أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حسين الحراسيس ضرورة وضع استراتيجية عمل تضبط عمل القطاع الزراعي، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة من خلال برامج حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وقال خلال الاجتماع المشترك للجنتي العمل والزراعة النيابيتين، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، ووزير العمل نايف استيتية، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، وعدد من المختصين، إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات في الأردن، وظهر ذلك جليا خلال جائحة كورونا وتداعياتها على كل القطاعات الحيوية.
وبين الحراسيس أن القطاع الزراعي والحفاظ عليه، هو سبيلنا نحو تحقيق أمننا الغذائي، وخارطة للعمل على إقامة مشاريع استثمارية، تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، وتخفف من نسب الفقر والبطالة.
بدورهم، طالب النواب أعضاء اللجنة المشتركة بضرورة إيجاد فرص عمل للشباب في القطاع من خلال التدريب والتأهيل وشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الزراعي للتخفيف من الأعباء المترتبة عليه والنهوض به.
من جهته، قال استيتية إن الوزارة عملت خلال المرحلة السابقة على تنظيم سوق العمل بإغلاق باب استقدام العمالة الوافدة منذ نهاية شهر شباط ولغاية تشرين الثاني، بهدف إعادة النظر بالعمالة وسوق العمل.
وبين أن الحكومة تبحث عن تأهيل التدريب المهني، وتهيئة الشباب للعمل المهني.
وكشف عن أنه يوجد 350 ألف عامل وافد في السوق الأردنية، وهناك عدد كبير من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين.
وأوضح استيتية أن الوزارة اتفقت مع بعض القطاعات لإحلال العمالة المحلية بدلًا من العمالة الوافدة، وتم تطبيقها حاليًا بمحطات الوقود في جميع محافظات المملكة.
الرواشدة، من جانبه، قال إن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة، تبدأ بالتخفيف من القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة، وتقديم الدعم اللازم، لأن الزراعة هي الأهم في ظل الظروف الراهنة.
