دخل السفير الأمريكي في عمان على خط الجدل الساخن الدائر حول اتفاق الماء مقابل الكهرباء مع الكيان الصهيوني.
بالطبع ليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها سفير أمريكي على خط ملفات محلية؛ ويبدو أن المناسف تفعل فعلها لدى السفراء الأجانب في المملكة؛ وخصوصا سفراء الولايات المتحدة؛ فمن شارك القوم ثلاثة مناسف صار منهم!!
وبالطبع كذلك، فكيف للسفير أن لا يدخل على خط نقاش ملف حيوي كهذا، وبلاده أكبر داعم للأردن، وتمويلها يشمل مرافق كثيرة منها المياه. فمن يدفع له حق التكلم أليس كذلك؟!!
السفير هنري ووستر بدا محايدا وهو يتناول ملف الاتفاق التطبيعي أمام عدد من الصحفيين والإعلاميين، فهو يقول إن الولايات المتحدة لم تكن جزءا من المفاوضات حول الاتفاقية التي وصفها بالتجارية (المحضة) وليست السيادية.
لكن سيادته يقدم النصح لنا بأن ننوع مصادر المياه، وهذا الاتفاق هو من باب تنويع المصادر. مؤكدا أن وجهة نظر أمريكا بأنه لا يوجد مشروع واحد يمكنه أن يحل معضلة المياه في الأردن.
وبكل براءة يقول السفير إن التعاون الإقليمي بين دول المنطقة هو هدف للسياسة الأمريكية الخارجية؛ لكن ما نراه هو إصرار على “حشر” الكيان الصهيوني في أي مشروع حيوي، وما اتفاقية الغاز عنا ببعيد رغم وجود مصادر أخرى كثيرة.
السفير لخص السياسة الأمريكية تجاه ملف المياه في الأردن بالقول إن نقص المياه مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة لأنها لبنة أساسية للغاية من لبنات الاستقرار في الأردن. ولذلك فقد أعلنت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الأردن شيري كارلين، أن “الولايات المتحدة قدمت 100 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة”.
الغريب أن السفير تطرق لمسألة تعديل تعرفة أسعار المياه في سياق معالجة الوضع المائي الحرج في المملكة، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تدفع ثلاثة دنانير من أجل استخراج المياه وإيصاله للبيوت مقابل كل دينار يدفعه المواطن لفاتورة المياه.
فهل نحن أمام رفع لأسعار المياه قريبا؟! نرجو أن لا يكون الجواب في عبدون.
(السبيل)
