أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن “بلاده قررت التبرع بـ 25 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة التي يعاني منها، وتعويضا عن الدول التي سحبت تبرعاتها من الوكالة”.
وقال حسين في تصريح له عقب اختتام مجلس الجامعة العرببة على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ161، اليوم الأربعاء، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة موريتانيا، إن “العراق أعلن مرارا وتكرارا موقفه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل كافة، وقد شرّع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال”.
ودعا الدول العربية كافة أن “تحذو حذو العراق في دعم الوكالة للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين، في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.من جهة أخرى نقلت شبكة /سي بي سي/ الكندية، عن مسؤول حكومي كبير، أنه “بالإضافة إلى المضي قدمًا في سداد دفعة مقررة في نيسان/أبريل المقبل، بقيمة 25 مليون دولار، تعتزم الحكومة الكندية أيضا، الإعلان عن تمويل جديد”.
وحسب المسؤول الحكومي، من المقرر أن “يعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، هذه الخطوة رسميا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء”.وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت وقف التمويل، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أن زعم الاحتلال الإسرائيلي أن “12 موظفًا في الوكالة شاركوا، (بشكل ما)، في هجوم الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.
وأعلنت كندا تعليق التمويل في غضون ساعات من إعلان مماثل من قبل الولايات المتحدة، لكن الدفعة المنتظمة التالية لكندا للمنظمة لم تكن مستحقة حتى أبريل/نيسان المقبل.
وذكرت شبكة “سي بي سي نيوز”، الشهر الماضي، أن “كندا لم تر أدلة تدعم الادعاءات ضد الموظفين قبل اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أن القرار الكندي بوقف التمويل أدى إلى تفاقم الجدل السياسي حول (الأونروا) في البرلمان الكندي”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و 717 شهيدا، وإصابة 72 ألفا و 156 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
