البوصلة – محمدسعد
كلّف، الاسبوع الماضي، محمد شياع السوداني، الوزير السابق والنائب لدورتين، تشكيل حكومة جديدة في العراق، منهياً حالة الانسداد السياسي التي مر بها البلد لمدة عام كامل وذلك بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين أول 2021.
وقال الباحث العراقي محمد الشمري، انه في حال “نجحت حكومة السوداني في ملف الخدمات، والقضاء على الفساد، ربما تستمر لتكمل اربع سنوات رغم الاتفاق في تحالف ادارة الدولة الذي يضم جميع القوى السياسية الكبرى الممثلة للمكونات بان تحري انتخابات مبكرة بعد سنة وثمانية اشهر”.
ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وتوقع الشمري في تصريحات لـ “البوصلة“، اذا فشلت الحكومة ولم يتغير شيء “فان الشارع ربما يخرج للمناداة باسقاطها كما حصل مع حكومة عبد المهدي، وهذه المرة بدعم من التيار الصدري الذي فضل البقاء خارج السلطتين التشريعية والتنفيذية لكنه يراقب المشهد ويتحين الفرص لاحراج خصومه”.
وكان التيار الصدري أعلن على لسان المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر محمد صالح العراقي، عن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق، وذلك بعد نحو يومين من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة.
الباحث الشمري يقول، “يبدو ان الامور ماضية لانجاح تشكيل الحكومة وذلك بدعم جميع الكتل المكوناتية في البرلمان سواء الشيعة او السنية والكردية، و(غدا) السبت متوقع ان تنال الثقة في البرلمان”.
وأمام المكلّف الجديد 30 يوماً منذ يوم تكليفه لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة. وأعرب السوداني في كلمة له، عن استعداده “التامَّ للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواءٌ المُمثَّلةُ في مجلسِ النوابِ أو الماثلةُ في الفضاءِ الوطني”.
وستواجه الحكومة في حال تشكيلت عقبات كثيرة من ابرزها، الخدمات والفساد المستشري والسلاح المنفلت، وبالامكان ان يخفف السوداني او يعالج شيئا في الملفين الاولين، لكنه لن يقترب من سلاح المليشيات ولن يقضي على الفساد او يوفر الخدمات بشكل كامل، وفق تصريحات الشمري.
“فرص ضعيفة للعدالة”
وأضاف ، “متوقع ان يفسح السوداني المجال امام الحشد الشعبي والفصائل الموالية لايران للتغول في مؤسسات الدولة وفرض ارادتها الامنية كما حصل في عهد عبد المهدي”.
خبِر محمد الشياع السوداني النائب لدورتين، المولود في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية في 4 آذار 1970، السياسة منذ العام 2004، أي بعد سقوط نظام حزب البعث.
ويخلف مصطفى الكاظمي (52 عاماً) الصحفي السابق ورئيس المخابرات والذي لم يكن معروفاً على الساحة السياسية عند توليه المنصب.
واوضح الشمري ، “اعتقد ان التعويل الكبير من السنة والاكراد على وعود السوداني بشأن ملفات مدنهم لن يتحقق منه 10 بالمئة، لان السوداني من مدرسة حزب الدعوة الذي حكم البلاد قرابة 18 عاما ولم يجن منه سوى الخراب والوعود الخداعة، ولا سيما انه قريب من نوري المالكي وهناك تخوف من خضوع الحكومة لارادة الاخير عبر السوداني”.
وبعدما كان السوداني قائم مقام في ميسان التي يتحدّر منها ثمّ محافظاً لها، تولّى وزارات عديدة منذ العام 2010، من ضمنها في ظلّ حكومة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة.
كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لرئاسة الوزراء، بعدما رُشح في العام 2018 ثم في العام 2019، في خضّم انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض المتظاهرين.
وكان طرح اسمه في العام 2022 شرارة لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصريه البرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، فأعرب المتظاهرون حينها عن رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية يرفضونها ويتهمونها بالفساد.
