البوصلة – عمّان
انتقد النائب صالح العرموطي، جدول الأعمال الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، والذي سيُناقش في مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية المقبلة، مبينا بأن بعض القوانين يحتاج إلى وقت طويل لما له من أهمية وانعكاس مباشر على الدولة والمواطن الأردني.
وقال العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” إن “قانون تنظيم البيئة الاستثمارية والذي سيعرض على مجلس النواب في الدورة المقبلة، واحدا من أهم القوانين، حيث سيتبعه تعديل قوانين أخرى، ومن غير المعقول أن يتم حصره ومناقشته خلال الدورة الاستثنائية، فهو يحتاج إلى الوقت الكافي وجهد وبحث ودراسة من المختصين واللجان”.
وأشار إلى أن قوانين أخرى معروضة على جدول أعمال الدورة تتطلب دراسة كافية مثل قانون الشركات والمجلس الطبي، وقانون أصول المحاكمات الجزائية وحقوق الطفل، وقانون خدمة الضباط وخدمة العلم، لافتا إلى أن المجلس سيناقش في الدورة الاستثنائية قانون ضريبة المبيعات وهو قانون حساس للغاية.
وأضاف النائب “أنا استغرب من الحكومة كيف سمحت لنفسها بأن تنسب بمثل هذه القوانين لعرضها في دورة استثنائية بهذا الزخم”، متوقعا عدم إقرار معظم هذه القوانين في الدورة الاستثنائية، إذ من المحتمل أن يحال بعض هذه القوانين إلى اللجان المختصة، لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وبين بأن معظم هذه القوانين المعروضة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية كانت في الدورة الماضية، مجددا انتقاده لتحميل الدورة الاستثنائية فوق طاقتها، باعتبار أن ذلك “ظلم لمجلس النواب”، فيما توقع عقد دورة استثنائية أخرى إذا بقي جدول الأعمال على ما هو عليه، رغم أنها (الدورة) غير محددة بوقت.
وطالب العرموطي بأن تكون الدورة الاستثنائية لأمور هامة تتعلق بمصير البلاد، إذ إن هناك قضية ارتفاع المشتقات النفطية، وأزمة ميناء العقبة، الأمر الذي يتطلب جلسات طويلة ومذكرات تناقش تحت قبة البرلمان، إضافة إلى موضوع أزمة المياه، وموضوع التحالف العسكري، الذي قال إنه خطر على الوطن وسيادته.
(البوصلة)
