة بمتابعتها، فأوضح الجغبير انها تركزت في متابعة منح الصناعة الوطنية افضلية في السعر بنسبة 15% في العطاءات الحكومية ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الأردنية مع التأكيد على الجهات المعنية بعدم تحديد المنشأ الأجنبي في العطاءات، واعفاء مدخلات الانتاج الصناعية التي ليس لها تبنيد جمركي اضافة الى متابعة العديد من القضايا الفردية للصناعيين لدى المؤسسات والهيئات وخصوصا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وأمانة عمان ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والقضايا الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.
وايمانا من مجلس ادارة الغرفة بأهمية العامل البشري في تطوير الصناعة الوطنية، فقد نظم المعهد الاوروبي الأردني لتطوير الاعمال، الذراع التدريبي للغرفة عددا من الدورات والبرامج التدريبية في مختلف التخصصات، والتي شاركت فيها ما يزيد على الـ (200) من ممثلي الشركات الصناعية.
وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود مجلس ادارة الغرفة في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضي على كافة الأصعدة.
