البوصلة – ترأس رئيس الوزراء عمر الرزاز الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية الذي تم تشكيله الأسبوع الماضي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف وضع تصور متكامل لتعافي الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة فيروس كورونا.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، بحضور عدد من أعضاء المجلس، فيما شارك بقية الأعضاء عبر تقنية الفيديو، آلية عمل المجلس والأولويات التي سيتم التركيز عليها لمساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوز تداعيات هذه المرحلة، واستثمار الفرص المتاحة للتعافي والمنعة الاقتصادية.
ولفت رئيس الوزراء رئيس المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية، إلى أن تشكيل المجلس جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمأسسة عمل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي والتشاور حول الوضع الذي نمر به وما ستؤول إليه الأمور على المدى المتوسط والطويل.
وأكد أن الظروف الاستثنائية تتطلب منا جميعا قرارات استثنائية تأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر التي نواجهها ودرجة حماية ومرونة وتتطلب القدرة على التكيف في ظل المتغيرات السريعة، وحالة عدم اليقين حول الوباء وانتشاره وتداعياته، ما يتطلب تقييم الأمور على المدى القصير بشكل مستمر، وإعادة النظر بأي قرارات نتخذها إذا تطلب الأمر وفي الوقت نفسه النظر للمدى المتوسط والبعيد.
دور ومهام المجلس ستمر بثلاث مراحل
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دور ومهام المجلس ستمر بثلاث مراحل، الاولى تتعلق بالأسس الضرورية جدا لحماية صحة الناس ومنع الانتشار استجابة لتوجيهات جلالة الملك بأن صحة المواطن اولا واخيرا، لافتا إلى أن النجاحات التي يحققها الاردن في هذا المجال مردها وجود قيادة حكيمة وعمل الجميع بروح الفريق والمستوى العالي من التجاوب والالتزام من المواطنين.
وقال إن المرحلة الثانية تتطلب البناء على مرحلة الحماية والنظر للواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، لافتا إلى أنه ولتحقيق هذا الأمر بدأنا بتعديل تعليمات حظر التنقل في العقبة وفتح المنشآت التجارية والاقتصادية تبعتها محافظات الجنوب والذي سيتم تعميمه على المحافظات الأخرى، وبالتدريج يتم فتح الصناعات والقطاعات التجارية وصولا إلى مرحلة التأقلم والتكيف وبحيث يصبح الإغلاق هو الاستثناء وليس القاعدة.
في حين تركز المرحلة الثالثة على التعافي والمنعة الاقتصادية، مؤكدا أننا نركز جهودنا على أن نتعافى بأسرع ما يمكن مع إدراكنا أننا لسنا بمعزل عن العالم، مشددا على ضرورة التأكد أن المزيد من الانفتاح لا ينعكس سلبا على ما تم إنجازه في الصحة والسلامة العامة.
وقال: مع توجهنا نحو دعم ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فمن المهم أن تكون الوحدات الإنتاجية والتجارية ملتزمة بهذه الشروط وأن ندخل معا في مرحلة التكافل لحماية صاحب العمل والعامل والمستهلك.
وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده الأربعاء مع المحافظين ومع رؤساء البلديات، لافتا النظر إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية إرشادية للمواطنين للالتزام بالصحة والسلامة والتعريف بسبل شمول المنشآت بالضمان الاجتماعي.
3500 منشأة سجلت حتى صباح اليوم في الضمان
واكد بهذا الصدد أن قانون الضمان الاجتماعي واضح وينطبق على جميع المنشآت، وأن شمولها بالضمان في صالح صاحب العمل وموظفيه بحيث يوفر لهم الحماية ضد أي مخاطر أو تعطل لافتا إلى أن الدفع الإلكتروني يشكل نقلة نوعية، وعلينا المضي به مؤكدا أن المرحلة الأولى ارشادية، ولكن المرحلة الثانية نفاذ القوانين المعنية بهذه المواضيع.
وأعلن أنه ومنذ أن قام الضمان الاجتماعي بتنزيل تطبيق إلكتروني لتسجيل المنشآت مساء أمس، بلغ عدد المنشآت التي سجلت حتى صباح اليوم نحو 3500 منشأة، مؤكدا أهمية المضي قدما بموضوع تسجيل المنشآت بالضمان والدفع الإلكتروني لما في ذلك من حماية وضمان للمجتمع فضلا عن المخاطر التي تواجه الناس نتيجة تداول النقد وإمكانية نقله للعدوى.
ولفت الرزاز إلى أن البنك المركزي اتخذ إجراءات لضخ سيولة وتأجيل أقساط ودفعات وتغيير نسب الفائدة فضلا عن برنامج بقيمة 500 مليون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل برنامج لدعم الشركات الكبرى والسماح بتغطية الكلف الجارية وليس فقط الرأسمالية بما يساعد القطاع الخاص على توفير السيولة والمحافظة على العمالة الموجودة.
وأشار إلى أن هناك قطاعات تأثرت سلبا، وفي الوقت نفسه هناك قطاعات لديها فرص للاستفادة من خلال العمل عن بعد والقدرة على التأقلم.
