عمّان – البوصلة
أكد النائب صالح العرموطي أنه مع شطب عدد من المواد المطروحة في التعديلات الدستورية لما فيها من تجاوزات على الدستور وقد تشكل تغولاً على المجلس النيابي الذي يمثل الأمة كمصدر للسلطات.
وقال العرموطي في مداخلته خلال جلسة لمناقشة التعديلات الدستورية: أنا مع الغاء كلمة “مدير الدرك” حيث كان الضمّ خيرًا، وأنا مع شطب المادة 2 بخصوص تعيين مدير الأمن العام والمخابرات والجيش الواردة في هذا البند .
وشدد على أن الأصل بالولاية العامة بموجب المادة 40 أن صلاحيات الملك يمارسها بواسطة وزرائه.
وأوضح أن المواد المضافة في هذا السياق تشكل “تجاوزًا على الدستور والأمة كمصدر للسلطات”.
وطالب العرموطي بشطب مادة 2 أ و ب بخصوص اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك وتعيين رئيس مجلس الأعيان وحل المجلس النيابي.
وأضاف أنه يجب إلغاء منح الحكومة الحق بالتنسيب بحل مجلس النواب حتى لا تتغول الحكومة على المجلس وتحله في أي وقت من الأوقات، مشددًا على ضرورة إلغاء البند المتعلق بحل المجلس تحت أي ظرف من الظروف لأن ذلك يتطلب إرادة ملكية مقترنة بتوقيع رئيس وزراء.
وأكد أن مطالباته هذه جاءت احتراما للقانون والدستور ولنص المادة 26 بأنه تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.
كما اقترح العرموطي شطب المادة (ي) و (ز) مضافة للدستور بخصوص تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي متسائلاً: فماذا بقي في البلد.
واستدرك بالقول: “حتى مستشار الملك يعينه الملك مباشرة، فإذا خاصمت المستشار الذي تمّ تعيينه اذهب للمحكمة وأقول (أخطأ الملك على سبيل المثال)، لتبقى الحكومة تتحمل مسؤولية التعيينات ويكون الدور في الرقابة محاسبة الحكومة على قراراتها”، مشددًا على أنه يجب استمرار تنسيب مجلس الوزراء في مثل هذه القرارات.
(البوصلة)
