أدانت الهيئة العامة لملتقى العدالة والديمقراطية كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي باعتبارها تخليا عن القضية المركزية التي تمس الأمة بكل مكوناتها، وتجريدا للشعب الفلسطيني من أحد أهم أوراق قوته للصمود أمام صلف وتعنت حكومة اليمين المتطرف في محاولاتها المستميتة للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، أحد أهم مقدسات الأمة الإسلامية.
وطالب الهيئة كل الأنظمة والقوى الحية في العالم بمساندة الشعب الفلسطيني ودعمه بكل الوسائل التي تعينه على استرجاع حقوقه المشروعة، والسعي لإقرار قوانين تجرم التطبيع مع الإحتلال.
كما عبرت الهيئة عن رفضها كل الممارسات القمعية التي لا تزال تمارس من قبل الأنظمة في مواجهة القوى الإصلاحية السلمية، ودعوة تلك الأنظمة إلى مراجعة سياساتها، وانتهاج طريق الحوار الجاد للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على وحدة الأوطان وتحقيق إرادة الشعوب.
وطالبت الدول التي أعادت علاقاتها مع النظام السوري بمراجعة هذه الخطوة، وربطها على الأقل بشرط إستجابة النظام المسبقة لمندرجات الحوارات التي جرت في أكثر من دولة، والتي دعت إلى إنهاء مأساة القرن التي لا يزال الشعب السوري يعاني من ويلاتها منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وإجراء خطوات جدية في تنفيذ الإتفاقيات، وتقديم الضمانات الكافية في هذا الإطار قبل إقامة أي علاقات مع النظام.
(البوصلة)
وتاليا البيان الختامي لاجتماع الهيئة العامة لملتقى العدالة والديمقراطية
عقدت الهيئة العامة لملتقى العدالة والديمقراطية اجتماعها السنوي في مدينة اسطنبول – تركيا، يومي السبت والأحد: 30 أيلول والأول من شهر تشرين الأول 2023، بمشاركة وفود ممثلة لعشرين حزبا وهيئة، من خمس عشرة دولة موزعة ما بين جنوب شرق أسيا والمغرب العربي.
وقد استهل المؤتمر أعماله بجلسة إفتتاحية دعيت إليها وسائل الإعلام، تحدث فيها رئيس البرلمان التركي السابق، سعادة الدكتور مصطفى شنتوب، مستعرضا أهم نقاط القوة التي أسهمت في نجاح التجربة الديمقراطية التركية، والتي جعلتها تجربة راسخة وملهمة للكثير من شعوب العالم. كما أشاد بالدور الذي يمكن أن يضطلع به ملتقى العدالة والديمقراطية في تثبيت استقرار المجتمعات، والحيلولة دون اعتماد العنف طريقا للتغيير في الأنظمة السياسية، وأهمية العمل على بناء فضاء عالمي للعمل الحزبي، وعدم الإنغلاق داخل الحدود القطرية لكل حزب.
وتضمنت جلسة الإفتتاح كلمة الأمين العام للملتقى الأستاذ عزام الأيوبي، أشار فيها إلى الظروف الحساسة التي تمر بالمنطقة والعالم والتحولات المتوقعة على مستوى النظام العالمي، الذي لم يلتزم بالشعارات والقيم الديمقراطية التي رفعها، مما أسهم بانتشار الظلم وتفشي الديكتاتوريات في كثير من دول العالم. كما استعرض أهم الملامح التي يتسم بها برنامج عمل الملتقى خلال الفترة القادمة، ومن أهمها:
1- ترسيخ دعائم بنية الملتقى وتوسيع عضويته.
2- رفع مستوى التنسيق والتعاون بين مكوناته.
3- السعي لبناء شراكات مع مختلف الجهات التي تتوافق مع الملتقى في توجهاته وقيمه، لبناء مجتمعات على قاعدة المواطنة.
4- ترسيخ مفهوم العدالة المطلقة، التي لا تميز بين إنسان وآخر.
5- تقديم المبادرات السياسية فيما يخدم قضايا العدالة والديمقراطية.
6- رصد وإسناد القضايا العادلة أينما وجدت، والوقوف في وجه الظلم أيا كان مصدره.
ثم تابع المؤتمر أعماله، فأقر الخطة التنفيذية للأمانة العامة بعد مناقشتها، إضافة إلى مناقشة الواقع التنظيمي والإداري والمالي في الملتقى.
