استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفها بـ”المجزرة الجديدة” بحق نقابة المعلمين عبر إحالة خمسة من أعضاء مجلس النقابة إلى التقاعد المبكر.
وأضاف الحزب في بيان صحفي أن ما قامت به الحكومة تجاه أعضاء مجلس النقابة ومحاربتهم في أرزاقهم فيما لا يزال ملف النقابة منظورا أمام القضاء، يمثل حلقة جديدة من العقلية العرفية التي تدار بها مؤسسات الدولة.
وتاليا نص البيان:
*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*
يستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي ما أقدمت عليه الحكومة من مجزرة جديدة بحق نقابة المعلمين عبر إحالة خمسة من أعضاء مجلس النقابة تقدمهم نائب النقيب إلى التقاعد المبكر، وإحالة عدد من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة ونشطاء العمل النقابي إلى التقاعد المبكر والاستيداع في إجراء سياسي تعسفي يأتي ضمن مسلسل استهداف نقابة المعلمين ويكرس العقلية الانتقامية لدى جهات رسمية في التعامل مع هذا الملف.
ويرى الحزب أن ما قامت به الحكومة تجاه أعضاء مجلس النقابة ومحاربتهم في أرزاقهم، فيما لا يزال ملف نقابة المعلمين منظوراً أمام القضاء، يمثل حلقة جديدة من العقلية العرفية التي تدار بها مؤسسات الدولة، واستكمالاً لنهج استهداف نقابة المعلمين وتصفيتها رغم ما تمثله من صرح وطني منتخب يجسد إرادة أكثر من 140 ألف معلم ومعلمة على امتداد محافظات الوطن.
إن نهج الحكومة في إضعاف المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها نقابة المعلمين إنما هو إضعاف للدولة، ونحذر من أن استمرار نهج القمع تجاه هذه المؤسسات سيفاقم من حالة الاحتقان الشعبي الذي بلغ مستوى غير مسبوق نتيجة استمرار النهج الحكومي في التوسع باستخدام قانون الدفاع ليصبح سيفاً مسلطاً على حريات المواطنين وحقوقهم ولقمة عيشهم، مما ألحق ضرراً واسعاً بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وإننا في هذا الصدد نطالب الحكومة بإلغاء جميع القرارات التعسفية المتعلقة بإحالة أعضاء مجلس النقابة وغيرهم من نشطاء المعلمين إلى التقاعد المبكر أو الاستيداع، وما سبق ذلك من قرارات تتعلق بوقف عمل النقابة ومجلسها، وندعوا للاحتكام إلى طاولة حوار وطني مسؤول لمعالجة ملف نقابة المعلمين، فالوطن أحوج ما يكون إلى تمتين الجبهة الداخلية والاحتكام إلى لغة العقل بدلاً من تكريس العقلية العرفية والقبضة الأمنية في معالجة الملفات الوطنية، فالرابح أو الخاسر في مواجهة هذه الأزمات هو الوطن والشعب الأردني.
