طالبت وزارة التربية والعمل بحصر المدارس التي تخالف القانون ولا تلتزم بالعقد الموحد ومحاسبتها
عمّان – رائد صبيح
طالبت الخبيرة التربوية والنائب السابق الدكتورة هدى العتوم، في تصريحاتها لـ “البوصلة” كلاً من وزارة التربية ووزارة العمل بضرورة حصر المدارس الخاصة التي تخالف القانون بعدم دفعها مستحقات معلميها خلال الإجازة الصيفية، مشددة على ضرورة “صيانة كرامة المعلم وحفظ حقوقه وعدم تركه لعدة أشهر تحت طائلة الحاجة والبحث عن فرصة لتدبير رزقه ورزق عائلته”.
وقالت العتوم إنه وعلى الرغم من “أنّ التشريعات تقف مع حق المعلم في أجور العطلة الصيفية إلا أنّ كثيرًا من المدارس لا تقف عند هذه التشريعات ولا تراعي أنّ المعلم الذي يبذل جهده طوال العام مع هذه المدرسة يستحق أن يُعتنى به ويستحق الإكرام، ويستحق أن يوفى أجره، خاصة وأنّ كثيرًا من المدارس تعطي ضمن الحد الأدنى من الأجور”.
ولفتت إلى أنّ هذه المشكلة بعد دفع رواتب المعلمين خلال الإجازة الصيفية يمكن أن نجدها في كثيرٍ من مدارس الأطراف والمحافظات، مؤكدة في الوقت ذاته أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر أنّ هناك مدارس تعتني عناية ممتازة بمعلميها من حيث الأجور المناسبة ومن ناحية صرف رواتب الفترة الصيفية ضمن حسبة منطقية ومعقولة وضمان لحق المدرسة والمعلم الذي يعمل في هذه المدرسة.
وشددت على القول: إنّ موازنة المدارس الخاصة، والتي بالتأكيد أنّها تحقق أرباحًا، ولا يمكن لمصلحة أن تشرع أبوابها دون تحقيق أرباح، هذه المدارس تستطيع أن تتحمّل وتخفض أرباحها قليلاً مقابل إكرام المعلمين الذين يعملون فيها، وأن لا تتركهم خلال العطلة الصيفية لحالة من التذلل والعوز وعدم وجود ما يكفيهم والبحث عن فرص أخرى، والاستدانة، وضيق العيش، ولا يخفى هذا الأمر على أحد أنّ الإنسان حتى مع وجود الراتب الشهري بالكاد يستطيع الوفاء بحاجاته الأساسية.
واستدركت بالقول: “فما بالنا مع عدم وجود راتب شهري، واستمرار الالتزامات والأقساط والاحتياجات الأساسية المستمرة”.
نداء للمدارس الخاصة
ووجهت العتوم رسالة ونداءً من خلال منبر “البوصلة” للمدارس الخاصة، قائلة: “هذا نداء لكل مدارسنا ولكل من يملكها، رحمة بموظفيكم الذين لم يقصروا بجهودهم طوال العام والأصل أن نوفي لهم وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم أن يعيشوا في حالة من الراحة النفسية وأنّ احتياجاتهم ما زالت لها منفذ وتلبية من خلال رواتبهم الشهرية التي لا تنقطع”.
ولكنها أوضحت في الوقت ذاته، “أنّ بعض المدارس تفكر بطريقة ولهم الحق فيها، على فرض أنها دفعت للمعلم الرواتب الشهرية المستحقة في الإجازة، ثم لم يرجع للدوام في الفصل الأول من العام الجديد، وأنا أقول إنّ هذه حالات نادرة، ويمكن أن تحدث مع معلم تحت التجربة، أو معلم سنة أولى في التعيين، لكن نحن نتحدث عن حالة من الاستقرار التي نجدها في كثير من المدارس والمعلمون من سنوات يعملون في هذه المدارس”.
ونوهت إلى أنّه “من الممكن أن يتمّ عمل الإجراءات والاحترازات اللازمة في هذا المجال حتى تضمن المدارس حقها، لكن ما دام المعلم يبقى على ذمّة المدرسة ولم يوقع عقدًا مع أي مدرسة أخرى، فهو بالتأكيد ضمن كوادرها وسيلتزم بالتدريس فيها، إلا حالات قليلة ونادرة ويمكن معالجة هذه الحالات بطريقة قانونية”.
