حال النظام السياسي اليوم يقول لشركائه “الافتراضيين” في الوطن كما يقول المثل “صحيح لا تقسم، و مقسوم لا تأكل، وكل حتى تشبع”.
نعم كل حتى تشبع، أسسوا الأحزاب، شاركوا بالانتخابات النيابية والبلدية والنقابية والطلابية، شاركوا بتحديث المنظومة السياسية، ارفعوا أصواتكم ومطالباتكم في الشارع، والمنتديات والصالونات السياسية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقولوا ما تشاؤون في وسائل الإعلام وعلى شاشات الفضائيات.
لكن صحيح لا تقسموا؛ فنحن من يقبل تأسيس الأحزاب أو رفضها أو الإشتغال بها حتى تقول “الجوع ارحم” ، ونحن من “يدوزن” قوانين الانتخاب، و “يهندس” نتائجها وإن رغبنا بأن يكون هناك 100 نائب جديد فإن لنا ذلك؛ وبإرادة الناخب “الحرة” وبكل “نزاهة” ، ونحن البارعون في توزيع الحصص على البلديات والجوائز على المطيعين، ونحن من يعطي مرسوم إجراء انتخابات النقابات أو يؤجلها إلى إشعار غير معلوم ، ونحن من يدفع عن منتسبيها إذا لزم الأمر لإقصاء المنافسين، وأما الطلبة فكالخواتم في أصابعنا ننقلها كيف نشاء وإن كان بعض هذه الخواتم يضيق قليلاً في أصابعنا.
ومقسوم لا تأكل فسنشرك البعض ممن شذ عن طوق “ابصم” في نظامنا لكن بمزاجنا، فنسمح عبر هندستنا بمعارضة هنا وهناك، ونسمح ان يكون صوتهم هادراً على منصة مجلس النواب، لكن النتائج في النهاية “موافق بالأغلبية”، ونشرك آخرين في لجنة تحديث المنظومة السياسية، ونشيطنهم إن رفضوا، ونمرر التعديلات الدستورية باسمهم وافقوا أم لم يوافقوا، ونهدد الناس في أرزاقهم وبحل نقاباتهم إن لمسنا فيهم قوة حتى وإن كانت لمهنتهم، فهم ينجحون بمزاجنا ويأتمرون بأمرنا، وإلا فإن العصا لمن عصى، واما منصات التواصل فقانون الجرائم الالكترونية بالمرصاد، وأما وسائل الإعلام فنحن من يضع سقوفها .
ثم نتفاخر بعد ذلك بأننا نتمتع بنظام ديمقراطي يضاهي الأنظمة المتقدمة ، بينما تصنف “الايكونومست للديمقراطية” الأردن بأنها دولة سلطوية، ونتفاخر أن خبزنا من الخبز الفاخر ولم ننعم بعد بتذوقه؛ يصدنا عن ذلك القاعدة التي يذكرنا بها النظام السياسي دوماً “صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل” ، فمتى يصبح خبزنا ناجزاً يمكن أن يؤكل صحيحاً كان أو مقسوما؟.
(البوصلة)
