عمّان – البوصلة
أثارت استبانة وزعتها وزارة التربية والتعليم تحت عنوان “المسح الوطني لفهم التصورات العامة عن مهنة التعليم في الأردن” استياءً ورفضًا شعبيًا لاحتوائها على خيارات لتحديد جنس المستطلعة أراؤهم غير “الذكر والأنثى”، في إشارة إلى “الجنس الثالث و الشاذين جنسيًا”.
وجاء في الاستبانة الصادرة بتعاونٍ من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتسليط الضوء على مهنة التعليم في الأردن سؤالٌ حول خيار الجنس حدد بالآتي : “الذكر والأنثى وأخرى وأفضل عدم الإجابة”.
وعلى الرغم من استدراك الوزارة لما اعتبرته خطأً غير مقصود، وتعديل الخيارات لتتضمن (الذكر والأنثى) فقط، وإعلانها فتح تحقيقٍ في الموضوع، إلا أنّ النائب السابق الدكتورة هدى العتوم اعتبرت في تصريحاتها لـ “البوصلة” نشر الاستبيان بما تضمنه من خيارات، “تكتيكًا” مقصودًا من الوزارة ورضوخًا منها لسياسات الجهات والدول المانحة، على حد تعبيرها.
وقالت العتوم: إن ما حصل على رغم تداركه من الوزارة إلا أنه ليس مجرد خطأ؛ بل سلوك دائم تمارسه المؤسسات الرسمية جميعها استجابة للدول المانحة، وللتقارير التي ترفع، وكيف تمّت استجابتهم لـ “الجندر”، وكيف تمت استجابتهم للشروط التي تعطى بناءً عليها القروض والمنح، وهي استجابة دائمة بالنسبة لهم وليس مجرد خطأ غير مقصود.
ولفتت إلى أن “ما يتعلق بالجندر مسألة مطلوبة منهم وتُملى عليهم ويقومون بتنفيذها، وعندما تثار عليها ضجة يقومون بالانسحاب وهذا نوعٌ من أنواع “التكتيك” فقط، وليس على سبيل القناعة”، مشددة على أنه “لو كان بقناعة أصلاً لما وضعت مثل هذه الأمور في استبيانات وزارة التربية والتعليم، وغيرها من المؤسسات الرسمية”.
مطالبة بالمحاسبة مهما كانت أسباب الخطأ
وطالبت النائب العتوم الوزارة بمحاسبة من تورط في هذا الخطأ سواء كانت الاستمارة مترجمة حرفيا من الجهات المانحة أو تمّ إعدادها في أروقة الوزارة لأي غاية من الغايات.
وقالت العتوم: إنّ ما حوته الاستمارة يعدّ وصمة عار في أكبر وأضخم وأعرق وزارة سيادية في البلد، وزارة التربية والتعليم، التي تقوم عليها نهضة الدولة كلها”.
وتساءلت: على أي أساس تتمّ مثل هذه الأخطاء التي تتكرر، وحتى الآن ينبغي أن تكون الوزارة المدافع والمنافح الصلب أمام هذه التغيرات وأمام هذه التمريرات والاستهدافات، وأن تكون عصية على كل هذا التغيير.
وتابعت حديثها بالقول: “لذلك إن كانت هناك رسالة عتب للوزارة فالعتب كبير، وإن سميناه مسؤولية فالمسؤولية أكبر من أي مؤسسة أخرى، فهي التي تبني جميع الأجيال لكل مؤسسات الدولة”.
“للأسف الشديد سواء التعامل مع الطلبة أو المنهاج والكتاب المدرسي والمعلم يجب أن يكون بحذر شديد وضمن ثوابتنا وضوابطنا الدينية والشرعية”، على حد تعبيرها.
لا محاسبة والجهات المانحة خط أحمر
وعبرت العتوم عن أسفها من أن “الحكومة عودت الناس وتعودت بأنّ أخطاءها لا يتم المحاسبة عليها حتى لو تجاوزت القانون، ومعروف هذا في كل الإجراءات التي نراها بشكل يومي في الاستقواء على المواطنين باسم التشريعات، وتفعل ما تشاء، وكأنّها فوق القانون”.
وتابعت حديثها بالقول: من يحاسِب ومن يُحاسَب، فهذا مفهوم تمامًا، أنّ ما يتعلق بالمانحين والجهات المانحة هو خطٌ احمرٌ، ولذلك لا يوجد من يحاسب، وإن سألنا في وزارة التربية والتعليم اليوم من الموظف أو المسؤول أو القسم المعني بالاستبيان وتحمّل تبعاته لن تجد إجابة من وزارة التربية والتعليم.
وشددت العتوم على ضرورة أن تقوم المؤسسة التشريعية والرقابية ممثلة بمجلس النواب بمحاسبة الحكومة على مثل الأخطاء وعدم النظر إليها وكأنها مخالفات صغيرة غير ذات بال فلا يحاسب عليها أحد.
وأضافت أن المجلس التشريعي بكل أسف من كثرة ما يرصد من مخالفات في أجهزة الدولة، أصبحت مثل هذه المسائل غير ذات أهمية لأنّ المواضيع التي أكبر منها بكثير لم تجب عليها الحكومة.
وختمت العتوم بالقول: إن كل الأسئلة النيابية المرصودة سابقًا ولاحقًا، لا تجد إجابة حكومية كما ينبغي أن يكون، والله لو كانت الحكومة تلميذًا في مدرسة لرسبت في كل إجاباتها”.
فتح تحقيق فوري
وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأن الوزارة بصدد فتح تحقيق فوري في الاستبانة مسح وطني تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة بحثية مستقلة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي، احتوت على أربعة خيارات في خانة الجنس.
وأكد المصدر لإذاعة “حسنى” أنه سوف يتم اتخاذ المقتضى القانوني والعقوبة المناسبة في حال ثبوت أي تقصير من قبل أي موظف في الوزارة.
وكان قد نشر عبر صفحة فيسبوك استبانة تحمل اسم “المسح الوطني لفهم التصورات العامة عن مهنة التعليم في الأردن” ، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وتتعلق بمهنة التعليم في الأردن، وتضمنت سؤالا حول خيار الجنس حدد بالآتي : “الذكر والأنثى وأخرى وأفضل عدم الإجابة”، في إشارة واضحة للشواذ جنسيا الأمر الذي يعد تعديًا صارخًا للقيم وللأخلاق الدينية للمجتمع.
(البوصلة)