وتضمنت أعمال الهيئة العامة تنظيم ثلاث جلسات لمناقشة الملفات السياسية التالية:
1- الجلسة الأولى: تداعيات وآفاق الإنقلاب على الإرادة الشعبية والديمقراطية في تونس.
2- الجلسة الثانية: تداعيات التمرد في السودان وأثره على أمنه ووحدته وعلى دول الجوار.
3- الجلسة الثالثة: التحديات التي تواجه العراق وكيفية التعامل معها.
وأكد المجتمعون في نهاية أعمال الهيئة العامة على الأمور التالية:
1- إستنكارهم الشديد للعمل الإجرامي الذي استهدف للتو أحد المقار الأمنية في أنقرة، والذي وقع أثناء صياغة هذا البيان الختامي، وأكدوا وقوفهم إلى جانب الحكومة والشعب التركي في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تسعى إلى النيل من مكانة تركيا عبر استهداف أمنها واستقرارها، خدمة لأجندات الممولين والداعمين لتلك المجموعات الإرهابية.
2- الرفض لكل حروب الإستنزاف التي لا تزال تحاصر شعوبنا، وخاصة في العالم العربي، وتدمر بنيته المجتمعية والسياسية والإقتصادية، وتجعله عرضة لكل أنواع التدخلات الأجنبية.
3- الرفض لكل الممارسات القمعية التي لا تزال تمارس من قبل الأنظمة في مواجهة القوى الإصلاحية السلمية، ودعوة تلك الأنظمة إلى مراجعة سياساتها، وانتهاج طريق الحوار الجاد للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على وحدة الأوطان وتحقيق إرادة الشعوب.
4- الترحيب بكل مبادرة أو إتفاقية من شأنها وقف الحروب والنزاعات.
5- إدانة كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي باعتباره تخليا عن القضية المركزية التي تمس الأمة بكل مكوناتها، وتجريدا للشعب الفلسطيني من أحد أهم أوراق قوته للصمود أمام صلف وتعنت حكومة اليمين المتطرف في محاولاتها المستميتة للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، أحد أهم مقدسات الأمة الإسلامية. ومطالبة كل الأنظمة والقوى الحية في العالم بمساندة الشعب الفلسطيني ودعمه بكل الوسائل التي تعينه على استرجاع حقوقه المشروعة، والسعي لإقرار قوانين تجرم التطبيع مع الإحتلال.
6- مطالبة الدول التي أعادت علاقاتها مع النظام السوري بمراجعة هذه الخطوة، وربطها على الأقل بشرط إستجابة النظام المسبقة لمندرجات الحوارات التي جرت في أكثر من دولة، والتي دعت إلى إنهاء مأساة القرن التي لا يزال الشعب السوري يعاني من ويلاتها منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وإجراء خطوات جدية في تنفيذ الإتفاقيات، وتقديم الضمانات الكافية في هذا الإطار قبل إقامة أي علاقات مع النظام.
7- دعوة الدول العربية للوقوف صفا واحدا في دعم الدولة السودانية للحفاظ على وحدتها، في مواجهة المتمردين الذين حاولوا الإنقلاب عليها بدعم إقليمي وغطاء دولي، نظرا لما يمثله استمرار هذا التمرد من تهديد لكل الدول المحيطة بالسودان. ودعوة مكونات ملتقى العدالة والديمقراطية لبذل كل الجهود المتاحة لشرح حقيقة ما يجري في السودان على أوسع نطاق شعبي، في مواجهة السردية التي يسعى المتمردون ومن يقف خلفهم لنشرها على مستوى الرأي العام العالمي، والتي تريد إظهارهم في صورة الضحية.
8- إدانة الصمت الدولي والضعف المتعمد تجاه ما يجري من إنقلابات على الخيارات الديمقراطية بشكل عام، وما يجري في تونس بشكل خاص، حيث لا يزال المشهد ماثلا أمام الأعين. ودعوة الدول التي تدعي الحرص على دعم المسارات الديمقراطية إلى ممارسة كل الضغوط على الرئيس التونسي لوقف ممارساته الإنقلابية، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس البرلمان الشيخ راشد الغنوشي. والبدء فورا بمسار تصحيحي لما جرى، عبر الحوار الذي لا يستثني أحدا من المكونات الوطنية.
9- وأخيرا توجه المجتمعون بالتحية إلى الدولة التركية حكومة وشعبا، متمنين لها دوام الإستقرار، والإستمرار في مسارها الديمقراطي، ودعمها واحتضانها لكل المضطهدين الذين لم يجدوا لأنفسهم ملجأ إلا على أرضها الطيبة، ومع شعبها المضياف.
