قفزت الصادرات الوطنية إلى فلسطين خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 67 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل الاتفاق الذي وقعه الأردن نهاية العام الماضي مع الاحتلال الإسرائيلي على زيادة حصة قيمة الصادرات الإردنية إلى فلسطين إلى 500 مليون دينار سنويا وزيادة عدد السلع المسموح بتصديرها إلى 425 سلعة مقارنة مع حوالي 300 سلعة.
وبحسب الأرقام الرسمية ارتفعت الصادرات الوطنية الى فلسطين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 45.2 مليون دينار لتصل إلى 112.6 مليون دينار مقابل 67.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني م.نظمي عتمة إن “زيادة الصادرات الوطنية إلى الجارة الشقيقة فلسطين تعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها اتفاق نهاية العام الماضي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على زيادة حصة قيمة الصادرات الأردنية إلى فلسطين إلى 500 مليون دينار ورفع السلع الأردنية المسموح بتصديرها إلى 425 سلعة.
وأشار عتمة إلى الجهود التراكمية التي بذلت خلال الفترة الماضية خصوصا المتعلقة بتسهيل دخول رجال الأعمال من دولة فلسطين إضافة إلى اللقاءات والاجتماعات التي ينظمها القطاع الخاص مع نظرائهم من الأشقاء في فلسطين ساهم أيضا في الترويج للمنتجات الأردنية وزيادة تصديرها إلى السوق الفلسطينية.
وشدد عتمة على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة الصادرات الوطنية إلى فلسطين التي تعتبر من الأسواق الواعدة والمهمة أمام المنتجات الوطنية في ظل القرب الجغرافي وتطابق أذواق المستهلكين وقدرة السلع الأردنية على تلبية احتياجاته بجودة عالية.
وقال عتمة “استمرار زيادة تدفق المنتجات الأردنية إلى الشقيقة فلسطين مسؤولية تقع على عاتق القطاعين العام والخاص من خلال تذليل العقبات وزيادة التواصل وعقد الاجتماعات على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل زيادة التوعية بامكانية الاستيراد والتصدير واستثمار الفرص المتاحة”.
وشدد على ضرورة بذل الجهود الرسمية والضغط لإعادة النظر ببروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي” من أجل تدفق السلع بين الأردن وفلسطين بسهولة ودون أي عراقيل.
وحد بروتوكول باريس الاقتصادي 1995 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.
وينظم اتفاق باريس استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون، ويفرض شروطا على انسياب حركة البضائع من تلك الدول إلى السوق الفلسطيني.
وأشار عتمة إلى تحديات تواجه عمليات التصدير إلى الجارة الشقيقة فلسطين تتمثل في اشتراطات النقل ومتطلبات تحميل البضائع المعقدة بسبب الاجراءات التي تفرضها” إسرائيل” التي تسيطر على المعابر الأمر الذي يزيد من الكلف والأعباء على المصدرين وتأخر وصول البضائع إلى المستوردين.
وطالب عتمة بمزيد من التسهيلات الممنوحة للمسافرين الفلسطينيين عبر الأردن ولا سيما رجال الأعمال الأمر الذي سيساعد على زيادة التبادل التجاري والحركة السياحية مشيرا إلى أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات لرجال الأعمال الفلسطينيين.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وقع نهاية العام الماضي محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل وصول قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية.
وبموجب محضر الاجتماع الذي وقع في منطقة البحر الميت تم التوافق حول قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها نحو 730 مليون دولار أميركي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطيني، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.
كما ستتمتع 329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطيني وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.
أكد الوزير الشمالي وقتها أن هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 28 أيلول(سبتمبر) 1995
ويقدر حجم الفرص التصديرية غير المستغلة إلى فلسطين بنحو 60 مليون دولار، تتركز الحصة الأكبر منها في قطاع الصناعات الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 50 % تقريباً من إجمالي الفرص، فيما يقدر حجم الفرص التصديرية الفلسطينية غير المستغلة إلى الأردن بنحو 15 مليون دولار، تتركز الحصة الأكبر منها في قطاع الصناعات الغذائية بقيمة تصل إلى قرابة 8 ملايين دولار وبما نسبته نحو 55 % من إجمالي الفرص وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن.
