قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إننا نسعى لمجابهة البطالة من خلال تجهيز الشباب للدخول إلى السوق العمل، مبينا أن ذلك يأتي ضمن تفعيل قانون خدمة العلم بصيغته الجديدة وأيضا شمول العمالة الزراعية وفئات أخرى بتأمين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وأضاف الرزاز في كلمته الأسبوعية اليوم الأحد، أنه في ظل ما حدث من حريق في عجلون فإننا سنبدأ بمشروع التحريج من منطقة باعون بعجلون لتشمل مناطق المملكة وبهدف زراعة 10 ملايين شجرة خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن توجيهات الملك للحكومة في العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد المعالجة الفاعلة لكافة التحديات وأهمها البطالة بين الشباب وتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على إعادة تدريجية لخدمة العلم بشكل وقالب جديد ومختلف عما كانت عليه في سنين مضت ولطالما سمعنا مطالبات مستمرة بإعادة خدمة العلم لصقل الهوية الوطنية وتعزيز ثقافة الانضباط بما يخدم مستقبلهم ووطنهم.
وأكد أن خدمة العلم ستكون إلزامية لفئة عمرية معينة وستكون مركزة لمن لا يعمل وليس على مقاعد الدراسة، لتزويدهم بمهارات ضرورية للعمل والإنتاج وتسويق كفاءاتهم في سوق العمل.
وذكر أن خدمة العلم هي واحدة من الخطوات الهادفة لدمج الشباب في سوق العمل وإدخالهم في مجالات الزراعة والإنشاءات وغيرها وشملهم في مظلة تأمين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وقال إن الوضع الاقتصادي العالمي غير مطمئن ومديونية كل العالم آخذة بالارتفاع وهناك مؤشرات واضحة لتباطؤ اقتصادي عالمي وانكماش يصل إلى 15% عند بعض الدول وهو ما يعني زيادة البطالة.
وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التحديات وسنعمل على تجاوزها.
وذكر أن الوضع الاقتصادي أفضل في منعته من العديد من الاقتصادات الأخرى، وسنعمل على جذب استثمارات في قطاعات واعدة أثبتت نجاحها.
وأكد أن الإجراءات الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا تأتي في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الاقتصادي العالمي تأزما، لافتا إلى أن مديونية كل دول العالم آخذه بالارتفاع وهناك مؤشرات واضحة لتباطؤ اقتصادي عالمي بسبب كورونا.
ونوه بأن القراءات تظهر أن مختلف اقتصادات العالم تشهد انكماشاً بنسبة تتراوح بين 5-15%، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تراجع في عدد فرص العمل وتزايد البطالة.
وشدد على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التحديات، مبينا أن الوضع الاقتصادي في الأردن أفضل في منعته من العديد من الاقتصادات الأخرى.
وأكد استمرار الجهود والبرامج الرامية لتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمار للأردن، خاصة في القطاعات الواعدة التي أثبتت أهميتها خلال الجائحة من صناعات غذائية ودوائية ومستلزمات طبية.
وقال الرزاز إن “رؤيتنا في التعامل مع وباء كورونا ما زالت كما هي، فصحة المواطن فوق كل اعتبار”، مضيفا أن الهدف واضح وهو ضبط أعداد الإصابات والوفيات، قدر المستطاع لحين انتهاء هذه الجائحة بشكل أو بآخر مما قد يستغرق أشهر أو سنوات، وبما يتناسب وقدرات منظومتنا الصحية ولا يؤدي لانهيارها لا قدر الله.
وأوضح أن لغة الأرقام تشير حتى اللحظة، إلى أن أعداد الإصابات في المملكة من أقل الدول لكل مليون نسمة مقارنة بدول العالم خاصة المشابهة بالتعداد السكاني، ونسبة الوفيات بكورونا في الأردن مقارنة بغيرها من دول العالم، تثبت بأن المقاربة للتعامل مع الجائحة كانت مناسبة.
وأكد أن الحكومة تبذل ما بوسعها بتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة الملك، ليكون الأردن من بين أوائل الدول التي تتمكن من الحصول على اللقاح لتأمينه لمن يحتاجه من المواطنين.
وقال رئيس الوزراء إن جميع الإجراءات التي تضعها الحكومة في مواجهة كورونا تهدف لتحقيق المعادلة التالية: منع تفشي الوباء، واستمرار عجلة الاقتصاد وباقي أنشطة الحياة اليومية الضرورية، ومن بينها التعليم ومؤخرا فتح المطارات والمعابر الحدودية.
وأكد أنه في حالة اكتشاف ثغرات في التطبيق على أرض الواقع أكان على المعابر الحدودية، أو في الالتزام بأماكن التجمع أو الأسواق، فسيتم إغلاق هذه المرافق بهدف حماية صحة المواطن.
وبين أن الحكومة أصبح لديها منظومة محدثة، بالتحول التدريجي والمنظَّم من إجراءات الحظر والعزل على مستوى المملكة كَكُل، إلى أضيق نطاق ممكن وبالتدرج على مستوى المنزل أو البناية، والحي، واللواء والمحافظة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة مستندة إلى بيانات ميدانية حول مواقع حالات الإصابة، تُدخَل في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على خرائط جغرافية ذكية للمملكة كاملة، لتمكين خلية الأزمة من اتخاذ قرارات ميدانية سريعة ودقيقة في تنفيذ العزل في أضيق نطاق ممكن.
ولفت الرزاز إلى أن هذه المنظومة دائما عرضة للتغيير والتطوير في حال تسارعت الإصابات بالكورونا.
ونوه بأن عودة غالبية النشاطات والمرافق إلى العمل، ستحتاج الحكومة إلى وسائل تكنولوجية تدعم جهود التقصي الوبائي، وهو ما يمثله تطبيق أمان.
وأكد أن أي شخص يصله تنبيه من تطبيق أمان بأنه مخالط لحالة إصابة، ستكون كلفة فحصه مجانية في جميع مراكز المملكة الحكومية.
وقال الرزاز إنه سوف يتم شرح المنظومة الجديدة من قبل نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات مستشار جلالة الملك الدكتور عبدالله طوقان، لوسائل الإعلام والرأي العام بمزيد من التفاصيل، ومعالي وزير الصحة حول استمرارية تطوير قدرات منظومتنا الصحية.
