قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزير أشغال أسبق وذلك من “نقد وأسهم وسندات وعقارات، سواء الحسابات الشخصية أو المشتركة والشركات التابعة والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية”، وفقًا لصحيفة “الغد”.
جاء ذلك في كتاب وجهه المدعي العام لسلطة العقبة الاقتصادية، سلطة إقليم البترا، مركز إيداع الأوراق المالية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، دائرة الجمارك العامة، ودائرة الأراضي والمساحة.