وختمت العتوم تصريحاتها بالقول: نرجو أن لا تصبح هذه الحالات القليلة هي المؤثرة على الأعداد الكبيرة في المدارس، ونؤكد مرة اخرى أنّ غالبية مدارس الأردن بفضل الله تحترم معلميها وتقدرهم وتقوم بالتزاماتها على أتمّ وجه، وما يجب التدقيق عليه والانتباه له أنّ مدارس الأطراف والمحافظات والمدارس الصغيرة وكثير منها إلا ما رحم ربي وأظن أنّ وزارة التربية والتعليم مع وزارة العمل يستطيعوا تحديد نسبة هذه المدارس التي لا تدفع أجور المعلمين خلال العطلة الصيفية، وربما بعضهم لا يدفعها مطلقًا، والبعض الآخر يخفضها إلى أدنى درجة، والكثيرين منهم يدفعونها بداية العام الدراسي الجديد إذا بقي المعلم ملتزمًا معهم، بالرغم من توقيع العقد مسبقًا.
النواصرة: تعطيل النقابة تعسفيًا أضر بحقوق معلمي المدارس الخاصة
بدوره طالب نائب نقيب المعلمين الأسبق الدكتور ناصر نواصرة في تصريحاته لـ “البوصلة” المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالعقد الموحد الذي أقرته نقابة المعلمين خلال دورتها الثانية في العام 2014، منوهًا إلى أنّ البنود التي وردت في هذا العقد تضمن حصول المعلم في القطاع الخاص على كافة حقوقه بما فيها الإجازات مدفوعة الأجر.
وعبّر نواصرة عن أسفه الشديد من أنّ تعطيل عمل نقابة المعلمين بشكلٍ تعسفيٍ ومخالفٍ للقانون يقف اليوم عائقًا أمام قيام النقابة بدورها في الدفاع عن هؤلاء المعلمين واسترداد الحقوق التي تمّ حرمانهم منها ظلمًا.
وكان عددٌ من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة اشتكوا لـ “البوصلة” من قيام إدارة مدارسهم بإجبارهم على إعادة جزءٍ من رواتبهم بعد تحويلها لهم بحساباتهم البنكية تحت طائلة التهديد بعدم تجديد العقود في حال تقديم شكاوى أو عدم الالتزام بهذه الاتفاقات المخالفة للعقد الموحد، كما اشتكوا من عدم قيام مدارسهم بدفع أجورهم خلال مدة الإجازة الصيفية وإعادة تجديد عقودهم لمدة التدريس الفعلي فقط.
توضيح بشأن العقد الموحد
وكانت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أكدت أن الذي ينظم العلاقة بين الطرفين في المدارس الخاصة هو العقد الموحد، وهو عقد عمل محدد المدة، وتسري عليه الأحكام التي وردت في قانون العمل.
وذكرت النقابة في بيان لها السبت الماضي، أنه في حال قام المعلم بالتوقيع على العقد لأول مرة، تكون مدة العقد 10 شهور، وفي حال قام المعلم بتجديد عقده لعام دراسي آخر في المدرسة نفسها، تصبح مدة العقد 12 شهرا، تبدأ من تاريخ انتهاء العقد القديم.
وأشارت إلى أن العقد تنتهي مدته إذا اتفق الطرفان على إنهائه، وفي حال عدم رغبة المعلم بتجديد العقد لعام دراسي آخر، يجب عليه إشعار المدرسة بذلك خطيا قبل شهر من انتهاء مدة العقد، وإذا لم يلتزم بذلك يعتبر العقد مجددا تلقائيا.
وأوضحت أنه في حال عدم رغبة إدارة المدرسة بتجديد العقد مع المعلم لعام دراسي آخر، يجب عليها إشعار المعلم بذلك خطيا قبل شهر من انتهاء مدة العقد وإذا لم تلتزم بذلك يعتبر العقد مجددا تلقائيا.
(البوصلة)