“ترقب ورفض”
وبالنسبة للصدريين، “يبدو السوداني وكأنه من معسكر المالكي”، الخصم التاريخي للصدر، “وهذه مشكلة نظراً لعدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه”، كما يشرح سجاد جياد من معهد “سنتشوري إنترناشونال”.
أما بالنسبة لناشطي انتفاضة تشرين، “فهو ليس معروفاً بكونه مصلحا، وليس لديه تاريخ بذلك … لا يملك تاريخاً سيئاً ولا توجد حوله شبهات فساد لكن … واقع أنه منبثق من النخبة السياسية” التقليدية، “لا يعطي ثقةً بأنه سيكون مختلفاً عنهم”.
“مكافحة الفساد”
في المقابل، يرى نائب أمين عام تيار الفراتين الذي يرأسه السوداني منذ تأسيسه في العام 2021، بشار الساعدي أن رصيد السوداني في العمل السياسي أمر إيجابي، فهو “يجيد العمل الوزاري ويعرف كيف تدار الأمور وزارياً وكيف تدار القضايا من الجانب السياسي والجانب الإداري” ويصفه بـ”رجل الدولة”.
أمام هذه العقبات الجمّة، بدأ السوداني، الأب لخمسة أولاد والذي يظهر دائماً ببزة وربطة عنق وشاربين مشذبين، ينشط إعلامياً ويطرح برنامجه الانتخابي، الذي يحمل طابعاً اجتماعياً بشكل عام ويضمّ خصوصاً ملفات خدمية مثل الصحة والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات البلدية، لكن أيضاً “مكافحة الفساد”.
وقال السوداني في مقابلة نشرت مقتطفات منها على قناته الخاصة في تلغرام “لدي طرق غير تقليدية لمكافحة الفساد”.
ومن ضمن أولوياته، وفق بشار الساعدي “المضي بقانون الموازنة” ومعالجة قضايا “الكهرباء والصحة والخدمات” و”إكمال المشاريع المتلكئة” و”خفض مستوى الفقر والبطالة”.
انتخابات مبكرة
غير أنه أعلن أيضاً استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة هي مطلب التيار الصدري الذي وصفه بـ”التيار الشعبي والوطني الكبير”.
وقال “قرار الانتخابات جرى الاتفاق عليه وتم تضمينه ضمن المنهاج الوزاري وموعدها لن يتجاوز سنة ونصف سنة”.
ويسعى السوداني المتخرّج من كلية العلوم الزراعية في جامعة بغداد، كذلك إلى تحقيق نوع من “التوازن” في العلاقات مع دول الجوار والعالم في بلد غالباً ما يجد نفسه تحت نيران صراعات إقليمية، كما قال.
يرى المحلل السياسي حمزة حداد أن السوداني، رغم الانتقادات ضده، “نجح بإعادة خلق نفسه، حيث ترك دولة القانون وفاز بمقعد في البرلمان منفرداً، بعد أربع سنوات كان فيها نائباً نشطاً بعيون الرأي العام”، وفق حداد. كل ذلك أسهم في “تسميته لرئاسة الوزراء”.
ويعتبر أن “الدعوات التي خرجت ضدّ ترشيحه، لم تكن شخصية، إنما مرتبطة بظرف كونه مرشح الإطار التنسيقي”، فهو “يتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأحزاب السياسية”.
لا يملك تياره الفتيّ سوى ثلاثة نواب في البرلمان الحالي، من ضمنهم السوداني نفسه، لكنه يحظى بدعم القاعدة البرلمانية الواسعة في البرلمان الحالي التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي.
ضمن نقاط قوته أيضاً أنه لم يغادر العراق. وهو “يمثّل مثل الكاظمي الجيل الجديد من السياسيين الذين جاؤوا بعد العام 2003″، وفق حداد.
فالسوداني، الذي أعدم والده على يد حزب البعث حين كان يبلغ تسع سنوات، “ابن الجنوب ولا يملك جنسية مزدوجة ووجه شاب”، بحسب الساعدي.
